کارایی در قراردادهای ناقص ابهام گریزی یا ریسک پذیری
 | |
| عنوان | کارایی در قراردادهای ناقص ابهام گریزی یا ریسک پذیری |
|---|---|
| رشته | حقوق اقتصادی |
| دانشجو | صبا صدیقی صفایی |
| استاد راهنما | مجتبی قاسمی |
| استاد مشاور | عباس قاسمی حامد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
کارایی در قراردادهای ناقص ابهام گریزی یا ریسک پذیری عنوان پایان نامه ای است که توسط صبا صدیقی صفایی، با راهنمایی مجتبی قاسمی و با مشاوره عباس قاسمی حامد در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، یکی از گسترده ترین مطالعات میان رشته ای بین حقوق و اقتصاد است. نظریه پردازان این حوزه با کمک گرفتن از آموزه های علم اقتصاد، به تجزیه و تحلیل قواعد و مقررات حاکم بر حقوق قراردادها می پردازند. یکی از مهم ترینِ مفاهیم اقتصادی که در دهه های اخیر توجه حقوقدانان را نیز به خود جلب کرده، کارایی است. نیل به کارایی اقتصادی در قراردادها هدفی است که نخستین بار توسط اندیشمندان حوزه ی تحلیل اقتصادی حقوق مطرح شد. توجه به شاخص کارایی در زمان تشکیل و اجرای قرارداد، قدرت پیش بینی نتایج حاصل از تصمیمات حقوقی را در اختیار کنشگران اقتصادی قرار می دهد و به تبع آن، زمینه ی برطرف کردن یکی از اصلی ترین دغدغه های طرفین یک قرارداد، یعنی ناقص بودن قراردادها در عالم واقع را فراهم می سازد. اگر چه در ابتدای امر، برشمردن ویژگی های یک قرارداد مطلوب ولو ناقص، امری دشوار به نظر نمی رسد، لکن در عمل، تدوین و اجرای توافقات حقوقی به نحو بهینه، از ظرافت ها و پیچیدگی های خاص خود برخوردار است. در همین راستا توجه اصلی این پژوهش، بر استفاده ی به جا و مناسب از آموزه های اقتصادی (به ویژه کارایی) در نهاد قراردادهای ناقص، چه در مرحله ی قانون گذاری و چه در مرحله ی اجرا متمرکز است. علاوه بر این، ناقص و نامتقارن بودن اطلاعات طرفین یک قرارداد، همواره مانعی بر سر راه انجام مبادلات داوطلبانه ی حقوقی کنشگران اقتصادی در بازار به شمار رفته است. از آن جایی که در رویکرد اقتصادی، انجام مبادله به منزله ی افزایش کارایی و اضافه رفاه اجتماعی است، به کارگیری راه حل های ارایه شده در "اقتصاد اطلاعات" می تواند این دسته از موانع اطلاعاتی موجود بر سر راه طرفین یک قرارداد را برطرف سازد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱ ۱ بیان مساله و طرح موضوع ۱ ۲ اهمیت موضوع ۳ ۳ پرسش–ها ۳ ۴ فرضیه–ها ۴ ۵ پیشینه ی پژوهش ۴ ۶ ضرورت انجام پژوهش ۵ ۷ جدید بودن و نوآوری پژوهش ۶ ۸ روش انجام پژوهش ۷ ۹ معرفی ساختار پژوهش ۷ بخش اول: اقتصاد حقوق قراردادها ۹ فصل اول: کلیات حقوق قراردادها از منظر اقتصادی ۱۰ مبحث نخست: مفهوم اقتصادی قراردادها ۱۰ مبحث دوم: ضرورت وجود حقوق قراردادها از نقطه نظر اقتصادی ۱۲ مبحث سوم: اقسام قراردادها ۱۵ گفتار اول: قراردادهای کامل ۱۵ گفتار دوم: قراردادهای ناقص ۱۶ فصل دوم: تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها ۱۸ مبحث نخست: تحلیل اقتصادی حقوق ۱۸ گفتار اول: پیشینه ۱۸ گفتار دوم: مفهوم تحلیل اقتصادی حقوق ۲۲ گفتار سوم: کارایی اقتصادی ۲۹ مبحث دوم: رویکرد اقتصادی به حقوق قراردادها ۳۵ گفتار اول: قرارداد به مثابه ی یک بازی همکارانه ۳۵ گفتار دوم: قرارداد کارا ۴۱ بخش دوم: اقتصاد قراردادهای ناقص ۴۴ فصل اول: تشکیل و اجرای قراردادهای ناقص ۴۵ مبحث نخست: تشکیل قراردادهای ناقص از منظر اقتصادی ۴۵ گفتار اول: چرایی ناقص بودن قراردادها ۴۵ بند اول: محدودیت های اجتناب ناپذیر ۴۶ بند دوم: قراردادهای ناقص استراتژیک ۴۸ گفتار دوم: کارایی در تشکیل قراردادهای ناقص ۴۹ مبحث دوم: تحلیل اقتصادی اجرای قراردادهای ناقص ۵۶ گفتار اول: پر کردن خلاهای قراردادی و تفسیر قرارداد ۵۷ گفتار دوم: نقض تعهدات قراردادی در رویکرد اقتصادی به حقوق ۵۹ فصل دوم: اطلاعات و قراردادها ۶۴ مبحث نخست: اقتصاد اطلاعات ۶۴ مبحث دوم: اطلاعات در قراردادهای ناقص ۷۱ گفتار اول: ویژگی های پنهان در قراردادها ۷۲ گفتار دوم: اقدامات پنهان در قراردادها ۷۷ نتیجه گیری ۷۹ منابع و مآخذ ۸۳
کلیدواژه ها
- تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها
- کارایی اقتصادی
- قراردادهای ناقص
- پر کردن خلاهای قراردادی
- عدم تقارن اطلاعاتی