ویژگیهای سیاست کیفری برتر
عنوان | ویژگیهای سیاست کیفری برتر |
---|---|
رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
دانشجو | ملیحه دایمی خیاوی |
استاد راهنما | عباس نظیفی |
استاد مشاور | سیدمنصور میرسعیدی |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۸۸ |
دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
ویژگیهای سیاست کیفری برتر عنوان پایان نامه ای است که توسط ملیحه دایمی خیاوی، با راهنمایی عباس نظیفی و با مشاوره سیدمنصور میرسعیدی در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
چکیده
سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور می باشد. ضرورت اصلاح در سیاست ها بیش از آنکه در سیاست های اقتصادی یا خارجی دولت باشد، در سیاست جنایی و کیفری حکومت است. زیرا فلسفه حاکم بر این سیاست هاست که به نوعی در سیاست های دیگر نیز انعکاس می یابد. هر حکومتی و جامعه ای لزوما باید دارای سیاست جنایی تعریف شده و کارآمدی باشد. منظور از سیاست جنایی نیز جنبه های نظری و عملی کنترل اجتماعی در عرص جرم و جنایت است. شاید این سیاست بیش از هر سیاست های دیگر (سیاست اقتصادی، فرهنگی، خارجی، اجتماعی و …) معرف ماهیت گروه در قدرت است.سیاست جنایی باید از چنان استحکام و نیز وضوحی برخوردار باشد که برای اتخاذ تصمیم در هر موضوع خاص جنایی بتوان مورد را به آن ارجاع داد و راهنمایی لازم را گرفت و از این منظر، مجموعه قواعد نظری و عملی کنترل جرم و جنایت باید واجد انسجام و هماهنگی لازم باشد.از طرفی سیاست کیفری در یک کلام عبارت است است: مهندسی کیفری عکس العمل مناسب در برابر جرم و مجرم و خطوط کلی طرز برخورد و موفقیت آمیز در مواجهه با جرم می باشد. برای این که یک سیاست کیفری همزمان کارآمد، عادلانه، انسانی باشد لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری متناسب با تنوع جرایم، گوناگونی مجرمان و تفاوت شرایط ارتکاب بزه از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید و همواره هدف اصلی سیاست کیفری برتر را که برقراری عدالت در حد مطلوب و اصلاح و بازگرداندن مجرمان به جامعه می باشد را مد نظر قرار دهد بر این مبنا در این تحقیق ویژگی های سیاست کیفری برتر (مطلوب) بررسی می گردد. هدف از بیان این ویژگی ها آشنایی طیف های مختلف جامعه با این مقوله مهم است چرا که با شناخت این ویژگی ها می توان در جهت اصلاح سیاست کیفری اقدام نمود.سالیان متمادی از اولین مجازاتی که دربار انسان جاری شد می گذرد و آدم ابوالبشر به دلیل جرمی که مرتکب شده بود از بهشت رانده و به زمین تبعید شد. این رخداد مبین قدمت و اهمیت مجازات ها است. اگر نگاهی به سیر تحول مجازات ها در تاریخ بیندازیم خواهید دید که کیفر از ابتدای خلقت تا کنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است. در ابتدا حق مجازات از حقوق شخصی بوده و به مجنی علیه واگذار شده بود و برای انتقام و فرو نشاندن آتش کین خود، جانی را به طور دلخواه مجازات می کرد. پس از این مرحله، وضعیت تغییر کرد و حق مجازات از حقوق دینی تلقی و به حکومت دینی واگذار شد و در مرحله سوم حق مجازات از حقوق حکومت سیاسی که خالی از وجه دینی بود تلقی شد و مجازات ها در طی این سه مرحله به تدریج ملایم و مناسبت تر شدند.