پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی
پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی نام مقاله ای است از حجت نجار زاده اهری و محمد علی اردبیلی و نسرین مهرا و محمد علی مهدوی ثابت که در شماره صد وده دوره 84(پاییز1399) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعه‌ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده‌ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه‌جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت‌ها می‌باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام‌های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی‌بودن ارتکاب آن‌ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق‌آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینۀ توسعۀ ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده‌ساله، گامی رو به جلو محسوب می‌شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید‌بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می‌کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت‌اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می‌رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته‌شدۀ کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.
کلیدواژه‌ها
- فساد مالی
- کارگزار عمومی
- نظارت
- افشا و اعلام اموال
- ضمانت اجرا