چالش های استناد به منابع فقهی در حقوق کیفری ایران

عنوان	چالش های استناد به منابع فقهی در حقوق کیفری ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	محمود ابراهیمی
استاد راهنما	مرتضی ابراهیمی
استاد مشاور	سهند مهدوی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چالش های استناد به منابع فقهی در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمود ابراهیمی، با راهنمایی مرتضی ابراهیمی و با مشاوره سهند مهدوی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دفاع گردید.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی چالش های استناد به منابع فقهی در حقوق کیفری ایران میباشد روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، اصلی ترین منبع حقوق، قانون موضوعه است. لذا قاضی باید کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد؛ اما از آن جایی که نظام حقوقی ایران یک نظام نوشته ی اسلامی است و قوانین و احکام اسلامی، حقوقی ذاتی شمرده می شوند که از سوی شارع مقدس جعل گردیده است و این که حکومت اسلامی باید بسط دهنده ی احکام و موازین اسلامی باشد و در این حکومت، احکام اسلامی ترک نشود، قانون اساسی اجازه داده است در مواردی که قانونی وجود ندارد و یا قوانین موجود ناقص یا مجمل هستند، قاضی بتواند به منابع و فتاوای معتبر اسلامی رجوع کند و در جهت احقاق حق بکوشد.ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با نص و صراحت اصول ۳۶ و۳۷و ۱۶۹و ۱۶۶ قانون اساسی مغایرت دارد. اعطای صلاحیت تعیین مجازات در م–جازات ث–ابتی چون حدود به قضات ب–ه دلیل ع–دم تسلط ک–افی ق–ضات ش–اغل بر منابع فقهی ، امکان بروز ت–شتت در آرای ق–ضایی و فقدان راهکاری برای ایجاد وحدت رویه با اشکالات عملی متعددی مواجه اس–ت؛ ک–ه بر قانونگذار فرض است یا ب–ا مدون کردن مجازات م–زبور در ق–الب قانون، یا تحدید منبع و ف–توای ق–ابل استناد از سوی مراجع قضایی، برای برون رفت از آن راهکاری اتخاذ کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

الف) بیان مساله

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ج) اهداف تحقیق

د) سوالات تحقیق:

ه) فرضیه های تحقیق:

و) روش تحقیق:

ر) ادبیات و سوابق مربوطه

ز) نوآوری تحقیق

ط)ساماندهی تحقیق

خ)تعریف واژگان

فصل اول کلیات و مفاهیم

۱–۱ مفاهیم و تعاریف

۱–۱–۱ مفهوم جرم

۱–۱–۲ مجازات

۱–۱–۲–۱ اقسام مجازات ها

۱–۱–۲–۲ مجازات های تکمیلی یا تتمیمی

۱–۱–۲–۳ مجازات تبعی

۱–۴ حد

۱–۴–۱ ویژگی های مجازات های حدی در اسلام

۱–۴–۲ ویژگی های مجازات های حدی در مقایسه با تعزیرات

۱–۲ مبانی و نگاهی گذرا به سابقه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

۱–۲–۱ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها قبل از حقوق کیفری مدرن

