کارکرد اصل اقتضاء تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و انگلستان

عنوان	کارکرد اصل اقتضاء تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و انگلستان
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	بهاره همایی
استاد راهنما	علی نجفی توانا
استاد مشاور	مرتضی ناجی زواره
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کارکرد اصل اقتضاء تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و انگلستان عنوان پایان نامه ای است که توسط بهاره همایی، با راهنمایی علی نجفی توانا و با مشاوره مرتضی ناجی زواره در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

هر دستگاه کیفری متناسب با سیستم و سیاست کیفری خویش در امر تعقیب یکی از دو روش الزامی بودن یا اختیاری بودن((متناسب بودن –اقتضاء داشتن))را بر می گزیند.اصل اقتضاء تعقیب ماهیتادر مقابل اصل الزامی بودن تعقیب قرار دارد .در اصل اقتضاء تعقیب ،تعقیب متهم از حالت اجبار و الزام خارج شده و منوط بر مصلحت داشتن تعقیب می گردد.در این حالت هرچند جرم واقع شده و مقام تعقیب هم واقف بر وقوع جرم است ،فلذا ابزاری به مثابه تعدیل کننده ای قوی،مصلحت اجتماعی و شخصی را بر ذات انتقام جو تنبیه گرای مجازات ترجیح داده و مجرم از تحمل مجازات معاف می شود.در عصر حاضر تقریبا بیشتر سیستم های کیفری این اصل را تا حدودی پذیرفته اند،برخی کشورها آن را به طور کامل و برخی به طور استثناء این اصل را در دستور کار خود قرار داده اند.زیرا کا رآمدی و سودمندی این اصل امروزه بر همگان آشکار گردیده است.در پرتو اعمال این اصل،نخست دستگاه قضاء و تعقیب که رنجور از تورم کیفری ،اطاله دادرسی و حجم گسترده ی شکایات کم اهمیت است ،در همان مرحله نخست تعقیب پرونده های کم اهمیت و ناچیز را با اعمال مصادیق گوناگون این اصل از چرخه کیفری خارج کرده و علاوه بر بهبود کارآیی خود،مجرم را نیز که گاه مرتکب چنان جرم ناچیزی شده که حتی افکار عمومی نیز او را مستحق تحمیل مجازات و برچسب خوردن نمی داند،در پناه عدالت و قانون از مجازات رهایی می یابد.در این پزوهش سعی بر آن شد که اصل اقتضاء تعقیب از منظر جرم شناسانه و قانون گرایانه مورد بررسی قرار گیرد.در بخش نخست به بررسی ساختار و ارکان اصل اقتضاء تعقیب پرداخته و در بخش دوم شیوه های اعمال این اصل بطور تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان مورد توجه قرار گرفته است.هدف از این پژوهش ،معرفی شیوه های این اصل و تطبیق آن با نهادهای مشابه کیفری نظیر تعلیق تعقیب در حقوق ایران است که هر چند بصورت پراکنده در قوانین مختلف وجود داردند،اما در فقدان وجود رسمی این اصل در سیستم عدالت کیفری کشور ایران مهم و کارآمد به نظر می رسد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه: ۱

