کمیسیون ماده صد و امکان بی طرفی و اجرای عدالت

عنوان	کمیسیون ماده صد و امکان بی طرفی و اجرای عدالت
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	فتح اله کاظم آموز لنگرودی
استاد راهنما	احمد اسدیان
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کمیسیون ماده صد و امکان بی طرفی و اجرای عدالت عنوان پایان نامه ای است که توسط فتح اله کاظم آموز لنگرودی، با راهنمایی احمد اسدیان در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

لزوم رسیدگی به پرونده های قضایی در پرتو اصول دادرسی منصفانه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری، در گفتمان جدید حقوق عمومی مطرح شده است. منظور از اصول دادرسی منصفانه، اصولی است که رعایت آن ها در هر دادرسی منصفانه الزامی است و عدم رعایت آن ها صرف نظر از نتیجه درست یا نادرست دادرسی، آن را به یک دادرسی غیرمنصفانه تبدیل می کند. دادرسی عادلانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرایند دادرسی، انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار،مستقل ،بی طرف ،وقابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است این تضمینات در صورت تحقق سبب محدودیت اقتدار دولت در قبال افراد ودر نتیجه صیانت مناسبتر از حقوق افراد است .دادرسی ومحاکمه مبتنی بر عدالت از اهداف ادیان مختلف نیز بوده است در این راستا متعالی ترین و موکدترین تعبیر هادر تعالیم و آموزه های دین اسلام یافت می شود.این در حالیست که اصطلاح دادرسی عادلانه به عنوان حقوق بشری از دو قرن پیش به نظامهای موضوعه راه یافته است و اسناد جهانی و منطقه ای نیز حق دادرسی عادلانه رابه رسمیت شناخته اند و دولت ها را مکلف به اجرا و تضمین این حق برای تمام افراد نموده است .مع الوصف یکی از کمیسیون هایی که با توجه به اهمیت خود کار رسیدگی قضایی انجام می دهد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد. این تصور که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چون قضایی نیست بنابراین لزومی ندارد اصول دادرسی منصفانه را رعایت کنند، نمی تواند مورد قبول باشد. زیراآرایی که مراجع مزبور و این کمیسیون ها صادر می کنند، گاه دارای پیامدهای بسیار سنگین هستند، به طوری که با عدم رعایت آن ها می توان گفت حقوق این دسته افراد به طور مسلم تضییع شده است. بنابراین رسیدگی های این کمیسیون نیز می بایست در پرتو اصول دادرسی منصفانه انجام گیرد.پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این سوال پرداخته است که آیا در کمیسیون ماده صد شهرداری اصول دادرسی منصفانه و عادلانه حاکم است؟

ساختار و فهرست پایان نامه

صفحه

مقدمه ۱

بیان مسیله ۲

اهمیت موضوع ۴

اهداف تحقیق ۵

اهداف شخصی ۵

اهداف اجتماعی ۵

سوالات تحقیق ۶

سوال اصلی ۶

سوالات فرعی ۶

فرضیات تحقیق ۶

فرضیه اصلی ۶

فرضیه های فرعی ۶

دستاوردهای پژوهش ۷

جنبه نوآوری پژوهش ۷

روش تحقیق ۸

پیشینه پژوهش ۸

متغیرهای پژوهش ۱۰

ساختار پژوهش ۱۰

فصل اول

مفهوم شناسی و پیشینه کمیسیون ماده صد شهرداری ۱۲

۱–۱– مفهوم شناسی ۱۳

۱–۱–۱– کمیسیون ۱۳

۱–۱–۲– مراجع شبه قضایی ۱۵

۱–۱–۳– صلاحیت ۱۸

۱–۱–۴– ترافعی بودن ۲۰

۱–۱–۵– علنی بودن ۲۱

۱–۱–۶– اصل تناظر ۲۳

۱–۲– پیشینه کمیسیون ماده ۱۰۰ ۲۵

۱–۲–۱– تاریخچه قوانین شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ ۲۵

۱–۲–۲– آغاز فعالیت کمیسیون ماده ۱۰۰ ۳۰

۱–۲–۳– رسیدگی به تخلفات ساختمانی در دادگاه ها (اوایل انقلاب) ۳۵

۱–۳– بررسی مقایسه ای رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط شهرداری ها در سایر کشورها ۳۷