۱–۲–۲ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق کیفری اسلام

۱–۲–۳ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در اسناد بینالمللی

۱–۲–۴ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق ایران

۱–۳ نظرات موافقین و مخالفین جرم انگاری قضایی

۱–۳–۱ نظریه موافقین با جرم انگاری قضایی

۱–۳–۲ نظریه مخالفین با جرمانگاری قضایی

فصل دوم حدود و اختیارات قاضی کیفری در اجرای اصل

قانون اساسی

۲–۱ تبیین اصل

قانون اساسی

۲–۱–۱ اصل (۱۶۷ ) و قوانین مورد ت–ایید ش–ورای نگهبان

۲–۱–۱–۱جایگاه اصل (۱۶۷) در قوانین کیفری منسوخ و رویه قضایی

۲–۱–۱–۲ ج–ایگاه اص–ل (۱۶۷) در ق–وانین ک–یفری

۲–۱–۲ عدم شمول اصل۱۶۷نسبت به دعاوی کیفری

۲–۱–۲–۱ مخالفت اصل

با اصل قانونی بودن

۲–۱–۲–۲ صدور احکام نامشابه و لزوم تشتت آرای قضایی

۲–۱–۲–۳ منافات اصل

با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین

۲–۱–۲–۴ اولویت مستفاد از ماده

ق ت د ک

۲–۱–۳ تفصیل میان قوانین کیفری شکلی و ماهوی

۲–۱–۴ شمول اصل

نسبت به تشخیص موضوعات احکام

۲–۱–۵ شمول اصل

ق ا نسبت به مطلق دعاوی کیفری

۲–۱–۵–۱ فتاوی و منابع معتبر در حکم قانون

۲–۱–۵–۲ عموم مستفاد از اصل ۱۶۷

۲–۱–۵–۳ اطلاق مستفاد از مشروح مذاکرات قانون اساسی

۲–۱–۵–۴ فهم قانون گذاران عادی و مفسرین قانون اساسی از اصل ۱۶۷

۲–۱–۵–۵ استناد به اصل چهارم قانون اساسی

۲–۱–۶ حدود اختیارات قاضی کیفری در اجرای اصل (۱۶۷) قانون اساسی

۲–۱–۷ تفاوتهای روش قضایی ایران با روشهای دیگر

۲–۲ حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری

۲–۲–۱ دیدگاه قضایی

۲–۲–۲ دیدگاه علمی

۲–۲–۳ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

۲–۳ تبیین دکترین حقوقی قایل به منبع بودن مصادر فقهی در ن–ظام ک–یفری

۲–۴ قابلیت استنادپذیری منابع فقهی در حکم به انواع مجازات

۲–۵ نقد صلاحیت قضایی ت–عیین م–جازات به استناد منابع اسلامی

فصل سوم موارد و مبانی حدود غیر مصرح بر اساس ماده

قانون مجازات اسلامی

۳–۱ موارد حدود غیر مصرحه

۳–۱–۱ وطی بهایم (آمیزش با حیوانات)

۳–۱–۱–۱ بررسی اقوال فقهای خاصه

۳–۱–۲ اس–تمناء

۳–۱–۳ بوسیدن پسربچه توسط محرم از روی شهوت

۳–۱–۴ آوردن هووی ذمی بر سر زن مسلمان

۳–۱–۵ ارتداد

۳–۱–۵–۱ حدی بودن ارتداد

۳–۱–۵–۲ عنصر قانونی ارتداد

۳–۱–۵–۳ عنصر مادی ارتداد

۳–۱–۵–۴ عنصر روانی جرم ارتداد

۳–۱–۵–۵ مجازات

۳–۱–۶ سحر و ج–ادو

۳–۱–۶–۱ عنصر قانونی

۳–۱–۶–۲ عنصر مادی

۳–۱–۶–۳ عنصر معنوی

۳–۱–۶–۴ مجازات

۳–۱–۷ ادع–ای نبوت و تشکیک در صدق نبی خاتم (ص)

۳–۲ اطلاق تعزیر منصوص شرعی بر جرایم ثلاث و تفکیک آن از منصوصات حدی

۳–۲–۱ تفکیک ج–رایم م–نصوص حدی از جرایم منصوص تعزیری

۳–۲–۲ جرایم منصوص تعزیری (جرایم ثلاث)

۳–۳ مبانی حدود غیر مصرح

۳–۳–۱ روش قضایی در خصوص جرایم مبهم

۳–۳–۲ مجازات عمل حرام و مرجع تعیین آن

۳–۳–۳ ماده

قانون مجازات اسلامی از دیدگاه قانون اساسی

۳–۳–۴ ماده

قانون مجازات اسلامی از دیدگاه موازین شرعی

۳–۴ تفاوتهای روش قضایی ایران با روشهای دیگر

۳–۵ آثار حدود غیر مصرح

۳–۶ نقد ماده ۲۲۰

۳–۷ شیوه های ابزارگرایانه و غیرابزارگرایانه تفسیر قانون

۳–۸ تفسیرهای محتمل از حدود غیرمذکور و تعزیرات منصوص و ارزیابی آنها

۳–۸–۱ حدود منحصر به موارد شش گانه

۳–۸–۲ حدود شامل کلیه مواردی می شود در خصوص آنها در شرع بیان شده است

۳–۸–۳ حدود شامل کلیه مواردی می شوند که موجب نوع و میزان آنها در شرع مشخص شده باشد

۳–۹ چالش های استناد به منابع فقهی

۳–۹–۱ امکان قانونی رجوع به فقه

۳–۹–۱–۱ تعارض اصول

و ۱۶۷؛ تخصیص یا حکومت؟

۳–۹–۱–۲ عدم جریان اصل

در تعیین م–جازات

۳–۹–۱–۳ عدم جریان اصل ۱۶۷ در ام–ور جزایی ماهوی

۳–۹–۱–۴ جریان اصل ۱۶۷ در احکام حقوقی صادره از دادگاه های کیفری

۳–۹–۱–۵ فتاوی ف–قهی ب–ه مثابه دکترین حقوقی

۳–۹–۱–۶ لزوم رجوع به فقه بر اساس م–وازین اس–لامی

۳–۹–۲ مشکلات اجرایی

۳–۹–۲–۱منابع معتبر

۳–۹–۲–۲ فتاوی معتبر

۳–۹–۳ ب–ررسی م–بنایی رجوع به فقه با ت–وجه ب–ه قانون مجازات اسلامی

۱۳۵ ۳–۹–۳–۱ رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۳–۹–۳–۲ رجوع به فقه با توجه به فلسفه قانونگذاری

۳–۹–۳–۲–۱ حدود

۳–۹–۳–۲–۲ ت–عزیرات

۳–۹–۳–۲–۳ قصاص و دیات

نتیجه

پیشنهادات

فهرست منابع:

کلیدواژه ها

• منابع فقهی
• حقوق کیفری
• اختیارات قاضی
• حدود غیر مصرحه