کمال گرایی کیفری و بازتاب آن در نظام حقوق کنونی ایران

عنوان	کمال گرایی کیفری و بازتاب آن در نظام حقوق کنونی ایران
رشته	حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشجو	بشری محمدی فرد
استاد راهنما	محسن برهانی
استاد مشاور	غلامحسین الهام، داود فیرحی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه تهران

کمال گرایی کیفری و بازتاب آن در نظام حقوق کنونی ایران عنوان رساله ای است که توسط بشری محمدی فرد، با راهنمایی محسن برهانی و با مشاوره غلامحسین الهام و داود فیرحی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

کمال گرایان ، در نقطه مقابل ایده بی طرفی و تکثرگرایی اخلاقی ، ترویج زندگی مطلوب را حق و تکلیفی بر عهده حکومت ها می دانند که با استخدام ابزار قهری و غیر قهری از سوی حاکمیت، صورت می پذیرد. در اندیشه کمال گرایی–کیفری، اعمال مجازات و اقدام قهری از جمله ابزار مهم حکومت در بسط فضایل است.پرسش اصلی در پژوهش حاضر از آن است که، هرگاه رویکرد کمال گرایی کیفری نزد حاکمیت دارای اولویت باشد و به آن تمسک نماید، هدف ازاستعمال اصل محدود کننده آزادی نسبت به شهروندان، چیست؟ اختصارا پاسخ این سوال، و نتیجه حاصل از نوشتار ذیل، عبارت ازاین–است که هدف ازتوسل به ابزار مجازات، با قصد ودر راستای تکامل شخصیت وحفظ و تعالی امیال شهروندانی است که مشمول حقوق کیفری می باشند. به باور معتقدان به کمال گرایی کیفری، شهروندان را نمی توان به اعتبارخواست انفرادی شان تنها گذاشت؛ چراکه افراد الزاما بهترین قاضی زندگی خود درتشخیص صواب از ناصواب، نیستند؛ و لذا حکومت برای تحقق زندگی مطلوب نیز باید یاریگر آنان باشد. در این رساله که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است؛ تلاش شده است تا این نظریه در حوزه حقوق کیفری واخلاق از یک سو، و همچنین درارتباط با حاکمیت سیاسی، مورد بررسی و نقد قرارگیرد. مهمترین نقد وارد براین نظریه آن است که، صرف نظراز میزان توفیق عملی ترویج کمال گرایی کیفری در جامعه، التزام به ارزش های اخلاقی هنگامی زیبنده ی شهروندان اجتماع و تحسین برانگیز خواهد بودکه، مبتنی برفهم وخواست درونی شهروندان باشد؛ همچنین، طی سالیان اخیر، در نظام حقوقی کشورمان ، شاهد هستیم که قوانین جزایی مرتبط با حوزه ی اخلاق و ارزش های مذهبی، به دلایل و به استناد مصالح مختلف، در روندی صعودی، پیوسته فربه تر شده اند؛ ب–ه گونه ای که با مطالعه ای کلی می توان گفت، ظاهرا بیش از آن چه برای حیات اجتماعی شهروندان مان نیاز است، وضرورت دارد، خصوصا در دامنه تعزیرات ، جرم انگاری صورت گرفته است. در واقع درحوزه جرایم تعزیری، قانونگذار ایران براساس دو اندیشه شاخص فقهی، یعنی رویکرد سنتی و رویکرد مصلحت اندیش، که هر دو باهم در موازنه ای درحال رقابت اند، درتلاش است، که مسیر خود را در امر تقنین بازیابد؛ و به این مهم پاسخ داده شود که انجام چه اقدامات قانونی در زمینه جرم انگاری و مجازات ازسوی حکومت، برای تحقق کمال والتزام عملی به ارزش های اخلاقی، ضروری وموجه است. در برخی مقررات کیفری، برتری یافتن رویکرد فقه مصلحت اندیش بردیدگاه رقیب مشهود بوده و به نظر می رسد، استناد به مصالح عامه وتامین سعادت شهروندان، به منزله تیغه دولبه ای شده است که بعضا به جای پاسداری ازحقوق وآزادی های افراد، اثری معکوس به همراه داشته است. بدین ترتیب شایسته است که حاکمیت، در سیر و موضع کنونی، تجدید نظر نموده، و کمال گرایی خود را به سوی گزینه های ارزشمندی چون: تاسیس مراکز علمی– فرهنگی، اشاعه ی هنر اصیل و تعلیم رسانه ای و ارتقای سطح اجتماعی و اقتصادی زندگی شهروندان هدایت کند واز برخورد های غیرضروری کیفری و نا امن نمودن عرصه ی عمومی اجتناب نماید.

کلیدواژه ها

• فضیلت
• حاکمیت
• کمال گرایی کیفری
• جرم انگاری
• فقه سنتی
• فقه مصلحتی