۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۱۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به هر نوع عمل حقوقی یا مادی، که سبب تغییر و تحول در چیزی گردد؛ تصرف گویند.( | به هر نوع عمل حقوقی یا مادی، که سبب تغییر و تحول در چیزی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده 856 قانون مدنی مصر، صاحبان طبقات ساختمان، نسبت به زمین و قسمت هایی از ملک، که برای استیفای مشترک؛ درنظرگرفته شده است؛ نظیر پایه ها، دیوارهایی اصلی، درهای ورودی، حیاط ها و سقف ها و ...، مالکیت مشترک دارند. | به موجب ماده 856 قانون مدنی مصر، صاحبان طبقات ساختمان، نسبت به زمین و قسمت هایی از ملک، که برای استیفای مشترک؛ درنظرگرفته شده است؛ نظیر پایه ها، دیوارهایی اصلی، درهای ورودی، حیاط ها و سقف ها و ...، مالکیت مشترک دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب ماده 856 قانون مدنی مصر، قسمت های مشاع ساختمان، قابل تقسیم نبوده؛ و هر مالکی نسبت به ارزش سهم خود، در مشاعات نیز سهم داشته؛ و حق فروش سهم خود از مشاعات را، به طور مستقل ندارد. | به موجب ماده 856 قانون مدنی مصر، قسمت های مشاع ساختمان، قابل تقسیم نبوده؛ و هر مالکی نسبت به ارزش سهم خود، در مشاعات نیز سهم داشته؛ و حق فروش سهم خود از مشاعات را، به طور مستقل ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
دیوارهایی که دو واحد را، از یکدیگر جدا می نماید؛ بین صاحبان آن دو ملک، مشترک است. | دیوارهایی که دو واحد را، از یکدیگر جدا می نماید؛ بین صاحبان آن دو ملک، مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تصرف در سقف طبقه تحتانی، و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می گردد. | تصرف در سقف طبقه تحتانی، و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
در طبقات هر ساختمان، هم قسمت های اختصاصی وجود دارد؛ و هم قسمت های مشترک. مالکیت مشترک، نسبت به کف و سقف های اینگونه املاک، برقرار است.( | در طبقات هر ساختمان، هم قسمت های اختصاصی وجود دارد؛ و هم قسمت های مشترک. مالکیت مشترک، نسبت به کف و سقف های اینگونه املاک، برقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
ملکیت قسمت هایی از ملک، که به طور مشترک، مورد استفاده مالکین قرار می گیرد؛ متعلق به همه آنان است؛ مگراینکه خلاف این امر محرز گردد.( | ملکیت قسمت هایی از ملک، که به طور مشترک، مورد استفاده مالکین قرار می گیرد؛ متعلق به همه آنان است؛ مگراینکه خلاف این امر محرز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12484|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
منظور از تصرف در این ماده، نحوه اعمال حق مالکیت، نسبت به قسمت های اختصاصی و مشترک برخی بناها است. | منظور از تصرف در این ماده، نحوه اعمال حق مالکیت، نسبت به قسمت های اختصاصی و مشترک برخی بناها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93488|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
منظور از تصرف در این ماده، تصرف مالکانه، و تبیین حصه هر یک از مالکان، نسبت به بخش های اختصاصی و مشترک املاک است. | منظور از تصرف در این ماده، تصرف مالکانه، و تبیین حصه هر یک از مالکان، نسبت به بخش های اختصاصی و مشترک املاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
مبنای وضع این ماده، نظر مشهور فقها است.( | مبنای وضع این ماده، نظر مشهور فقها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار در این ماده، درصدد شرح اماره مالکیت مالکین طبقات می باشد؛ که البته مطلب را، به صورت ناقص بیان نموده است.( | قانونگذار در این ماده، درصدد شرح اماره مالکیت مالکین طبقات می باشد؛ که البته مطلب را، به صورت ناقص بیان نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>که البته نقص مزبور، در مواد 1 و 2 قانون تملک آپارتمان ها برطرف گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||