فصل اول: بررسی ارکان اصل اقتضاء تعقیب ۵

بخش اول:مفهوم شناسی،مبانی و ساختار اصل اقتضاء تعقیب ۶

مبحث اول–ماهیت اصل اقتضاء تعقیب ۶

مبحث دوم–مبانی اصل اقتضاء تعقیب ۱۱

گفتار اول– مبانی اصل اقتضاء تعقیب در نظام کامن لا ۱۶

گفتار دوم– مبانی اصل اقتضاء تعقیب در نظام رومی – ژرمنی ۱۸

مبحث سوم –اصل اقتضاء تعقیب در حقوق سایر کشورها ۱۹

مبحث چهارم :ضرورت اصل اقتضاء تعقیب ۲۲

گفتار اول –ضرورت درون سازمانی ۲۳

گفتار دوم–ضرورت برون سازمانی ۲۴

مبحث پنجم –ویژگی های اصل اقتضاء تعقیب ۲۵

گفتار اول– ویژگی های ناظر به مقام تعقیب ۲۶

گفتار دوم–ویژگی های ناظر به قواعد کیفری ۲۷

مبحث ششم–فواید اصل اقتضاء تعقیب ۲۸

گفتار اول –کارآمدی سیستم عدالت کیفری ۲۸

گفتار دوم: صرفه جویی در هزینه ها با حذف دادرسی های کم اهمیت ۲۹

گفتار سوم–کنترل تورم پرونده های کیفری ۲۹

گفتار چهارم–تامین مصالح بزه دیده از جرم ۳۰

گفتار پنجم –دلایل توجیه اصل اقتضاء تعقیب ۳۰

بند اول – تاثیر در بهبود کارکرد دستگاه قضایی ۳۰

بند دوم–کم شدن هزینه های دستگاه عدالت کیفری ۳۱

بند سوم– هم سویی با سیاست جنایی مشارکتی ۳۱

بند چهارم– همسویی باشریعت اسلامی ۳۱

بخش دوم–ساختار اصل اقتضاء تعقیب ۳۲

مبحث اول–ساختار سیستمی ۳۲

گفتار اول– مقام اصلح برای تشخیص تعقیب ۳۲

گفتار دوم–محدوده صلاحدید دادستان ۳۳

گفتار سوم–جایگاه بزه دیده و متهم در تشخیص صلاحدیدی ۳۴

بند اول: جایگاه بزه دیده ۳۴

بند دوم: جایگاه متهم ۳۶

مبحث دوم –اهمیت مصلحت گرایی و جایگاه آن در اعمال اصل اقتضاء تعقیب ۳۸

گفتار اول – مصلحت سنجی به صورت استثنایی ۳۸

گفتار دوم: مصلحت سنجی به صورت قاعده ۳۸

گفتار سوم: محدوده ی مصلحت سنجی ۳۹

بند اول: اختیار به جریان انداختن تعقیب یا ترک آن ۴۰

بند دوم : اختیار در تعیین میزان اتهام ۴۰

بند سوم : اختیار ترک تعقیب پس از شروع آن ۴۰

مبحث سوم–محدوده اصل اقتضاء تعقیب ۴۰

گفتار اول– از نظر جرایم ۴۰

گفتار دوم: مصداق ها ۴۱

مبحث چهارم –جایگزین های عملی اصل اقتضاء تعقیب در قوانین کیفری ایران ۴۲

گفتار اول – جرم زدایی عملی: ۴۳

گفتار دوم – دادرسی ساده ۴۶

گفتار سوم – جرم زدایی ۴۷

گفتار چهارم –شوراهای حل اختلاف ۴۷

فصل دوم: رویکردهای اعمال اصل اقتضاء تعقیب در سیاست جنایی تقنینی ۴۹

بخش اول–کارکرد اصل اقتضاء تعقیب بدون ورود موثر مقام قضایی ۵۰

مبحث اول – بایگانی کردن پرونده ۵۰

گفتار اول:مفهوم شناسی ۵۰

گفتار دوم:انواع بایگانی کردن ۵۱

بند اول – بایگانی کردن به علت قانونی نبودن تعقیب ۵۱

بند دوم– بایگانی کردن به علت عملی نبودن تعقیب ۵۲