کیفر بزهکاران از پدیده های زندگی گروهی است و در هر عصر و اجتماع انسانی دیده می شود. هر زمان که پدیده ای به نام جرم در این اجتماعات شناخته شده، انسانها به طریقی نسبت به آن واکنش نشان داده و به نشان انزجار به مقابله به آن دست زده اند. این شیوه ها به عبارت دیگر سیاست های کیفری که از معنای لغوی "سیاست" و "کیفر" دور نیفتاده و منعکس کنند تدابیر عمدتا "کیفری" و سزادهنده در جهت پیش گیری و سرکوبی "جرم" در یک جامعه می باشد، در طول تاریخ از عوامل گوناگون از قبیل حکومت، مذهب، و اخلاق، فرهنگ و… تاثیر پذیرفته و دگرگون شده اند. در این میان، نقش کیفر که آن را نهاد اجتماعی سرکوبگر نیز نامیده اند در حفظ ارزش های مادی و معنوی جامعه در خور بررسی و تفکر است. در این باره، مطالع عقاید اندیشمندان و مکتب های فلسفی که در هر دوره واکنش جامعه در برابر جرم به محک آن سنجیده می شود برای شناخت و فهم مقررات کیفری ضروری است و نیز تعمق در مقررات کیفری هر دوره که بازتاب اندیشه های گروهی و بیان ضرورت های اجتماعی است به شناختن اهداف کیفر و تاثیر آن در قانون گذاری کمک می کند.مهمترین مسایل در فلسفه کیفری پرسش دربار اهداف مجازات و مبانی آن است. پرسش هایی از این قبیل که این حق از کجا سرچشمه می گیرد و بر چه پایی استوار است و آیا کیفر اظهار انگیز انتقامجویی است و بزهکار باید آن را تحمل کند؟ آیا می توان حق مجازات را از این اصل عدالت مطلق که هر عمل بدی را باید متناسب با آن پاداش داد نتیجه گرفت؟ آیا این حق برپای احکام و ادیان آسمانی ثابت شده است؟ و یا بر مبانی اخلاقی و یا احساس جمعی و یا فاید عمومی پایدار است؟ و سرانجام، آیا می توان کیفر را به اقتضای ترحم و احساس بشردوستی تدابیری برای اصلاح و تربیت و درمان بزهکاران به شمار آورد. همگی پرسش هایی هستند که نماینگر ضرورت اجرای مجازات می باشند.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
مقدمه ۱
ضرورت بیان موضوع و اهمیت آن ۶
سوالات مطروحه ۷
اهداف تحقیق ۸
فرضیات تحقیق ۸
روش تحقیق ۹
سابقه انجام تحقیق ۹
فصل اول– سیاست کیفری و تفاوت آن با سیاست جنایی ۱۰
بخش اول– سیاست کیفری و عوامل موثر در تعیین آن………………۱۱
مبحث اول– بررسی مفاهیم، ماهیت، تاریخچه، اهداف، اصول حاکم بر کیفر ۱۱
گفتار اول– مفهوم کیفر ۱۲
بند اول– مفهوم لغوی ۱۲
بند دوم– مفهوم اصطلاح حقوقی ۱۲
گفتار دوم– ماهیت کیفر ۱۳
بند اول– ماهیت حقوقی ۱۳
بند دوم– ماهیت فقهی ۱۴
الف– کیفر دنیوی ۱۵
ب– کیفر اخروی ۱۵
گفتار سوم– تاریخچه کیفر ۱۶
بند اول– ایران باستان ۱۷
بند دوم– دوران قبل از ظهور اسلام ۱۸
بند سوم– بعد از ظهور اسلام ۱۹
گفتار چهارم– اهداف کیفر ۲۰
بند اول– ترساندن (ارعاب) ۲۱
بند دوم– سزادادن (مکافات) ۲۲
بند سوم– باز سازگار کردن (اصلاح) ۲۳
گفتار پنجم: اصول حاکم بر مجازات ۲۴
بند اول– اصل قانونی بودن مجازات ۲۴
