چگونگی تعیین و تغییر کاربری اراضی شهری و ضمانت اجرای تخلف از آن
 | |
| عنوان | چگونگی تعیین و تغییر کاربری اراضی شهری و ضمانت اجرای تخلف از آن |
|---|---|
| رشته | حقوق اقتصادی |
| دانشجو | مهرداد افضلی |
| استاد راهنما | خیراله هرمزی |
| استاد مشاور | جواد کاشانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
چگونگی تعیین و تغییر کاربری اراضی شهری و ضمانت اجرای تخلف از آن عنوان پایان نامه ای است که توسط مهرداد افضلی، با راهنمایی خیراله هرمزی و با مشاوره جواد کاشانی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
امروزه وقتی ما درباره شهرها به عنوان نمادهای تمدن مدرن صحبت می کنیم، باید به مفاهیمی هم چون شهرگرایی، شهرنشینی، فرهنگ شهر، جوامع شهرنشین، تقابل سنت و مدرنیسم و نهایتا اثرگذاری پست مدرنیسم و جهانی شدن بر شهرها توجه داشته باشیم. در واقع شهر امروزی، بیانگر بازگشت انسان به خویشتن است. امواج جدید تمدن شهری به جای آن که تنها به ساختار کالبدی و فیزیکی شهر توجه داشته باشد، به بررسی مجدد انسان شهرنشین می پردازد. با بررسی دوباره ای نسبت به زندگی همسایگی، حقوق مدنی و شهروندی، فقر، جرم و جنایت، اشتغال، گونه گونی های قومی و تقابلات فرهنگی متوجه می شویم امروزه علاوه بر نگرش کلاسیک معماری به شهر، نیاز به دیدگاهی جدید داریم که در آن ساکنان شهر و نه حکومت ها و مدیران، حق انتخاب داشته باشند. دیدگاهی که روابط شهرنشینان را با هم و با محیط شهری، تبیین نماید و اجزاء سازنده این محیط را با آنان در تعامل قرار دهد. این امر نیاز به برنامه ریزی عملی و واقع بینانه در اداره امور شهرها را هرچه بیشتر آشکار می کند. شاید بتوان گفت در عصر حاضر، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، مهم ترین ابزار و نیروی کارآمد دولت ها و سازمان های مدیریت شهری برای اداره صحیح و منطقی شهرها به شمار می رود. دلایل زیادی برای برنامه ریزی شهری وجود دارد که عمده ترین آن ها را می توان در موارد زیر دانست: پشتیبانی از توده مردم و حفظ کیفیت زندگی، توسعه دیدگاه اجتماعی و دستیابی به اهداف جامعه مدنی، حمایت از حقوق مالکیت، ملاحظات اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی و هم چنین سهولت تصمیم سازی توسط دولت های محلی. دولت ها و مقامات محلی معمولا تصمیم سازی های خود را بر مبنای طرح های جامع و زیربنایی که شهروندان امکان مشارکت در آن ها را داشته اند، انجام می دهند .در این زمینه، در کشور ما هم اقداماتی هرچند ناکافی صورت گرفته است. در واقع تا سال های دهه ۱۳۲۰ اقدامات پراکنده ای صورت گرفته بود که چندان موثر و سازمان یافته نبوده است. از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۵ را در زمینه شهرسازی و اصول شهری و شهرداری، یک دوره رکود و توقف نامیده اند؛ زیرا در این دوره با منحصر شدن نظارت شهرداری ها بر عملیات ساختمانی و صدور پروانه ساختمان در شهرهای بزرگ و برخی شهرهای متوسط، شهر بدون هرگونه نظارتی عملا گسترش یافته است. گسترش شهرها و افزایش چشم گیر تعداد آن ها در ایران طی نیم قرن اخیر، موجبات بروز تخلفات گسترده در تغییر کاربری اراضی و اماکن گردید. نگاهی بر آمار مربوط به مساحت اراضی کشاورزی و باغ ها مشخص می کند که هر قدر بر تعداد شهرها افزوده شده، به تبع از مساحت