چارچوب حقوقی حاکم بر وضع و مصرف عوارض محلی
عنوان | چارچوب حقوقی حاکم بر وضع و مصرف عوارض محلی |
---|---|
رشته | حقوق عمومی |
دانشجو | منوچهر جعفری |
استاد راهنما | احمد رنجبر |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۹۸ |
دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس |
چارچوب حقوقی حاکم بر وضع و مصرف عوارض محلی عنوان پایان نامه ای است که توسط منوچهر جعفری، با راهنمایی احمد رنجبر در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع گردید.
چکیده
عوارض محلی و مالیات بعنوان نخستین منبع درآمد برای دولت نقش مهمی در تامین هزینه های عمومی کشور ایفا می کند. در حقوق مالیاتی ایران، دستگاه مالیاتی راجهت اخذ مالیات همچنین ارزیابی نرخ تعین نموده و از طرفی برای بهبود در عملکرد دستگاه مالیاتی در انجام وظایف ومسیولیتهای محوله ، حقوق و اختیارات ویزه بعنوان اعمال قدرت مالیاتی تعیین شده است .علاوه بر دستگاه دولتی مالیات بگیر ، نهاد و موسسات عمومی مانند شهرداری ها و دهیاری ها نیز می تواننداز فعالیت روزانه یا ماهیانه شهروندان و همچنین در قبال ارایه خدمات به شهروندان عوارض محلی دریافت نمایند که از آنها بعنوان عوارض محلی نیز یاد میکنند. این پژوهش در سه فصل نگارش یافته است که در فصل اول آشنایی با کلیات و مفاهیم و اصطلاحات پرداخته شده است . فصل دوم به مبانی حقوقی عوارض و مالیاتهای موسسات عمومی اختصاص یافته و درآخر فصل سوم نظارت به شهرداری ها و موسسات عمومی را بررسی می کند.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده
مقدمه
۱–بیان مسیله
۲–پیشینه تحقیق
۳–پرسشهای تحقیق
الف) سوال اصلی تحقیق
ب) سوال فرعی تحقیق
۴–اهداف تحقیق
۵ روش شناسی تحقیق
۶–ساختار بندی تحقیق
فصل اول – کلیات : آشنایی با مفاهیم و مبانی نظری ۱۱ مبحث اول :مفاهیم و مبانی نظری ۱۲ گفتار اول :مفاهیم نهاد و نظام مالیات های محلی
بند اول)مفهوم شهر
بند دوم)مفهوم مدیریت شهری
بند سوم)مفهوم حقوق شهری
بند چهارم)مفهوم شهرداری
بند پنجم)عوارض محلی
بند ششم)مفهوم عوارض محلی عمومی
بند هفتم)عوارض محلی اختصاصی
بند هشتم) مودی عوارض
گفتار دوم :مبانی نظری عدم تمرکز مالی در نهادهای محلی
بند اول)اقتصاد مالیات محلی
بند دوم) اقتصاد بهای خدمات شهرداری
بند سوم)اق–تصاد کمک دولت مرکزی به شهرداری ها
مبحث دوم :سابقه تاریخی انجمن های محلی در ایران
گفتار اول: بررسی نهادهای م–حلی ق–بل از ان–قلاب اسلامی در حقوق عمومی ایران
الف ) بررسی حقوقی
گفتار دوم: قانون انجمن های ایالتی و ولایتی(مصوب ربیع الثانی ۱۳۲۵ ق)
گفتار سوم:قانون بلدیه(مصوب ربیع الثانی ۱۳۲۵ ق)
بند اول):دوره عدم تمرکز(۱۲۸۷–۱۲۹۹ ش)
بند دوم)دوره بازگشت به تمرکز اداری(۹۹۲۱–۰۲۳۱ ش)
بند سوم)دورهء استقرار م–جدد ع–دم تمرکز اداری (۱۳۲۰–۱۳۳۲ ش)
بند چهارم)دورهء ع–دم تمرکز ظاهری(۱۳۳۲–۱۳۵۷ ش)
ب) بررسی سیاسی
گفتار چهارم:نهادهای محلی بعد از ان–قلاب اسلامی
بند اول) تاثیر انقلاب اسلامی بر شورایی کردن امور
بند دوم) مروری ب–ر ق–وانین راجع به شوراها
بند سوم)بررسی م–وانع ت–حقق شوراها پس از انقلاب اسلامی
فصل دوم:مبانی حقوقی عوارض و مالیاتهای محلی ۳۹ مبحث اول :جایگاه نهادهای محلی در قانون اساسی ایران
گفتار اول :دهیاری در حقوق عمومی ایران
گفتار دوم: شوراهای اسلامی در حقوق عمومی ایران
گفتار سوم : شهرداریها در حقوق عمومی ایران
مبحث دوم :مبانی و چارچوبهای قانونی عوارض و مالیات در نهادهای محلی ۴۶ گفتار اول:مبانی قانونی وضع و وصول عوارض توسط دهیاری ها
بند اول)شیوه جذب عوارض ملی
بند دوم)شیوه جذب عوارض ملی اختصاصی
بند سوم)کمک به تفکیک از مبدا، جمع اوری و دفن بهداشتی پسماندها
گفتار دوم:انواع منابع درآمدی دهیاری ها از عوارض محلی
بند اول)درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
بند دوم)درآمدهای ناشی از عوارض عمومی– عوارض برارتباطات و حمل و نقل
بند سوم)درآمدهای ناشی از عوارض عمومی– عوارض بر پروانه های کسب، فروش و خدمات
بند چهارم)درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی
بند پنجم)درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی– سهمیه از عوارض وصولی متمرکز
گفتار چهارم: شورای اسلامی و نقش آن در تعیین عوارض محلی
بند اول) یکنواختی در نظام عوارض شوراهای اسلامی بخش
بند دوم)شوراهای اسلامی شهر و اختیار تصویب درآمدهای محلی شهرداری
گفتار پنجم: مبانی قانونی عوارض شهرداری ها
بند اول)چارچوب های قانونی وضع و وصول عوارضهای شهرداری
بند دوم)مبانی قانونی درآمدهای شهرداری
فصل سوم: نظارت بر شهرداری و موسسات عمومی ۷۶ نظارت مالی بر شهرداریها و موسسات عمومی ۷۷ گفتار اول:نظارت پیشینی بر عملکرد مالی
گفتار دوم:نظارت بر عملکرد مالی در حین اجرا
گفتار سوم : نظارت پس–ینی بر ع–ملکرد م–الی شهرداری
گفتار چهارم:نظارت قضایی–مالی ب–ر م–وسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
نتیجه گیری
فهرست منابع
مقالات
پایان نامه ها ۱۰۴ چکیده انگلیسی ۱۰۵
کلیدواژه ها
- عوارض
- مالیات