بند دوم– اصل تساوی مجازات ۲۵
بند سوم– اصل شخصی بودن مجازات ۲۷
مبحث دوم– مفهوم سیاست کیفری ۲۷
گفتار اول– سیاست کیفری از دیدگاه حقوقی ۲۸
بند اول– سیاست کیفری از دیدگاه قانون اساسی ۲۸
الف– اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۲۹
ب–مبانی لزوم قانونی بودن جرم و مجازات ۳۲
ج– کاربرد اصل قانونی بودن در تعیین جرایم و مجازات ها ۳۳
۱–کاربرد اصل قانونی بودن در تعیین جرایم و حالت خطرناک ۳۳
۲–کاربرد اصل قانونی بودن در تعیین مجازات ها و افدامات تامینی ۳۵
د–نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ۳۶
۱–تفسیر مضیق (محدود) قانون کیفری ۳۶
۲–عطف به ماسیق نشدن قوانین جزایی ۳۹
بند دوم– سیاست کیفری از دیدگاه مکاتب حقوق جزا ۴۰
الف– تحولات تاریخی اندیشه ها از آغاز تا عصر انقلاب فرانسه ۴۱
۱– دوره قدیم ۴۱
۲– دوره متصل به انقلاب کبیر فرانسه ۴۲
ب–تحولات تاریخی اندیشه ها از عصر انقلاب کبیر فرانسه تا زمان حاضر ۴۳
بند سوم– سیاست کیفری از دیدگاه جرم شناسی ۴۷
الف– اختلاف جرم شناسی و حقوق جزا از نظر موضوع و دایره شمول ۴۸
ب– اختلاف جرم شناسی و حقوق جزا از نظر درمان و پیش گیری ۵۱
ج–تاثیرات جرم شناسی در سیاست کیفری ۵۴
بند چهارم– سیاست کیفری از دیدگاه رویه قضایی ۵۷
گفتار دوم– سیاست کیفری از دیدگاه حکومت ها ۶۳
بند اول– نظام سیاسی لیبرال ۶۳
بند دوم– نظام اقتدارگرا ۶۴
بند سوم– نظام اقتدارگر فراگیر (تام گرا) ۶۴
گفتار سوم– سیاست کیفری از دیدگاه ادیان ۶۵
بند اول– سیاست کیفری از دیدگاه یهودیت ۶۵
الف– اعدام ۶۷
ب– قصاص ۶۸
بند دوم– سیاست کیفری از دیدگاه مسیحیت ۶۹
الف– قصاص در مسیحیت ۷۱
بند سوم– سیاست کیفری از دیدگاه اسلام ۷۱
الف– مفاهیم مجازات در حقوق کیفری اسلام ۷۲
ب– حق مجازات کردن در حقوق کیفری اسلام متعلق به کیست؟ ۷۲
ج– جایگاه پیش گیری از جرم در حقوق کیفری اسلام ۷۳
د–شناخت اهداف و ویژگی های مجازات اسلامی ۷۴
ه– عوامل تاثیرگذار بر مجازات ها در حقوق کیفری اسلام ۷۴
و– تاثیر اندیشه های جزایی اسلام در تحول مجازات ۷۵
ز– اسلام و سیاست کیفری ۷۶
مبحث سوم– عوامل موثر در سیاست کیفری ۷۶
گفتار اول– منابع حقوقی کشور ۷۷
بند اول– منابع صوری حقوق کیفری ۷۷
الف– قانون ۷۷
ب– آیین نامه ۷۸
ج– معاهدات بین المللی ۷۹
بند دوم– منابع مکمل حقوق کیفری ۸۰
الف– رویه قضایی ۸۰
ب– عرف ۸۰
ج– منابع فقهی یا فتاوی معتبر ۸۲
گفتار دوم– سیستم حکومتی کشور ۸۳
گفتار سوم– فرهنگ کشور ۸۶
بخش دوم– تفاوت سیاست کیفری و سیاست جنایی ۸۸
مبحث اول– مفهوم سیاست جنایی و ابزارهای اعمال و انواع آن ۸۸
گفتار اول– مفهوم سیاست جنایی ۸۸
بند اول– تعریف مضیق سیاست جنایی ۸۹
بند دوم– تعریف موسع سیاست جنایی ۹۱
گفتار دوم– ابزارهای اعمال سیاست جنایی ۹۴
بند اول– ابزارهای عمومی ۹۴
الف– ابزارهای قانونی ۹۵
۱– قانون اساسی ۹۵
۲– قوانین و مقررات جزایی ۹۶
ب– ابزارهای قضایی ۹۷
بند دوم– ابزارهای فردی ۹۸
الف– کیفرهای سنتی ۹۸
ب– اقدامات تامینی ۹۹
ج– اقدامات مختلط ۹۹
گفتار سوم– انواع سیاست جنایی ۱۰۰