باغ ها و اراضی کشاورزی کاسته شده است. یکی از مهم ترین روش ها برای جلوگیری از این وضع ناخوشایند، تهیه طرح های شهری است که در آن ها نحوه استفاده از اراضی، منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی، تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کل ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال)، فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی و بهسازی و اولویت های مربوط به آن تهیه می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و هم چنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نمادهای تاریخی و مناظر طبیعی مشخص می گردد. یکی از عمده ترین و مهم ترین عواملی که در طرح ها و برنامه ریزی های شهری باید مورد توجه قرار گیرد، بحث کاربری اراضی است.مدت ها شهروندان برای استفاده از زمین خویش، هیچ گونه محدودیتی نداشتند و هر گونه که می خواستند از آن استفاده می نمودند. ولی با مرور و با رشد سریع شهرنشینی، این اختیار مطلق مالکان در نحوه استفاده از مایملک خویش، در جهت حفظ منافع عمومی، محدود و محدودتر شد تا آن جا که شهرها محتاج نوعی هدایت از جانب دولت مردان گشتند که این هدایت، با تدوین و تصویب طرح های کلی شهرسازی عملی گشت. یکی از وظایف طرح های شهری، مشخص نمودن نوع کاربری زمین برای استفاده در زمینه های گوناگون مورد نیاز می باشد. شهرداری ها که مکلف به رعایت این طرح ها می باشند، موظفند برای کلیه ساختمان هاقبل از هر گونه احداث بنا، مبادرت به صدور پروانه ساختمانی نموده و در آن، نوع کاربری زمین مذکور را مشخص نمایند. حال ممکن است افراد علی رغم تعیین نوع کاربری مورد استفاده، به عللی مبادرت به تغییر کاربری نموده و به گونه دیگری به غیر از آن چه در طرح های مصوب شهری تعیین شده، از ملک خویش استفاده نمایند که در این صورت، تخلف تغییر کاربری محقق گشته و شهرداری پس از اطلاع، ممکن است این تخلف را در کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت برخورد قانونی و تعیین ضمانت اجرای آن (بسته به مورد تخریب یا تعیین جریمه)، مطرح نماید. اما به غیر از این نوع تغییر کاربری که غیرقانونی می باشد، نوعی از تغییر کاربری می باشد که صبغه قانونی به خود گرفته و در حقیقت اعمال آن توسط قانون گذار مجاز دانسته شده است. در این تحقیق، سعی می شود ابتدایا به نحوه تعیین کاربری و سپس به تغییر کاربری تعیینی اعم از قانونی یا غیرقانونی و در صورت اخیر به ضمانت اجرای آن، پرداخته شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه ۱
بخش اول: کلیات، مفاهیم و تعاریف ۱۰
گفتار اول : تاریخچه انواع طرح های کاربری زمین در جهان ۱۲
بند اول : طرح کلی ۱۲
بند دوم : طرح کاربری زمین ۱۳
بند سوم : طرح طبقه بندی زمین (نقشه اولویت های توسعه) ۱۴
بند چهارم : طرح سیاست گذاری شهری (طرح چارچوب سیاست گذاری) ۱۴
بند پنجم : طرح مدیریت توسعه ۱۵
بند ششم : طرح ترکیبی ۱۶
گفتار دوم : طرح های شهری در ایران و انواع و اهداف این طرح ها ۲۱
بند اول : تعریف طرح شهری ۲۱
بند دوم : تعریف طرح جامع شهری و اهداف آن ۲۳
الف) تعریف طرح جامع شهری ۲۳
ب) اهداف طرح جامع شهری ۲۶
بند سوم : تعریف طرح تفصیلی و اهداف آن ۲۸
الف) تعریف طرح تفصیلی شهری ۸
ب) اهداف طرح تفصیلی شهری ۳۰
بند چهارم : تعریف طرح هادی شهری و اهداف آن ۳۱
