کلاهبرداری ثبتی
 | |
| عنوان | کلاهبرداری ثبتی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | ندا مسعودی |
| استاد راهنما | ناصر قاسمی |
| استاد مشاور | نریمان فاخری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
کلاهبرداری ثبتی عنوان پایان نامه ای است که توسط ندا مسعودی، با راهنمایی ناصر قاسمی و با مشاوره نریمان فاخری در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
چکیده
کلاهبرداری یکی از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که توسعه روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بنابرمصادیقجدید این جرم به اعمال مجازات های تقریبا سنگینی واداشته است. بزه کلاهبرداری در امور ثبتی از مصادیق بارز این بزه می باشد. مقنن در قوانین مختلف از جمله در قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ به جرم انگاری این مصداق پرداخته است. این مصادیق از حیث جایگاه در طبقه بندی جرایم(به شیوه معمول براساس عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم)، جهات قانونی تعقیب و ماهیت گذشت و نیز بحث شروع به جرم یا بزه کلاهبرداری اصلی موضوع قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ تفاوت های فاحش و دارای احکام ویژه ای می باشد. مصادیق بزه کلاهبرداری در امور ثبتی از حیث عناصر تشکیل دهنده هیچ گونه مطابقتی با بزه کلاهبرداری اصلی ندارد و قانونگذار مسامحتا به جهت حفظ حقوق مالکانه اشخاص در اکثر موارد مرتکب را درمرحله شروع به جرم با انطباق با جرم تام محکوم به مجازات نموده است. اصل پذیرفته شده در اعمال مجازات ها براین مصادیق در تعامل با بزه کلاهبرداری اصلی این است که همه آثار اعمال مجازات(اعم از تخفیف، تشدید و تعلیق اجرای مجازات) براین مصادیق بار می گردد. با توجه به مراتب فوق تعیین عناون کیفری بزه کلاهبرداری اصلی براین مصادیق با منطق قانونگذاری هماهنگی ندارد و قانونگذار می بایستی به اصلاح عناصر قانونی این مصادیق و تبعا عناصر مادی و روانی آنها اقدام نماید.
کلیدواژه ها
- مجازات نقض قانون
- کلاهبرداری
- ملک غیر
- ثبت اسناد و املاک
- کلاهبرداری درامور ثبتی
- تقاضانامه ثبتی
- ملک غیر
- آثار مجازات اعمال شده