بند اول– سیاست جنایی تقنینی ۱۰۰
بند دوم– سیاست جنایی قضایی ۱۰۰
بند سوم– سیاست جنایی اجرایی ۱۰۲
مبحث دوم– ممیزات سیاست کیفری از سیاست جنایی ۱۰۲
گفتار اول – تعاریف ۱۰۲
بند اول– تعریف سیاست کیفری ۱۰۲
بند دوم– تعریف سیاست جنایی ۱۰۳
گفتار دوم– وجوه افتراق ۱۰۴
فصل دوم– ریشه های اصلی برتری سیاست کیفری ۱۰۶
بخش اول– ایجاد عدالت و عدالت خواهی ۱۰۷
مبحث اول– نقش قوه مقننه در اجرای عدالت ۱۰۷
گفتار اول– جرم انگاری ۱۰۸
بند اول– معیارهای جرم انگاری ۱۰۹
گفتار دوم– جرم زدایی ۱۱۴
گفتار سوم– کیفر زدایی ۱۱۷
گفتار چهارم– قضا زدایی ۱۱۸
گفتار پنجم– قوانین شکلی ۱۲۰
مبحث دوم– نقش دستگاه عدالت کیفری در اجرای عدالت ۱۲۲
گفتار اول– حتمیت در تعقیب و مجازات ۱۲۴
بند اول– کشف جرایم ۱۲۴
بند دوم– رسیدگی و صدور حکم ۱۲۷
بند سوم– مرحله اجرای حکم ۱۲۸
گفتار دوم– سرعت در تعقیب و رسیدگی ۱۳۰
گفتار سوم– اجرای صحیح و عادلانه مقررات جزایی ۱۳۳
بخش دوم– رسیدگی به مجرمان ۱۳۵
مبحث اول– اصلاح و تربیت مجرمان ۱۳۵
گفتار اول– نظریه اصلاح و تربیت مجدد ۱۳۵
بند اول– اهداف نظام اصلاح و تربیت ۱۴۰
الف– اهداف مربوط به بزهکار ۱۴۱
۱– بازپروری ۱۴۱
۲– بازدارندگی خاص ۱۴۳
۳– سلب توان بزهکاری ۱۴۴
ب–اهداف مربوط به اجتماع ۱۴۴
۱– بازدارندگی عام ۱۴۵
۲– اخطار و تحذیر ۱۴۵
۳– بازپذیری بزهکاران (ابقای مجدد ارزش های اجتماعی) ۱۴۶
بند دوم– رویکردهای اصلاحی ناظر به بزهکاران ۱۴۷
ا لف–آموزش ۱۴۸
ب–درمان ۱۵۰
ج–برنامه های انتقال (گذار) ۱۵۱
د–نظارت فشرده (مشدد) ۱۵۳
گفتار دوم– نظر اسلام در خصوص اصلاح و تربیت ۱۵۴
گفتار سوم– دیدگاه مکاتب کیفری در مورد اصلاح و تربیت ۱۵۶
گفتار چهارم– دیدگاه قانون گذاران در مورد اصلاح و تربیت ۱۵۸
مبحث دوم– رسیدگی دقیق به خانواده مجرمان هنگام تحمل کیفر ۱۶۰
گفتار اول– مجازات زندان و تاثیر آن بر خانواده زندانی ۱۶۱
بند اول– آثار زندان بر خانواده زندانی ۱۶۲
الف– تاثیر پذیری فرزندان از زندانی شدن والدین ۱۶۲
ب– تغییر پدر یا مادر با طلاق و جدایی و ازدواج با دیگری ۱۶۵
ج– تاثیر زندان بر همسر زندانی ۱۶۵
بند دوم– نقش مددکاران اجتماعی در رابطه با خانواده زندانی ۱۶۶
مبحث سوم– اعاده حیثیت مجرمان ۱۶۷
گفتار اول– کلیات ۱۶۸
بند اول– مفهوم اعاده حیثیت ۱۶۸
بند دوم– مبانی و آثار ۱۷۰
گفتار دوم– اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران ۱۷۲
بند اول– محکومیت کیفری ۱۷۳
بند دوم– محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی ۱۷۵
بند سوم– شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم) ۱۷۸
الف– اجرای مجازات ۱۷۹
ب– انقضای مواعدی معین ۱۸۱
ج–عدم ارتکاب جرم جدید ۱۸۲
گفتار سوم– آثار اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران ۱۸۳
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۸۷
واژه نامه انگلیسی به فارسی ۱۹۶
منابع و مآخذ ۱۹۹
چکیده انگلیسی ۲۰۵
کلیدواژه ها
- سیاست عدالت کیفری
- عدالت اجتماعی
- عدالت کیفری
- مجازات
- ویژگی ها
- سیاست جنایی
- سیاست کیفری
- سیاست کیفری
- برتر