پیشگیری از جرم شکنجه در پرتو تعامل جرم شناسی و حقوق بشر
 | |
| عنوان | پیشگیری از جرم شکنجه در پرتو تعامل جرم شناسی و حقوق بشر |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | یلدا ورپشتی |
| استاد راهنما | حسین غلامی |
| استاد مشاور | علی حسین نجفی ابرندآبادی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
پیشگیری از جرم شکنجه در پرتو تعامل جرم شناسی و حقوق بشر عنوان پایان نامه ای است که توسط یلدا ورپشتی، با راهنمایی حسین غلامی و با مشاوره علی حسین نجفی ابرندآبادی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
شکنجه، از جمله ی شدیدترین جرایم سیاسی دولتهاست که به انحاء گوناگون حیات جسمی، روحی، معنوی، سیاسی، اجتماعی شهروندان را به مخاطره انداخته و کرامت ذاتی انسانها را به ورطه ی نابودی می کشاند. برای در امان ماندن از آثار ناگوار این پدیده ی اجتماعی، جرم شناسی، در تلاش است با یافتن ریشه های اصلی ارتکاب شکنجه و با بهره جویی از نظریات موجود و هماهنگی آن با راهکارهای برخاسته از آموزه های حقوق بشری، ساختاری ترسیم نماید تا بتواند به پیشگیری از شکنجه منتهی گردد؛ ساختاری که در لایه های بنیادین خود، ارکان مردم سالاری را نهادینه ساخته و در اداره ی امور جامعه به شیوه های حکمرانی مطلوب پایبند است. هرگاه اصولی چون جمهوریت به واقع مردم سالار، شفافیت، قانون گرایی و ده ها عامل دیگر به صورتی نظام مند در بطن نظام سیاسی_ اجتماعی یک کشور و نهادهای اداره کننده ی آن تثبیت گردد، راه را برای تاثیر عوامل سطحی تر و خردتر هموار می سازد. بنابراین، باید به نقش آموزش حقوق بشر و شهروندی به اعضای جامعه، پیش بینی نظام جبران خسارت دقیق و عملگرا، توجه و تعهد به اجرای اسناد ملی و فراملی تضمین کننده ی حقوق محرومین از آزادی و در همین راستا همکاری صادقانه ی دولتها با سازمانهای ملی و فراملی و از دیگر سو نقش سازمانهای گوناگون حقوق بشری چه در سطح داخلی و چه در سطح منطقه ای و بین المللی در ایجاد تعاملی مثبت با دولتها و پرهیز از حذف و کنار گذاری دول خاطی، در جهت همکاری بیشتر و ادغام مجدد آنها در نهضت جهانی حمایت از حقوق بشر، توجه نمود. سپس باید به عوامل درون دادگستری به معنای اعم، یعنی مهمترین سطح تداخل دولت و ملت پرداخته شود. آموزش و نهادینه ساختن حقوق بشر و حقوق شهروندی و اصلاح فرهنگ سازمانی نهادهای پلیسی_قضایی، توسعه ی اختیارات وکیل، بکارگیری روشهای علمی کشف جرم، استفاده ی کمتر از قرارهای بازداشت موقت و مجازات حبس، بطلان بی قید و شرط دلایل حاصله از شکنجه از راههایی است که می تواند به پیشگیری از شکنجه بینجامد. بدین ترتیب با استفاده از نظریات جرم شناختی و پیروی از الگوی مردم سالاری پاسخگو که همزمان مورد تاکید اسناد بین المللی حقوق بشری قرار گرفته و با بهره برداری از نتایج حاصل از تعاملات این دو رشته، به سیاست عمومی و به تبع آن به سیاست جنایی مشارکتی دست می یابیم. سیاست جنایی که با در نظر گرفتن اختیارات وسیعی برای شهروندان در نظارت جزء جزء اعمال حکومت و اِعمال قدرت حقیقی خود بر دولت، وقوع شکنجه را کنترل نموده و می تواند نوید بخش احترام واقعی به کرامت ذاتی انسانها باشد.
کلیدواژه ها
- برهمکنش
- پیشگیری
- جرم شناسی
- جلوگیری از جرم
- حقوق بشر
- شکنجه و آزار
- آموزش شهروندی
- جرم سیاسی
- سیاست جنایی
- شکنجه
- پیشگیری از جرم