چالش های حقوقی جرمشناسی اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضاییه

عنوان	چالش های حقوقی جرمشناسی اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضاییه
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	نگار جمال اوغلی لجین
استاد راهنما	جعفر کوشا
استاد مشاور	امیرحسن نیازپور
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چالش های حقوقی جرمشناسی اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضاییه عنوان پایان نامه ای است که توسط نگار جمال اوغلی لجین، با راهنمایی جعفر کوشا و با مشاوره امیرحسن نیازپور در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

اعاده دادرسی به عنوان یکی از شیوه های اعتراض به آراء، نوع ویژه ای از رسیدگی مجدد برای احکام قطعی محسوب می شود. تصویب ماده ی ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، و به دنبال آن اعطای یک اختیار انحصاری به رییس قوه قضاییه، سبب شد تا استثنایی درون اعاده دادرسی شکل بگیرد. اعمال اعاده دادرسی از رهگذر ماده ی ۴۷۷ که آن را اعاده دادرسی مقام مدار می خوانیم؛ در گروی خلاف شرع بین تشخیص دادن احکام یا قرارهای قطعی توسط شخص رییس قوه ی قضاییه است. لذا قلمروی اختیارات رییس قوه ی قضاییه بی آن که مبنایی علمی داشته یا متناسب با حجم مسیولیت ایشان باشد به طور چشم گیری توسعه یافته است. بنابراین اختیار رییس قوه قضاییه توسط ایشان به تعدادی از قضات دیگر حواله شده که قانونگذار بدان حکم نکرده و آنچه اتفاق می افتد، نقض آشکار قانون است. اختصاص دادن تنها چند ماده در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به این شیوه ی خاص اعاده دادرسی موجب آن شده است که پاسخ بسیاری از سوالات در هاله ای از ابهام بماند. تصور می شد وجود دستورالعملی مناسب بتواند در جهت بهبود چالش های ماده ۴۷۷ برآید، اما این امر میسر نشد. این شیوه ی نوین در اعاده دادرسی از رهگذر یافته های حقوقی و جرمشناسانه همواره با چالش ها و انتقادات بسیاری همراه می باشد. افزایش امکان سلیقه گرایی در تفسیر مفهوم خلاف شرع بین و تضییع حقوق اصحاب دعوی متعاقب عدم تبیین چیستی و مفهوم خلاف شرع بین، عدم وجود یک جهت شفاف برای این نوع اعاده دادرسی و در نتیجه افزایش دامنه آراء مشمول این ماده، اطاله دادرسی و بی توجهی به اعتبار امر مختوم و شکل گیری تسلسل در آراء و خاتمه ناپذیری فرایند کیفری، عدم توجه به قاعده ی مرور زمان به دنبال عدم تعیین مهلت مقتضی برای استفاده از سازوکار موجود در ماده و تحمیل هزینه های گزاف به قوه قضاییه، نقض آشکار اصل برایت و تزلزل در آراء با توجه به امکان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ حتی توسط بزهدیده، عدم وجود محدودیت حتی برای اعمال چندباره آن و بی توجهی به اصل کمینه بودن حقوق کیفری، نقض استقلال قضایی قضات و اصل قانونی بودن فرایند شکلی رسیدگی ها به دنبال عدم توجه به شان و منزلت دیوان عالی کشور تاجایی که این مرجع عالی موظف به رسیدگی ماهوی نسبت به پرونده های مربوط به ماده ۴۷۷ مبنیا بر اساس خلاف شرع بین اعلام شده توسط رییس قوه قضاییه شده است؛ از جمله چالش های پیش روی سیاست پیش بینی شده در ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری است. مهجور ماندن آموزه های جرمشناسانه همچون بی توجهی به آموزه های تعاملگرایانه از رهگذر حضور مدت دار متهم در فرایند دادرسی ها و در نتیجه افزایش احتمال برچسب دار شدن وی، مغفول ماندن یافته های حسابگرایانه با محاسبه ی معقول بودن ارتکاب جرم توسط بزهکار باتوجه به عدم وجود سرعت و قطعیت در اجرای احکام، ایجاد فرصت های بزهکارانه و عدم موفقیت برنامه های پیشگیرانه به دنبال عدم شفافیت در سیاست پیش بینی شده در ماده ۴۷۷ و شکل گیری برداشت های متفاوت، همچنین عدم امکان دستیابی به اهداف بازپرورانه و اصلاح و درمان بزهکار در پرتو یافته های بالینی به واسطه تردیدی که در صحیح بودن آراء صادره ایجاد شده و اجرای سازوکارهای بازپرورانه را دچار تزلزل کرده است؛ چرا که وجود ثبات و چارچوب های مناسب در اجرای تصمیمات بالینی همواره گام مهمی در فرایند اصلاح و درمان بزهکاران می باشد. همگی از نتایج حاصل از اجرایی شدن ماده ۴۷۷ می باشد که پژوهش حال حاضر آن را به روشنی بیان می کند. نهایتا به نظر می رسد حذف این ماده از حافظه قانونگذاری ایران و یا حداقل محدود کردن استفاده از سازوکارهای آن فقط در جرایم با مجازات های سنگین بتواند آثار سوء ماده مورد بحث را تعدیل کند. در هر حال در نوشتار حاضر به بررسی چالش های به وجود آمده از رهگذر اجرایی شدن ماده ی فوق الذکر و مسایل پیرامونی آن خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: رییس قوه قضاییه، اعاده دادرسی، خلاف شرع بین، نقض اصول دادرسی، آموزه های جرم شناسانه

کلیدواژه ها

• رییس قوه قضاییه
• اعاده دادرسی
• خلاف شرع بین
• آموزه های جرمشناسانه