چگونگی اجرای اصل قانونی بودن تصمیمات اداری در شرایط اضطراری
 | |
| عنوان | چگونگی اجرای اصل قانونی بودن تصمیمات اداری در شرایط اضطراری |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | احسان تپه جیکی |
| استاد راهنما | مجتبی همتی |
| استاد مشاور | ایرج حسینی صدرآبادی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
چگونگی اجرای اصل قانونی بودن تصمیمات اداری در شرایط اضطراری عنوان پایان نامه ای است که توسط احسان تپه جیکی، با راهنمایی مجتبی همتی و با مشاوره ایرج حسینی صدرآبادی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
تصمیم گیری، اجرا و نظارت بر قانونی بودن تصمیمات در شرایط اضطراری یکی از مهمترین چالش هایی است که درحال حاضر با آن مواجه هستیم. رعایت قانون و جلوگیری از نقض آن از وظایف اصلی ادارات و سازمان های اداری است، تا بتوان از تضییع حقوق افراد جلوگیری کرد. با تصویب کردن قوانین و مقررات مربوط به شرایط اضطراری و همچنین توجه به اقدامات لازم در این شرایط می توان اصل قانونی بودن را به بهترین شکل اجرا کرد. ادارات و سازمان ها با برقرار کردن ضمانت اجراهای قانونی و قضایی نسبت به اجرای قانونی تصمیمات در این شرایط و همچنین پابرجا بودن حاکمیت قانون کمک می کنند. رعایت کردن اصول حقوقی مرتبط با اصل قانونی بودن، همانند اصل صلاحیت اختیاری، اصل تناسب و اصل سلسله مراتب اداری از جمله مهم ترین اصولی هستند که به اجرای اصل قانونی بودن در شرایط بحرانی کمک می کنند.لذا سعی کردیم تا در این پایان نامه ابتدا مفاهیم مربوط همچون انواع تصمیمات و اصول مرتبط را تحلیل کنیم.در ادامه به ضرورت وجود یک نظام اداری قانونمدار جهت نیل به هدف رعایت قانون در شرایط اضطراری بپردازیم. رعایت قانون در شرایط غیراضطراری، امری طبیعی است و قانونمند بودن یک ساختار زمانی مشخص می شود که در شرایط بحرانی نیز، قانونمندی حفظ کند. در راستای چگونگی اجرای اصل قانونی بودن، شناسایی و تشخیص مسایل و مشکلات و چالش های پیش روی اعمال این اصل، یکی از اقدامات مهم و اساسی است. بر همین اساس، هدف اساسی این پژوهش، بررسی و شناسایی چالش ها و موانعی است که مانع اجرای این اصل خواهدبود. تا از این رهگذر زمینه اجرای درست و مطلوب اصل قانونی بودن تصمیمات اداری در شرایط اضطراری فراهم آید. مهم ترین دغدغه در این پژوهش پاسخ به چگونگی اجرای اصل قانونی بودن تصمیمات اداری در شرایط اضطراری است که در این راستا با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی، داده های گردآوری شده را تحلیل نموده و با استناد کردن به منابع موجود در کتابخانه و اسناد، سعی در اخذ نتیجه ی مناسب داشتیم. از یافته های پژوهش برطرف شدن تزاحم ها و چالش های اصلی اجرای اصل قانونی بودن است. ما با استفاده از قواعد و مقررات از پیش تعیین شده برای شرایط اضطرار می توانیم اجرای قانون را حتی در شرایط فوق العاده هم به تناسب داشته باشیم.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
۱–تبیین موضوع تحقیق
۲–ضرورت واهداف تحقیق
الف: هدف اصلی
ب: اهداف فرعی
۳–پرسش های تحقیق
الف) پرسش اصلی
ب) پرسش های فرعی
۴– فرضیه های تحقیق
الف) فرضیه اصلی
ب) فرضیه های فرعی
۵ –پیشینه تحقیق
۶– روش تحقیق
۷ – موانع تحقیق
۸– ساختار تحقیق
بخش اول: مباحث نظری
فصل اول: تبیین مفاهیم
مبحث اول: مفهوم تصمیمات اداری
گفتار اول: مفهوم تصمیم اداری
گفتار دوم: انواع تصمیمات اداری
بند اول: تصمیمات نوعی وعام
بند دوم: تصمیمات موردی(شخصی):
گفتار سوم: تفاوت های میان تصمیمات نوعی با تصمیمات موردی
گفتارچهارم: شرایط صحت تصمیمات اداری
گفتار پنجم: تفاوت میان تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی
بند اول: تصمیمات قضایی
۱– حکم
۲–قرار
بند دوم: اشتراکات تصمیمات قضایی و اداری
بند سوم: تفاوت تصمیمات اداری و قضایی
مبحث دوم: اصل قانونی بودن
گفتار اول: مفهوم اصل قانونی بودن
گفتار دوم: مفهوم حاکمیت قانون
گفتار سوم: ارتباط بین اصل حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن
گفتار چهارم: مبانی و ضرورت اصل قانونی بودن تصمیم اداری
بند اول: مبانی قانونی بودن
بند دوم: منابع قانونی بودن