۱–۳–۱– آلمان ۳۷

۱–۳–۲– انگلستان ۳۷

فصل دوم

نحوه تشکیل و صلاحیت رسیدگی در کمیسیون ماده صد شهرداری ۴۰

۲–۱– نحوه انتخاب اعضا ۴۱

۲–۱–۱– عضو قضایی ۴۲

۲–۱–۲– عضو شورای شهر ۴۲

۲–۱–۳– عضو وزارت کشور ۴۳

۲–۱–۴– وضعیت استخدامی اعضا ۴۳

۲–۲– چگونگی تشکیل جلسه و رسیدگی ۴۵

۲–۲–۱– آیین رسیدگی در کمیسیون بدوی ۴۵

۲–۲–۱–۱– ابلاغ اخطاریه به ذی نفع برای ارسال دفاع کتبی ۴۵

۲–۲–۱–۲– رسیدگی و صدور رای ۴۶

۲–۲–۱–۳– ابلاغ رای و آثار حقوقی آن ۴۷

۲–۲–۲– آیین رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون تجدیدنظر ۴۷

۲–۲–۳– نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی کمیسیون ماده صد ۴۸

۲–۲–۳–۱– شرایط لازم برای اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری ۴۸

۲–۲–۳–۲– اثر اعتراض نسبت بهآراء قطعی کمیسیون در دیوان عدالت اداری ۴۹

۲–۳– صلاحیت رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ ۵۰

۲–۳–۱– تخلفات ساختمانی ۵۰

۲–۳–۲– مصادیق تخلفات ساختمانی ۵۱

۲–۳–۲–۱– احداث بنا بدون مجوز قانونی (بدون پروانه ساخت) ۵۱

۲–۳–۲–۱– تخریب ۵۳

۲–۳–۲–۲– اخذ جریمه ۵۳

۲–۳–۲–۲– ارتفاع اضافی ۵۳

۲–۳–۲–۳– تراکم اضافی ۵۴

۲–۳–۲–۴– تجاوز به معابر شهری ۵۵

۲–۳–۲–۵– تغییر و تبدیل کاربری ۵۵

۲–۳–۲–۶– حذف یا کسر پارکینگ ۵۶

۲–۳–۲–۷– عدم استحکام بنا ۵۷

۲–۳–۲–۸– عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی ۵۷

۲–۳–۳– نحوه ارسال و ابلاغ تخلف ساختمانی به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ ۵۷

۲–۳–۴– ابلاغ یا اخطار تخلف ساختمانی به مالک ۵۸

۲–۳–۴–۱– شروط ابلاغ (ماده

قانون آیین دادرسی مدنی) ۵۹

۲–۳–۴–۲– وظایف مامور ابلاغ (ماده

قانون آیین دادرسی مدنی) ۵۹

۲–۳–۴–۳– شرایط دریافت اخطاریه و یا ابلاغ (ماده

قانون آیین دادرسی مدنی) ۶۰

فصل سوم

تصمیمات کمیسیون ماده

و آثار و انواع آن ۶۲

۳–۱– آثار تصمیمات وآراء کمیسیون ماده ۱۰۰ ۶۳

۳–۱–۱– قطعی بودن و لازم الاجرا بودن ۶۳

۳–۱–۲– ابلاغ به اشخاص ذی نفع و مدت اعتراض به آراء کمیسیون ۶۳

۳–۱–۳– اعتراض به رای بدوی و ابلاغ رای تجدید نظر ۶۴

۳–۲– انواع تصمیمات در کمیسیون ماده ۱۰۰ ۶۵

۳–۲–۱– جریمه نقدی ۶۵

۳–۲–۲– تخریب یا قلع و قمع قسمتی از ساختمان ۶۶

۳–۲–۳– تعطیل و اعاده به حالت مجاز ۶۷

۳–۲–۴– جلوگیری از تخلف ۶۷

۳–۳– محاسبه جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ ۶۹

۳–۳–۱– تعیین جریمه ۶۹

۳–۳–۱–۱– جریمه احداث بنای بدون پروانه ۶۹

۳–۳–۱–۲– میزان جریمه احداث بنا زاید بر پروانه ۶۹

۳–۳–۲– ارزش معاملاتی ساختمان ۷۰

۳–۳–۳– نحوه تهیه و تصویب آیین نامه ارزش معاملات ساختمانی ۷۰

۳–۴– علل نقض آرا در کمیسیون ماده ۱۰۰ ۷۱

۳–۴–۱– سلب حق پاسخگویی ۷۱

۳–۴–۲– صدور رای خارج از مهلت یک ماهه ۷۱

۳–۴–۳– عدم رعایت مقررات ابلاغ ۷۲

۳–۴–۴–خروج ملک از ید مالک اولیه ۷۲

۳–۴–۵– احداث ساختمان قبل از تاریخ تصویب نقشه شهر ۷۲

۳–۴–۶– یکسانی اعضای صادر کننده رای بدوی و تجدید نظر ۷۳

۳–۵– شکایت به آراء قطعی کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری ۷۳

