چالش‌های سیاست جنایی تقنینی ایران در شروع به جرم
چالش‌های سیاست جنایی تقنینی ایران در شروع به جرم مقاله ای از پویا شیرانی و سینا قلفی که در شهریور 1402 و در شماره 54 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی
 | |
| عنوان | چالش‌های سیاست جنایی تقنینی ایران در شروع به جرم |
|---|---|
| نویسنده | پویا شیرانی سینا قلفی |
| محور موضوعی | حقوق جزای عمومی حقوق کیفری |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های حقوقی |
| دوره | ۲۲ |
| شماره | ۵۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
منتشر شده است.
چکیده
هر کشوری نظام پاسخ‌دهی خاصی برای شروع به جرم پیش‌بینی کرده است و در قانون مجازات اسلامی نیز کیفر شروع به جرم، به‌طور ضابطه‌مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می‌کند؛ لکن به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرایم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات‌های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به‌ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ‌یک از بندهای ماده پیش‌گفته نمی‌گنجد. به منظور حل این مشکل، نظرات مختلفی ارائه می‌شود. این نظرات را می‌توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قرار دادن شدیدترین یا خفیف‌ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می‌دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و به این نتیجه رسیده‌ایم که در جرایمی که مقنن جرم تام آنها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آنها نیز این اختیار صادق است. بااین‌حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.
کلیدواژه ها
- کیفر گذاری کیفرهای تخییری
- کیفر دهی
- سیاست جنایی تقنینی
- شروع به جرم