پیشرفت قانونگذاری در قلمرو حقوق مدنی در سایه قانون اساسی سال 2005 عراق

عنوان	پیشرفت قانونگذاری در قلمرو حقوق مدنی در سایه قانون اساسی سال ۲۰۰۵ عراق
رشته	حقوق
دانشجو	احمد طارق عبدالکاظم عبدالکاظم
استاد راهنما	سید مصطفی میرمحمدی عزیزی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

پیشرفت قانونگذاری در قلمرو حقوق مدنی 
در سایه قانون اساسی سال ۲۰۰۵ عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط احمد طارق عبدالکاظم عبدالکاظم، با راهنمایی سید مصطفی میرمحمدی عزیزی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

از اصولی که در نظام های دموکراتیک رعایت می شود، آن است که قانون اساسی باید به عنوان سند حقوقی بالادستی در دولت تلقی شود. این سند مبانی قانونی شکل دولت و نظام حکومت در آن را تعیین می کند و اختیارات و صلاحیت های نهادهای عمومی را با توجه به توسعه قوانین مربوط به این حقوق به طور عام و حقوق مدنی را به طور خاص تنظیم می کند. ما توسعه تشریعات قانون اساسی و تاسیس اساس های حقوق مدنی به صورت متمدن را مشاهده می کنیم و با پیشرفت دموکراسی در عراق هماهنگ می شود. بنابراین، قانون اساسی معتبر سال ۲۰۰۵، همچنین، وظیفه تنظیم موضوع حقوق مدنی، حقوق فردی و آزادی های شخصی را بر عهده گرفت و آنها را در دستور نگاشت، به علاوه از تنظیم مسایل اساسی دولت نیز مراقبت کرد، دستور این حقوق را بهترین ضامن می باشد، زیرا مفاد آن تضمین می کنند که مقامات دولت از این مفاد عبور نکنند و این مفاد را به عنوان متون قانون اساسی که با سمت و سوی بیشتری نسبت به سایر قوانین متمایز می شوند، در نظر بگیرند، این توسعه تشریعی در زمینه حقوق مدنی، در تمامی اشکال و موضوعات گسترده آن، نسبت به دستورات قبلی، نتیجه افزایش آگاهی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، همراه با تکامل سیستم حکمرانی از طریق مشارکت مردم از طریق سیستم پارلمانی رایج، این توسعه منجر به پیشرفت موضوع این حقوق و تشریعات خاص آنها می شود، این امر باعث می شود که عراق به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در توسعه این حقوق به طور چشمگیری محسوب شود. موضوع حقوق مدنی افراد و آزادی های شخصی در حال حاضر یکی از مطالب اساسی دیگر ملتها شده است، به خصوص پس از تغییراتی که در سیستم های سیاسی کشورهای عربی پس از وقوع رویدادهای عراق در سال ۲۰۰۳ رخ داد، بنابراین، این تغییرات در عراق نقشی در تثبیت و توسعه مفهوم حقوق و آزادی های عمومی و خصوصی داشته است، اهمیت موضوع تحقیق در ارتباط با حقوق مدنی شهروندان و توسعه آنها در قانون اساسی جاری نسبت به قبلی هایش می باشد، این باعث می شود تا این موضوع در راس مباحثی قرار گیرد که هر پژوهشگر یا علاقمندی در این زمینه باید بیان کند که توسعه قانونگذاری در عراق چگونه است و جنبه ها، علل و موانع آن را بیان کند. این کار به منزله روشن شدن یک ایده یا جلب توجه قانونگذار قانون اساسی به مسیله ای است که در آینده باید مورد بررسی قرار گیرد. برای ارایه تصویر واضحی از موضوع تحقیق و پوشش دادن به همه جنبه های آن، تصمیم گرفتم از روش تحلیلی و روش توصیفی استفاده کنم تا نتایج تحقیق را تجزیه و توصیف کنم و مسیله و علت آن را بیان کنم و همچنین داده ها را جمع آوری کنم. یکی از نتایج مهمی که به آن رسیده ام این است که قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵، از طریق توسعه در متون قانون اساسی، حقوق شهروندان و آزادی های مدنی را تقویت و حفاظت نموده است و بر اصول برابری، حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق زنان تاکید دارد. تمرکز این برنامه بر تقویت نقش نهادهای قضایی است تا حفاظت از حقوق شخصی مدنی و عملکرد سیستم قضایی در اعمال عادلانه و بی طرفانه قوانین و فراهم کردن عدالت برای شهروندان تضمین شود، همچنین، مشارکت مدنی را ترویج می دهد، با تشویق جامعه مدنی و حقوق افراد برای بیان نظرات خود و مشارکت در تصمیم گیری از طریق ترویج سازمان های غیردولتی، انجمن ها و فعالیت های اجتماعی که به عنوان توسعه های قانونی قابل توجه در این حوزه محسوب می شوند. مطالعه پژوهش به سه فصل تقسیم شده است تا به بررسی هدف های پژوهش و دستیابی به نتایج مورد نظر بپردازد.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ هدف البحث