بند سوم – بایگانی کردن به عنوان انصراف قابل عدول ۵۲

بند چهارم–بایگانی کردن به عنوان انصراف دایمی از تعقیب ۵۳

گفتار سوم– شرایط صدور ۵۵

بند اول–شرایط کلی ۵۵

بند دوم:شرایط مربوط به متهم ۵۶

بند سوم :نوع جرم ۵۶

بند چهارم :شرط مربوط به تعدد جرم ۶۰

گفتار چهارم– جایگزین های پیش بینی شده ۶۱

بند اول:جایگزین های جبرانی ۶۱

بند دوم :جایگزین های اصلاحی ۶۱

بند سوم:جایگزین های تنبیهی ۶۲

مبحث دوم– اخطار ساده در سیستم اجرایی –قانونی ۶۳

گفتار اول– مفهوم شناسی ۶۳

گفتار دوم–تعریف و ویژگی های اخطار ساده ۶۴

بند اول –تعریف ۶۴

گفتار سوم: انواع اخطار ۶۵

بند اول–اخطار رسمی(Formal Caution) ۶۵

بند دوم–هشدار شفاهی(Oral Warning) ۶۵

بند سوم– اخطار حمایتی ۶۶

بند چهارم–اخطار اضافی(Caution Plus) ۶۶

بند پنجم–اخطار جوانان ۶۶

گفتار چهارم–اهداف صدور اخطار ساده ۶۷

گفتار پنجم– شروط مربوط به اخطار ساده ۶۹

بند اول–شروط مربوط به جرم ۶۹

بنددوم– شرایط مرتکب جرم ۷۱

بند سوم:نفع عمومی ۷۳

مبحث سوم :هشدار نهایی و توبیخ ۷۴

گفتار اول–مفهوم شناسی ۷۵

بند اول – توبیخ ۷۵

بند دوم – هشدار نهایی ۷۵

گفتار دوم– انواع اقدامات در خصوص جرایم جوانان ۷۶

بند اول– اقدامات رسمی ۷۶

بند دوم – اقدامات غیر رسمیInformal Action) ) ۷۷

گفتار سوم– آثار توبیخ و هشدار نهایی ۷۸

بخش دوم– کارکرد اصل اقتضاء تعقیب در پرتو دخالت تاثیر گذار مقام قضایی ۷۹

مبحث اول–اخطار مشروط بزرگسالان ۷۹

گفتار اول–مفهوم شناسی ۷۹

گفتار دوم – شرایط صدور ۸۰

بند اول – شرایط جرم ۸۰

بند دوم– شرایط مجرم ۸۲

بند سوم– مصلحت عمومی ۸۴

بند چهارم– دیدگاه قربانی ۸۴

گفتار سوم–اخطار مشروط جوانان ۸۴

مبحث دوم–تعلیق و ترک تعقیب ۸۶

گفتار اول :تعلیق تعقیب ۸۶

بند اول–تعریف ۸۶

بند دوم:شرایط اعمال ۸۹

بند سوم–ضمانت اجرای عدم تعهد به شروط ۹۱

گفتار دوم–ترک تعقیب ۹۲

مبحث سوم–میانجیگری کیفری و تعلیق اجرای مجازات ۹۲

گفتار اول– میانجیگری کیفری ۹۲

بند اول–مفهوم شناسی ۹۲

بند دوم–شرایط اعمال ۹۳

گفتار دوم–تعلیق اجرای مجازات ۹۵

بند اول–مفهوم شناسی ۹۵

بند دوم:شرایط ۹۵

مبحث چهارم–تعویق صدور حکم و معافیت از کیفر ۹۷

گفتار اول–تعویق صدور حکم ۹۷

بند اول–مفهوم شناسی ۹۷

بند دوم–انواع تعویق ۹۸

گفتار دوم–معافیت از کیفر ۱۰۰

نتیجه گیری: ۱۰۲

منابع و مآخذ ۱۰۶

الف: منابع فارسی ۱۰۶

ب: منابع لاتین ۱۰۸

کلیدواژه ها

• تعقیب کیفری
• تعقیب کیفری
• مصلحت (حقوق)
• آیین دادرسی کیفری
• قواعد و مقررات الزامی
• اقتضاء
• ایران
• انگلستان
• اصل