چگونگی و حد نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران

عنوان	چگونگی و حد نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	محمدابراهیم انصاری لاری
استاد راهنما	عبدالحمید ابوالحمد
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه تهران

چگونگی و حد نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدابراهیم انصاری لاری، با راهنمایی عبدالحمید ابوالحمد در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

علی رغم آزادی وسیعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و چهارم برای مطبوعات قایل شده است تصویب قانون مطبوعات توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۴، مبتنی بر برداشت و تفسیری نه چندان قابل قبول و حتی تنگ نظرانه از آزادی تصریح شده در قانون اساسی، صورت گرفت ، به این ترتیب هر چند قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ از جهات مختلف آزاد منشانه تر از قوانین مطبوعاتی گذشته تهیه و تنظیم شده است اما در عین حال با روح با اصل بیست و چهارم قانون اساسی که آزادی مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب اصل دانسته و محدودیت آن را فقط در صورت اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی تجویز کرده است ، منافات دارد، از سوی دیگر دستگاه ناظر بر مطبوعات ، در عمل برای صدور مجوز انتشار نشریه، شرایطی افزون بر شرایط شمرده شده در قانون مطبوعات را مورد ملاحظه قرار می دهد (احراز صلاحیت سیاسی، اجتماعی فرد متقاضی با استعلام از وزارت اطلاعات). از این رو آزادی بیان و نشر افکار و عقاید در مرحله اجرا نیز دچار محدودیتی دوباره می شود و مالا" آزادی مطبوعات از هنگام اعلام توسط قانون اساسی تا هنگام اجرا توسط دولت دست خوش افت و تنزل قابل ملاحظه ای می گردد. در مورد کتاب وضع به مراتب نامطلوب تر از مطبوعات است ، با این توضیح که با همه کاستی ها و نواقصی که برای قانون مطبوعات قایلیم، کم ترین حسن روش فعلی نظارت بر مطبوعات این است که مطبوعات از بازبینی و تفتیش پیش از انتشار معافند و بخش اعظم آن چه در مراحل مختلف کار مطبوعات رخ می دهد متکی و مستند به قانون است و به این ترتیب نظارت بر مطبوعات به میزان قابل توجهی از دست رس سلیقه ها و اعمال نظرهای شخصی مصون مانده است ، در حالی که در مورد کتاب وضع چنین نیست ، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف ، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب ، ضمن تجویز روش سخت گیرانه بازبینی و تفتیش کتاب در مرحله پیش از انتشار، به لحاظ عدم رعایت انسجام و استحکام کافی در تدوین و تنظیم مصوبه،عملا" سرنوشت کتاب را به دست سلیقه ها و نظرات شخصی کارشناسان بررس کتاب سپرده است و بالاتر از همه این که هیچ مرجعی نیز برای شکایت از تصمیمات دستگاه ناظر بر کتاب پیش بینی نشده است . پیشنهاد می شود قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گرفته و به خصوص روش تعبیه شده در آن برای اجرای آزادی مطبوعات از روش مبتنی بر اجازه قبلی به روش مبتنی بر اعلام قبلی (که صرف تسلیم اظهارنامه را برای انتشار نشریه کافی می داند) اصلاح گردد. هم چنین دولت با تشویق ارباب جراید و دست اندکاران مطبوعات به ایجاد تشکل های صنفی (مانند اتحادیه مطبوعات) بار اصلی حمایت و هدایت و حتی المقدور نظارت مطبوعات را به این تشکل ها واگذار نماید. در چگونگی نظارت و ممیزی کتاب که در حال حاضر به کلی با قانون اساسی مغایرت دارد تجدید نظر شده و به جای بازبینی و تفتیش پیش از انتشار – روش های نظارت را تا آن جا که ممکن است قانون مند کرده و با تدوین و تنظیم قانون مشابه قانون مطبوعات موردهای اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی را تعیین و ناشرین، نویسندگان – مولفین و مترجمین را در انتشار آثارشان آزاد گذاشته و با پیش بینی مجازات های متناسب ، نظارت قانونی را بر محتوای کتاب ها پس از مرحله انتشار اعمال نموده و با موردهای تخلف و جرم ناشی از انتشار کتاب نیز برخورد لازم به عمل آید.

کلیدواژه ها

• نظارت بر مطبوعات
• ایران
• پروانه انتشار (مطبوعات)
• آزادی
• قانون اساسی
• امنیت ملی
• سانسور
• هیات منصفه
• جرایم مطبوعاتی
• قوانین و مقررات
• انتشارات
• مطبوعات