۳ اسیله البحث

۴ فرضیه البحث

۵ الدراسات السابقه

۶ اهمیه البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: حقوق الانسان والدستور العراقی

۱–۱ المفاهیم و الکلیات

۱–۱–۱ مفهوم (التطور،التشریع)

۱–۱–۱–۱ مفهوم التطور لغه واصطلاحا

۱–۱–۱–۲ مفهوم التشریع لغه و اصطلاحا

۱–۱–۲ مفهوم الحقوق المدنیه

۱–۱–۲–۱ الحقوق المدنیه فی اللغه

۱–۱–۲–۲ الحقوق المدنیه اصطلاحا

۱–۲ حقوق الانسان فی الدساتیر العراقیه وتطورها التاریخی

۱–۲–۱ مفهوم حقوق الانسان

۱–۲–۱–۱ المفهوم العام لحقوق الإنسان وخصایص هذا المفهوم

۱–۲–۱–۲ الاطار القانونی لمفهوم الحقوق المدنیه والحریات العامه

۱–۲–۲ التطور التاریخی لمفهوم حقوق الإنسان

۱–۲–۲–۱ التطور التاریخی لحقوق الانسان فی العراق ۵۰ ۱–۲–۲–۲ حقوق الإنسان مساله وطنیه داخلیه متطوره

الفصل الثانی: وضع الحقوق المدنیه قبل الدستور العراقی النافذ لعام ۲۰۰۵ و العوامل الموثره فی تطورها

۲–۱ وضع الحقوق المدنیه فی العراق قبل وبعد عام ۲۰۰۵

۲–۱–۱ التشریعات القانونیه المتعلقه بالحقوق المدنیه قبل عام ۲۰۰۵

۲–۱–۱–۱ الحقوق المدنیه فی الدساتیر العراقیه

۲–۱–۱–۲ وضع الموسسات التشریعیه ودورها فی حمایه الحقوق المدنیه قبل عام ۲۰۰۵

۲–۱–۲ وضع الحقوق المدنیه ودور السلطه التشریعیه بعد عام ۲۰۰۵

۲–۱–۲–۱ تطور الحقوق المدنیه بعد عام ۲۰۰۵م وزیاده الحریات و الحقوق الوارده فیه

۲–۱–۲–۲ تطور السلطه التشریعیه فی زیاده الضمانات القانونیه و استقلال القضاء لحمایه الحقوق المدنیه

۲–۲ العوامل الموثره فی تطور التشریعات الخاصه بالحقوق المدنیه و معوقاتها

۲–۲–۱ العوامل الموثره فی تطور تشریعات الحقوق المدنیه فی العراق

۲–۲–۱–۱ تطور النصوص الدستوریه الخاصه بتعدیل الدستور ودورها فی ضمان تطور الحقوق المدنیه

۲–۲–۱–۲ تطور الموسسات الرقابیه علی اعمال الإداره وضمان عدم المساس بالحقوق المدنیه

۲–۲–۲ معوقات التطور التشریعی فی مجال الحقوق المدنیه

۲–۲–۲–۱ المعوقات الاجتماعیه والثقافیه لتطور تشریعات الحقوق المدنیه

۲–۲–۲–۲ المعوقات الاقتصادیه و السیاسیه لتطور التشریعات المتعلقه بالحقوق المدنیه

الفصل الثالث: اوجه التطور التشریعی للحقوق المدنیه فی ظل الدستور العراقی النافذ لعام ۲۰۰۵ ودراستها التحلیلیه

۳–۱ اوجه التطور التشریعی ودور الموسسات التشریعیه وتاثیر علی الحقوق الاساسیه العامه

۳–۱–۱ دور الموسسات التشریعیه فی تطور الحقوق المدنیه

۳–۱–۱–۱ زیاده الحقوق المدنیه الدستوریه من خلال تطور الموسسه التشریعیه فی ظل دستور عام۲۰۰۵

۳–۱–۱–۲ تطور التشریعات العادیه ودورها فی ارساء الاسس الدیمقراطیه بعد عام ۲۰۰۵

۳–۱–۲ دور منظمات المجتمع المدنی فی تطویر الحقوق المدنیه بعد عام ۲۰۰۵

۳–۱–۲–۱ دور منظمات المجتمع المدنی فی ترسیخ مبدا الدیمقراطیه و الحقوق المدنیه

۳–۱–۲–۲ دور المنظمات المستقله فی تعزیز مبادی حقوق الانسان

۳–۲ دراسه وتحلیل التطور التشریعی فی دستور العراق النافذ

۳–۲–۱ النصوص الدستوریه الموکده علی تطور للحقوق المدنیه

۳–۲–۲ الرقابه القضاییه ودورها فی حمایه و تطور الحقوق المدنیه

۳–۲–۳ تحلیل الحقوق المدنیه الوارده فی الدستور العراقی النافذ

۳–۲–۳–۱ تطور الحقوق المدنیه العامه

۳–۲–۳–۲ تطور الحقوق المدنیه الخاصه المتعلقه بالحریات

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• قانون اساسی سال ۲۰۰۵.
• توسعه
• قانونگذاری
• حقوق مدنی
• عراق