پاسخگویی کارگزاران نظام در قانون اساسی ایران و حقوق عمومی

عنوان	پاسخگویی کارگزاران نظام در قانون اساسی ایران و حقوق عمومی
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	سیدمحسن قایمی خرق
استاد راهنما	حسین دبیرنیا
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه قم

پاسخگویی کارگزاران نظام در قانون اساسی ایران و حقوق عمومی عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدمحسن قایمی خرق، با راهنمایی حسین دبیرنیا در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

مردم و حقوق و آزادی های آنان در هر حکومت –که برای تحقق خیر عمومی بنیان نهاده می–شود– مهمترین رکن آن را تشکیل می دهد. تضمینِ این رکن رکین، در منظر ادبیات حقوق عمومی، به نگاهِ پیشبردیِ موقعیت چانه زنیِ شهروندان در باب تصمیم کارگزاران و توانمندسازی حقوقی مردم در کنترل بر زندگی خود است. این مهم تنها زمانی محقق می شود که از مفهوم و نهادِ پاسخگوییِ پویا ، منطقی ، بی طرفانه و صیانت کننده از حقوق و آزادی ها استفاده شود. اهمیت این پدیده در کنترل قدرت سیاسیِ حاکمان، عدم تزلزل در نظام های سیاسی ، تحقق دموکراسی مشارکتی ، ایجاد اعتماد سیاسی در جامعه و هنجار پذیری است. در این رویکرد بی بدیل، نظام حقوق عمومی مشحون از اصول و شرایطی برای تحقق پاسخگوییِ موجبِ حکمروایی مطلوب است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در تکاپویی برای تطابق با این الگو، پاسخگویی را نیمه ای از دموکراتیک بودنِ یک نظام می داند و به همین جهت، همه کارگزاران را در برابر مردم پاسخگو قلمداد می کند. این نگاره، با هدف و رویکرد کارکردی در جهتِ به کارگرفته شدن در لایحه ی جامع پاسخگویی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به انگاره های موجود در ادبیات حقوق عمومیِ پاسخگویی، نتیجه پژوهش را عدم توازنِ چیدمان پاسخگویی در ایران می داند که در آن پاسخگویی مجریه در سطحی فرا قرار دارد که انجام کارویژه و اهداف این قوه را با مشکل بیش پاسخگویی روبرو می سازد و از سویی مشکل اصلی پاسخگویی کارگزاران را نهادینه نبودنِ فرهنگ نظارت مستمر عقل جمعی می داند که هر دوی این معضلات، به پاسخگویی، جنبه ای تاریک می بخشد. در نهایت با زبانی بایدانگار، در عین بازشناسیِ نظام موجود، و روایتی تازه از سرسلسله ی حکومت مردم بر مردم ، بر ارایه ی یک مدل برساخته گرایِ مفهومی، در عین مراعاتِ مفروضات حقوق عمومی در عرصه ی پاسخگویی سعی می شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

