کاربرد قانون اداری بین دولت متمدن و چارچوب اسلامی آن
 | |
| عنوان | کاربرد قانون اداری بین دولت متمدن و چارچوب اسلامی آن |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | احمد فاضل ناجی الربیعی |
| استاد راهنما | عبدالله بهارلویی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
کاربرد قانون اداری بین دولت متمدن و چارچوب اسلامی آن عنوان پایان نامه ای است که توسط احمد فاضل ناجی الربیعی، با راهنمایی عبدالله بهارلویی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
این تحقیق با عنوان (کاربرد حقوق اداری بین دولت متمدن و چارچوب اسلامی آن)، با هدف بررسی کاربرد حقوق اداری در سیستم های إیجاد شده و نظام اسلامی و تفسیر قانون اداری و دایره توسعه و ویژگی های آن نکاشته شده وهمجنین به بیان رابطه صیان قانون اداری واحکام صادره توسطه دولت إشاره نمونه است. با توجه به اهمیت موضوع حقوق اداری وارتباط ان با توسعه دولت و شهرنشینی و همگام با توسعه ای که در جهان در حال انجام است، این مطالعه قوانین اداری وضع شده را در چارچوب اسلامی که بر گرفته از دستور العملهای شریعت اسلامی، متون قرآنی، سیره شریف پیامبر و سیره اهل بیت&#۶۱۴۸۰; بررسی نموده، و مهمترین موانع پیش روی اعمال قوانین اداری در چارچوب اسلامی را ارایه نمودیم. نتیجه حاصل از این تحقیق این است که حقوق اداری با سه معیار (معیار عضوی، عینی و رسمی) اندازه گیری می شود و نظام حکومتی اسلامی منحصر به فرد و متمایز از سیستم های حکمرانی ساخته دست بشر است. دلیل لین تمایز امکان استفاده از آن در همه مکانها و زمانها می باشد. منابع حقوق اداری اسلامی در (کتاب مقدس خدا، سنت نبوی، سیره اهل بیت) متمرکز شده است. نظارت اداری رقابتی است که با عمل اداری همراه است واز نحوه صدور عمل اداری در زمانهای مختلف و حسن اجرای آن بحث میکند بر عکس سیستم قضایی دوگانه که فقط بر مشروعیت عمل اداری نظارت دارد نه حسن اجرای آن، و آن به این دلیل است که نظارت قضایی فقط بر اختلافات اداری حاکم است و قواعدی که منطبق بر اختلافات اداری است را در بردارد.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا : بیان الموضوع
ثانیا : منهجیه الدراسه
ثالثا : اسیله الدراسه
رابعا : فرضیات الدراسه
خامسا : اهمیه الدراسه:
سادسا : اهداف الدراسه:
سابعا : الدراسات السابقه:
ثامنا : هیکلیه الدراسه
الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات
المبحث الاول: تعریف القانون الاداری و تطبیقاته
اولا :المعیار العضوی:
ثانیا : المعیار الموضوعی:
ثالثا : المعیار الشکلی:
المطلب الاول: التعریف بالقانون الإداری واسسه
الفرع الاول : مفهوم القانون الإداری
اولا : المفهوم الواسع للقانون الإداری:
ثانیا : المفهوم الضیق للقانون الإداری:
الفرع الثانی: تعریف الإداره العامه
اولا: تعریف الإداره العامه وفقا للمعیار العضوی (الشکلی):
ثانیا: تعریف الإداره العامه وفقا للمعیار الوظیفی (الموضوعی)
ثالثا: التمییز بین الإداره العامه والإداره الخاصه
المطلب الثانی: خصایص القانون الإداری
المبحث الثانی: مفهوم الدوله المتحضره واطارها الاسلامی
المطلب الاول: ماهیه الدوله المتحضره
الفرع الاول: الدوله لغه واصطلاحا:
الفرع الثانی: تعریف الدوله المتحضره
المطلب الثانی: الدوله الإسلامیه وإدارتها:
الفرع الاول: مصادر استخراج احکام الإداره عند المسلمین:
الفرع الثانی: بین الإداره والإماره او الولایه:
الفصل الثانی: تطبیق القانون الاداری فی الدول المتمدنه
المبحث الاول: کیفیه تطبیق القانون الاداری
المطلب الاول: تطبیقات القانون الاداری فی الدوله المتحضره
الفرع الاول: السلطه التقدیریه
اولا: دلاله السلطه التقدیریه:
ثانیا: مبررات السلطه التقدیریه
الفرع الثانی: السلطه التقدیریه والسلطه المقیده للإداره التشابه والاختلاف
المطلب الثانی : مبدا المشروعیه للدوله المتحضره
الفرع الاول: مبدا المشروعیه للدوله المتحضره
الفرع الثانی: واجب القضاء الادری فی بناء سیاده الدوله
ال–ف–رع الثالث: م–قوم–ات ال–دوله ال–م–ت–ح–ض–ره
اولا : مبدا الفصل بین السلطات:
ثانیا: الرقابه علی دستوریه القوانین
الفرع الرابع: اهم ما تعتمد علیه الدوله المتحضره
المبحث الثانی: الدوله المتحضره فی مفهوم الفکر الاسلامی
المطلب الاول: إداره الدوله بمنظور إسلامی
المطلب الثانی: الدوله المسلمه المتحضره
اولا : بدایه الدوله الإسلامیه:
ثانیا : الرغبه فی بناء دوله متحضره الجمهوریه الاسلامیه
ثالثا : ظهور الدوله الاسلامیه باطار الجاهلیه
الفصل الثالث: الاسس فی تطبیق القانون الإداری وتقدم الدول الاسلامیه وفق رویا جدیده
المبحث الاول: اهم الاسس التی تجعل إداره الدوله المسلمه فی مواکبه التطور
المطلب الاول : اهم الاسس
الفرع الاول: المذاهب التی تبنت وحدانیه المعیار
اولا : معیار المرفق العام
ثانیا: معیار السلطه العامه
الفرع الثانی: الجمع بین النظریتین (ازدواجیه المعیار)
المطلب الثانی: مواکبه الدول المتقدمه وفی إطار إسلامی محافظ
الفرع الاول: ضمانات خضوع الإداره للقانون فی النظام الإسلامی
الفرع الثانی: مسوولیه الإداره عن اعمالها المخالفه للقانون الإسلامی
المبحث الثانی: تقدیم المقترحات لدفع عجله التقدم للدول الإسلامیه
المطلب الاول: التوجه نحو دیمقراطیه والمساواه بضوابط إسلامیه
مبدا المساواه فی القانون الإسلامی
المطلب الثانی: سن قوانین إداریه صارمه لمحاربه الفساد الإداری وتحدیثها
الفرع الاول: موقف الشریعه الإسلامیه وتصدی الشرع الحنیف لدرء الفساد الإداری ومعالجته
الفرع الثانی: الوسایل الدنیویه فی مکافحه الفساد الإداری والوقایه منه:
المطلب الثالث: المعوقات والموانع فی التقدم للدول الاسلامیه المتحضره
المطلب الرابع: الوضع الدستوری فی تطبیق القانون الإداری لجعل الدوله متحضره
الفرع الاول: علاقه القانون الإداری بالقانون الدستوری
الفرع الثانی: الإداره فی الدستور الإسلامی
الخاتمه
الاستنتاجات
التوصیات:
قایمه المصادر
کلیدواژه ها
- حقوق اداری
- دولت متمدن