جرائم منافی عفت
جرائم منافی عفت تعریف قانونی ندارد اما جرایم زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ، مصادیق بارز آن هستند، اما در مورد اینکه آیا غیر از این چهار جرم، جرم دیگری چون رابطه نامشروع نیز مشمول ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی میشود یا خیر، تردید وجود دارد، هرچند این احتمال وجود دارد که شامل این دست جرایم نیز بشود چون ماده اطلاق دارد، از طرفی احتمال عدم شمول نیز به این علت که ذیل جرایم خاصی بیان شده اند، می رود.[۱]
ممکن است جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.[۲]
مواد مرتبط
ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت
در قانون
به موجب ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، با فقدان ادلهٔ اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، انجام هرگونه تحقیق و بازجویی در جهت کشف امور پنهان از انظار، با ممنوعیت قانونی روبرو است بنابراین در این خصوص حتی علم قاضی که از لحاظ شرعی و قانونی ملزم به بیان دلیل است، نمی‌تواند واجد اثر باشد[۳]و تحقیق در جرایم منافی عفت جز در مواردی خاص نظیر دارا بودن شاکی خصوصی ممنوع است.[۴]
رسیدگی به جرایم منافی عفت
در قانون
مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «به جرائم منافی عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.»
قید «به‌طور مستقیم» را نباید به معنای مراجعه مستقیم شاکی به دادگاه معنی کرد، بلکه مقصود مراجعه شاکی به دادسرا در این خصوص و ارسال پرونده به‌طور مستقیم به دادگاه از سوی دادسرا در صورت تشخیص انطباق اتهام با ماده فوق است.[۵]
انجام تحقیقات مقدماتی در دادگاه
ماده فوق در خصوص شناسایی جرایمی وضع شده‌است که تحقیقات مقدماتی آن‌ها در دادسرا انجام نمی‌شود، بلکه مستقیماً در خود دادگاه اقدام به تحقیق، تعقیب و دادرسی به عمل می‌آید،[۶]بنابراین تحقیقات مقدماتی این جرایم در دادسرا انجام نمی‌شود.[۷]
در رویه قضایی
- بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۸۲۴_۱۳۹۳/۴/۱۰ جرایمی مثل حضور زنان در معابر عمومی بدون حجاب شرعی یا تظاهر به فعل حرام، از شمول این ماده خارج هستند.[۸]
- همچنین بر اساس نظریه ۷/۹۳٫۷۶۴_۹۳/۴/۳ جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی بوده و مشمول ماده فوق می‌باشد.[۹]
- نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3892760
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437592
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172584
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1629156
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699196
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278444
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699172
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278452
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278456