نظام نیمه آزادی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۰: خط ۲۰:


=== در قانون ===
=== در قانون ===
مطابق [[ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و [[قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی|آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]]، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] می‌تواند پس از وصول گزارش [[شورای طبقه‌بندی زندان]] و نظریه [[مددکار اجتماعی|مددکاران اجتماعی]] [[معاونت اجرای احکام کیفری]]، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ علیه در خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح وی یا جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]] دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.»
مطابق [[ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و [[قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی|آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]]، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] می‌تواند پس از وصول گزارش [[شورای طبقه‌بندی زندان]] و نظریه [[مددکار اجتماعی|مددکاران اجتماعی]] [[معاونت اجرای احکام کیفری]]، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ علیه در خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح وی یا جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد [[اجرای حکم نظام نیمه آزادی|اجرای نظام نیمه آزادی]] و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]] دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.»


در این ماده، منظور از دادگاه صادر کننده حکم با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
در این ماده، منظور از دادگاه صادر کننده حکم با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
۳۱٬۱۴۶

ویرایش

منوی ناوبری