۳–۵–۱– حدود و اختیارات دیوان عدالت اداری ۷۴

۳–۵–۲– رسیدگی و صلاحیت دیوان عدالت اداری ۷۵

فصل چهارم

وضعیت دادرسی عادلانه با توجه به عدم بی طرفی در کمیسیون ماده صد ۷۷

۴–۱– پیشینه و اصول حاکم بر دادرسی عادلانه ۷۸

۴–۱–۱– پیشینه دادرسی عادلانه ۷۹

۴–۱–۲– مفهوم اصول دادرسی عادلانه ۸۰

۴–۱–۲–۱– مفهوم دادرسی ۸۰

۴–۱–۲–۲– مفهوم عادلانه ۸۱

۴–۱–۲–۲–۱– عدالت ۸۱

۴–۱–۲–۲–۲– انصاف ۸۲

۴–۱–۳– مصادیق اصول دادرسی عادلانه و منصفانه ۸۲

۴–۱–۳–۱– معیارها و تصمیمات نهادی ۸۳

۳–۱–۳–۱–۱– قانونی و صالح بودن دادگاه ۸۳

۴–۱–۳–۱–۲– استقلال و بی طرفی ۸۳

۴–۱–۳–۱–۳– اصل برایت ۸۵

۴–۱–۳–۲– اصول شکلی ۸۷

۴–۱–۳–۲–۱– حق دادخواهی ۸۷

۴–۱–۳–۲–۲– اصل علنی بودن دادرسی ۸۷

۴–۱–۳–۲–۳– اصل برابری امکانات دفاع ۸۹

۴–۱–۳–۲–۴– حق حضور در محل انجام دادرسی ۸۹

۴–۱–۳–۲–۵– اصل مهلت کافی دفاع ۹۰

۴–۱–۳–۲–۶– اصل حق انتخاب وکیل ۹۱

۴–۲– قانون و آیین دادرسی عادلانه در قانون دیوان عدالت اداری ۹۲

۴–۳– تصمیمات کمیسیون های شهرداری در پرتو اصول رسیدگی دادرسی منصفانه ۹۵

۴–۳–۱– استقلال و بی طرفی مراجع اداری ۹۵

۴–۳–۲– در دسترس بودن مراجع اداری ۹۶

۴–۳–۳– حق برخورداری از مهلت دفاع ۹۶

۴–۳–۴– مستدل و مستند بودن آراء صادره ۹۷

۴–۳–۵– حق تجدید نظرخواهی ۹۷

۴–۴–۱– از لحاظ تحقیق از کار متخلف ۹۷

۴–۴–۲– از لحاظ رسیدگی به پرونده (شکلی یا ماهوی) ۹۹

۴–۴–۳– از لحاظ تخصص افراد صاحب حق رای ۱۰۰

۴–۴–۴– از لحاظ نبود آیین دادرسی ۱۰۰

۴–۴–۵– ثابت نبودن هییت بدوی یا تجدید نظر ۱۰۱

۴–۴–۶– وابستگی مالی اعضای صاحب حق رای به شهرداری ۱۰۲

۴–۴–۷– عدم تعیین مرجع خاص برای رسیدگی به تخلفات اداری اعضا ۱۰۲

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۳

منابع و مآخذ

منابع فارسی ۱۰۸

الف– کتب ۱۰۸

ب– مقالات وروزنامه ها ۱۰۹

ج– تارنماها ۱۱۰

د– پایان نامه ها ۱۱۰

پیوست ها و ضمایم

چکیده انگلیسی ۱۱۵

کلیدواژه ها

• کمیسیون ماده صد
• شهرداری
• دادرسی عادلانه
• حقوق
• اصل تناظر
• ترافعی
• شهرداری تهران. کمیسیون ماده صد
• بی طرفی
• اجرای عدالت
• دیوان عدالت اداری
• دادرسی عادلانه