الف) تعریف طرح هایی شهری ۳۱
ب) اهداف طرح هادی شهری ۳۳
گفتار سوم : ابزارهای حقوقی کنترل برنامه ریزی شهری ۳۶
بند اول: تفکیک اراضی و منطقه بندی شهری ۳۶
بند دوم : وظایف شورای عالی شهرسازی در مورد تهیه و تصویب طرح ها ۴۰
بند سوم : ضوابط حاکم در طول تهیه طرح های شهری ۴۲
بند چهارم : نحوه ابلاغ و اجرای طرح های شهری ۴۳
بند پنجم : سایر قوانین و مقررات در مورد طرح های شهری ۴۴
بخش دوم : کاربری، تعیین کاربری و انواع کاربری های شهری ۴۷
گفتار اول : مفهوم کاربری زمین و اهداف آن ۴۹
بند اول : تعریف کاربری زمین ۴۹
بند دوم : اهداف کاربری زمین ۵۱
الف) اهداف محیطی ۵۱
ب) اهداف اجتماعی ۵۲
ج) اهداف اقتصادی ۵۲
د) اهداف کالبدی ۵۲
گفتار دوم : طبقه بندی کاربری های شهری ۵۳
گفتار سوم : کاربری های شهری در ایران ۶۲
بند اول : مشکلات کاربری زمین در شهرهای ایران ۶۲
الف) مشکلات حقوقی مالکیت زمین و ضعف نظارت عمومی ۶۳
ب) نقش اقتصاد زمین و ساختمان در کاربری زمین ۶۴
بند دوم : انواع کاربری های شهری در ایران ۶۴
الف) اراضی مسکونی ۶۶
ب) اراضی تجاری ۶۸
ج) اراضی اداری ۷۱
بخش سوم : تغییر کاربری اراضی شهری به صورت قانونی ۷۳
گفتار اول : مراجع صالح جهت تغییر کاربری ۷۶
بند اول : کمیته فنی استان ۷۶
بند دوم : کمیسیون موضوع تبصره
ماده
قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغ ها ۷۸
بند سوم : کمیسیون ماده
قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی
و معماری ایران ۸۰
بند چهارم : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۸۳
گفتار دوم : موارد مجاز انحصاری در استفاده از کاربری مغایر ۸۸
بند اول : حق مکتسب تجاری ۹۰
بند دوم : تغییر و تبدیل به مشاغل استثنایی ۹۰
بند سوم : وضع ویژه مطب پزشکان و مشاغل وابسته ۹۲
بخش چهارم : تغییر کاربری اراضی شهری به صورت غیرقانونی و ضمانت اجرای آن ۹۶
گفتار اول : تغییر کاربری اراضی و باغ ها به صورت غیرقانونی و آثار آن ۹۸
بند اول : نحوه تشخیص اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آن ها ۱۰۰
بند دوم : ضمانت اجرای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها ۱۰۲
الف) مجازات جزای نقدی ۱۰۴
ب) الزام به پرداخت عوارض ۱۰۴
ج) قلع و قمع بنا ۱۰۵
گفتار دوم : تغییر کاربری ساختمان به صورت غیرقانونی و آثار آن ۱۰۸
بند اول : حذف و تبدیل و آثار حقوقی آن ۱۱۰
الف) تعریف حذف و تبدیل ۱۱۰
ب) حکم قانون در مورد حذف و تبدیل ۱۱۲
بند دوم : تغییر در بهره برداری و آثار حقوقی آن ۱۱۷
الف) دایر کردن واحدهای تجاری در محل های غیر تجاری ۱۱۸
ب) تغییر کاربری به مشاغل مزاحم و آثار حقوقی آن ۱۲۴
ج) سایر موارد تغییر کاربری ۱۲۶
گفتار سوم: اجرای آراء مربوط به تخلف از مقررات کاربری ۱۲۸
بند اول: خصوصیات آراء قابل اجراء ۱۲۸
الف) قطعیت رای ۱۲۸
۱– چگونگی حصول قطعیت رای ۱۳۰
۲– آثار حقوقی اجرای رای غیرقطعی ۱۳۱
ب) ذی نفع بودن محکوم علیه ۱۳۲
بند دوم: مرجع و نحوه اجرای آراء ۱۳۳
الف) نحوه اجرای رای قلع بنا ۱۳۵
ب) نحوه اجرای رای پرداخت جریمه ۱۳۶
ج) نحوه اجرای رای تعطیل ۱۴۱
نتیجه گیری ۱۴۳
منابع
کلیدواژه ها
- کاربری زمین
- برنامه ریزی شهری
- منطقه شهری
- آیین نامه ساختمانی
- قانونگذاری
- اجرای قانون
- تعیین کاربری
- ضمانت اجرای قانونی
- حقوق اقتصادی
- تغییر کاربری