۱ بیان موضوع ۱

۲ اهمیت موضوع ۲

۳ اهداف ۲

۴ پرسشهای تحقیق ۳

سوالات اصلی ۳

سوالات فرعی ۳

۵ فرضیه ها ۴

۶ پیشینه تحقیق ۴

۷ روش تحقیق ۵

۸ سازماندهی تحقیق ۵

فصل اول: مبادی تصوری و تصدیقی ۷

بخش اول–دانش واژه شناسی موضوع [ابعاد مفهومی] ۸

گفتار اول– پاسخگویی ۹

گفتار دوم– نظارت ۱۰

گفتار سوم– مسیولیت ۱۱

گفتار چهارم– کارگزاران ۱۲

بخش دوم– گونه شناسی پاسخگویی ۱۲

گفتار اول– پاسخگویی سیاسی ۱۲

گفتار دوم– پاسخگویی اداری (سازمانی) (پاسخگویی مبتنی بر روابط فرادست و فرودست) ۱۲

گفتار سوم– پاسخگویی مالی ۱۳

گفتار چهارم– پاسخگویی قانونی ۱۴

بخش سوم– مبانی و ادله ی لزوم پاسخگویی ۱۶

گفتار اول– نسبت حقوق بشرِ مبتنی بر کرامت انسان و تکلیف به پاسخگویی ۱۶

گفتار دوم– پاسخگویی؛ جنبه ابزاریِ حکمروایی مطلوب ۱۹

گفتار سوم– پاسخگویی و اعتماد قدرت موسس (مشروعیت سیاسی) ۲۱

گفتار چهارم– پاسخگویی؛ ساز و کارِ پایایی در تحقق حقوق و آزادیهای عمومی ۲۴

بند اول– حقوق و آزادیهای سیاسی ۲۵

بند دوم– حقوق و آزادیهای اجتماعی ۲۶

بند سوم– حقوق قضایی ۲۷

گفتار پنجم– معمای حکمرانی؛ تضایف پاسخگویی و مبانی کلامی ۳۰

گفتار ششم– مبنایابیِ پاسخگویی در پرتو اندیشه های دولت ۳۲

گفتار هفتم– عدم العصمه و خصوصیتِ ممکن الخطا بودنِ کارگزاران ۳۵

گفتار هشتم– پاسخگویی: پژواک مشارکت سیاسی شهروندان ۳۵

گفتار نهم– بهبود حاکمیت قانون: پایان دادن به چرخه ی عدم پاسخگویی ۳۷

گفتار دهم– پاسخگویی در آیینه ی نظریه اخلاقی حق مدار ۳۸

فصل دوم: پاسخگویی کارگزاران در حقوق عمومی ۳۹

اشاره ۴۰

بخش اول– نماپردازیِ ایجابی پاسخگویی دموکراتیک کارگزاران در ادبیات حقوق عمومی ۴۱

گفتار اول– سرعت و فوریت در پاسخگویی ۴۱

گفتار دوم– منصف و بی طرف بودن سیستم پاسخگویی ۴۱

گفتار سوم– تفوق قانون ۴۲

گفتار چهارم– صلاحیت بر چهارچوب دهی به پاسخگویی ۴۳

گفتار پنجم– اصل مکمل بودن مکانیسم های نظارتی و پاسخگویی ۴۳

گفتار ششم– اصل پاسخگویی در خدمت اصل حاکمیت قانون و دولت کارآمد ۴۴

گفتار هفتم– اصل پویایی و استمرار در پاسخگویی ۴۴

گفتار هشتم– لزوم توجه به موثر بودن در پاسخگویی ۴۵

بخش دوم– موانع؛ تحلیل فراساختاری به سویِ اصل حاکمیت موثر مردم ۴۵

گفتار اول– بیماریِ اپیدمی در انتخابات‏ ۴۶

گفتار دوم– نقل ذمه به ذمه؛ انتقال مسیولیت پاسخگویی ۴۶

گفتار سوم– خلط در مقوله گزارش کار و پاسخ به سوالات ۴۷

گفتار چهارم– عدم مدیریت در نظام پاسخگویی ۴۷

گفتار پنجم– قاعده ی نانوشته ی اگر نظارت کنى، نظارت مى‏شوى ۴۸

گفتار ششم– عدم اعمال تناسب در پاسخگویی ۴۸

گفتار هفتم– عدم توجه به عوامل مرتبط در پاسخگویی ۴۹

گفتار هشتم– ابهام و اجمال در قانونگذاری ۵۱

گفتار نهم– عدم وجود ساز و کار و اختیاراتِ لازم برای ناظران و پاسخ خواهان ۵۱

گفتار دهم– اعمال سلایق و منافع گروهى‏ و حزبی ۵۱

گفتار یازدهم– کمرنگیِ ابزارهای ثانویه برای پاسخگو ساختن؛ به سمت یک مدل راهبری شده ۵۲

بند اول– مدل ساختِ جامعه مدنی ۵۳

بند دوم– قبض و بسط مفهوم جامعه مدنی در ادبیات حقوق عمومی مدرن ۵۶

فصل سوم: پاسخگویی کارگزاران نظام در قانون اساسی ایران ۵۸

اشاره ۵۹

بخش اول– بسترهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه پاسخگویی کارگزاران ۶۰

گفتار اول– نوع نظام سیاسی موسس مردم ایران ۶۰

گفتار دوم– قانون اساسی ایران ۶۱

گفتار سوم– تفکیک قوا (:مبنای اعتزالِ قوا) ۶۴

بخش دوم– مصادیق پاسخگویی کارگزاران نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۶۶

گفتار اول– پاسخگویی رهبری ۶۶

بند اول– جایگاه، وظایف و اختیارات رهبری ۶۶

بند دوم– ساز و کارهای پاسخگویی رهبری ۷۰

گفتار دوم– پاسخگویی کارگزاران قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۸۵

بند اول– پاسخگویی رییس جمهور ۸۶

بند دوم– پاسخگویی همکاران رییس جمهور ۹۹

گفتار سوم– پاسخگویی کارگزارانِ قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۱۷

بند اول– پاسخگویی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۱۷

بند دوم– پاسخگویی شورای نگهبان ۱۲۹

گفتار چهارم– پاسخگویی کارگزاران قوه قضاییه ۱۳۵

بند اول– جایگاه؛ وظایف و اختیارات قوه قضاییه ۱۳۵

بند دوم– پاسخگویی کارگزاران قوه قضاییه ۱۴۰

نتایج تحقیق؛ به سوی طرح و سنجش نظری نظام ذوزنقه ای در پاسخگویی ۱۴۷

رهنمودها ۱۴۹

فهرست منابع ۱۵۱

۱ فهرست منابع فارسی ۱۵۱

۲ منابع عربی ۱۶۰

۳ منابع لاتین: ۱۶۰

۴ قوانین و مطبوعات ۱۶۲

۵ سایتهای اینترنتی و لوح های فشرده ۱۶۳

کوته نوشته ها

بی چا فاقد نوبت چاپ

بی جا فاقد محل چاپ

بی تا بدون تاریخ چاپ

کلیدواژه ها

• پاسخگویی کارگزاران
• کارگزاران
• قانون اساسی
• حقوق عمومی
• حکمرانی خوب
• ایران
• نظام حقوقی
• تعهد قانونی
• پاسخ پذیری