گفتار پنجم: جایگاه اصل قانونی بودن در اسناد بین المللی، نظام حقوقی ایران واسلام
بند اول: جایگاه اصل قانونی بودن در اسناد منطقه ای و بین المللی
بند دوم: جایگاه اصل قانونی بودن در نظام حقوقی ایران
بند سوم: جایگاه اصل قانونی بودن در اسلام
گفتار ششم: عوامل تهدیدکننده اصل قانونی بودن
بنداول: تجاوز از صلاحیت
بند دوم: خروج از حدود اختیارات
گفتارهفتم: مهم ترین تدابیر و ضمانت اجرای اصل قانونی بودن
بند اول: ضمانت اجرای اداری
بند دوم: ضمانت اجرایی قضایی
مبحث سوم: شرایط اضطراری
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی اضطرار
گفتار دوم: مفهوم وضعیت اضطراری
گفتار سوم: معیارهای تشخیص شرایط اضطراری ۳۴
– استثنایی بودن وضعیت
۲– قریب الوقوع بودن
۳– تاثیر بر تمام جامعه
۴– تهدید حیات ملت
گفتارچهارم: مصادیق وضعیت های اضطراری
فصل دوم: نسبت میان اصل قانونی بودن تصمیم اداری با دیگر اصول و نهادهای حقوقی
مبحث اول : رابطه و نسبت میان صلاحیت اختیاری و اصل قانونی بودن
گفتار اول : مفهوم صلاحیت
گفتار دوم: انواع صلاحیت
بند اول : صلاحیت تکلیفی
بند دوم: صلاحیت اختیاری
گفتار سوم: تعارض میان صلاحیت اختیاری و اصل قانونی بودن
مبحث دوم: ارتباط میان اصل قانونی بودن با اصل تناسب
گفتار اول: مفهوم اصل تناسب
گفتاردوم : چالش میان اصل تناسب و اصل قانونی بودن
مبحث سوم: رابطه و نسبت میان اصل قانونی بودن و اصل الزام به بیان دلایل تصمیمگیری
گفتار اول: مفهوم اصل ارایه دلایل تصمیم
گفتار دوم: مبانی اصل ارایه ی دلایل تصمیم اداری ۵۰ بند اول: اصل قانونیت
بند دوم: حق دفاع
بند سوم: شفافیت
گفتار سوم: نسبت میان اصل بیان دلایل تصمیم با اصل قانونی بودن
مبحث چهارم: رابطه و نسبت میان اصل قانونی بودن و اصل سلسله مراتب ادری
گفتار اول: مفهوم سلسله مراتب اداری
گفتاردوم: سلسله مراتب اداری در ایران
بند اول: شرایط اجرای اصل سلسله مراتب ادری
گفتار سوم: چالش بین اصل قانونی بودن با اصل سلسله مراتب ادری
بخش دوم: چگونگی اجرا ی اصل قانونی بودن و بررسی مصادیق نقض اصل قانونی بودن در شرایط اضطراری
فصل اول: تاثیر شرایط اضطراری بر اجرای قانونی تصمیمات اداری
مبحث اول: ماهیت تصمیم گیری در شرایط اضطراری
گفتار اول : اختلال تصمیم گیری در شرایط اضطراری
بند اول: کاهش قوه درک و توان ذهنی افراد تصمیم گیرنده
بند دوم: تحریف اطلاعات
بند سوم: اختلال و آشفتگی در تصمیم گیری گروهی
بند چهارم: عدم آمادگی برای تصمیم گیری
مبحث دوم: تاثیر وضعیت اضطراری برنظام تصمیم گیری
گفتار اول: شکل و قالب تصمیم گیری
گفتار دوم: شناسایی صلاحیت
بند اول: نفی صلاحیت
بند دوم: ایجاد صلاحیت
بند سوم: تفویض صلاحیت
بند چهارم: تبدیل صلاحیت
مبحث سوم : نظام اجرا در وضعیت اضطراری
گفتاراول: دستور گرایی
گفتار دوم: تشدید سلسله مراتب
مبحث چهارم: مشکلات اجراء تصمیمات
گفتار اول: اجرای قهری درشرایط اضطرار
بند اول: اجرای قهری در صورت نبود یا نارسایی دیگر راه های حقوقی
بند دوم: آثار توسل غیر قانونی به اجرای قهری
مبحث پنجم: تعلیق حقوق در وضعیت اضطراری
گفتار اول: مفهوم تعلیق حقوق و تفاوت آن با محدودیت
گفتار دوم: مشروع بودن تعلیق موقت حقوق
بند اول: حق حاکمیت
بند دوم: حفظ حاکمیت
بند سوم: مصلحت عمومی
فصل دوم: مصادیق نقض اصل قانونی بودن و نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری
مبحث اول: موارد نقض اصل قانونی بودن
گفتار اول: نقض شکلی قانونی بودن
گفتار دوم: نقض ماهوی قانونی بودن
مبحث دوم: نظارت براعمال و تصمیمات اداری
گفتار اول: نظارت بر قانونی بودن در اعمال و تصمیمات اداری
بند اول: اعمال اصل قانونی بودن
بند دوم: اختیار تمیز اداره
گفتار دوم : محدودیت های اصل قانونی بودن
بند اول: نظریه اوضاع و احوال استثنایی
بند دوم :اعمال حاکمیت
مبحث سوم: نظارت در شرایط اضطراری
گفتار اول: برتری نظارت درون سازمانی
گفتار دوم: برتری نظارت بعدی
گفتار سوم: نظارت اداری
گفتارچهارم: نظارت قضایی
نتایج و راهکارها
فهرست منابع
الف – کتاب ها
ب – مقالات
پایان نامه ها و رساله ها
منابع الکترونیکی و اینترنتی
قوانین و مقررات
کلیدواژه ها
- اصل قانونی بودن
- شرایط اضطراری
- تصمیمات اداری