کنترل قضایی بر تصمیم اداری بررسی تطبیقی حقوق عراق و مصر

عنوان	کنترل قضایی بر تصمیم اداری بررسی تطبیقی حقوق عراق و مصر
رشته	حقوق
دانشجو	حسنین راضی ضعیف ضعیف
استاد راهنما	محمود اکبری
استاد مشاور	سید محسن قایمی خرق
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

کنترل قضایی بر تصمیم اداری بررسی تطبیقی حقوق عراق و مصر عنوان پایان نامه ای است که توسط حسنین راضی ضعیف ضعیف، با راهنمایی محمود اکبری و با مشاوره سید محسن قایمی خرق در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

مشخص است که کنترل بر تصمیمات اداری دو شکل اساسی دارد: نظارت سیاسی و نظارت قضایی بسته به نهادی که این کنترل را اعمال می کند. انجام وظایف خود و این استقلال به آنها موقعیت ممتازی در بین مردم می دهد. از نظر کاربردهای عملی آن. علاوه بر این، در عراق و مصر، عراق یکی از اولین کشورهای عربی بود که تصمیمات اداری و نظارت بر سیستم ها و تصمیمات را در اولین قانون اساسی دولت عراق در سال ۱۹۲۵ اتخاذ کرد. به ویژه قانونگذار قانون اساسی پس از سقوط حکومت قبلی.. این سیستم مشکل را حل کرد و کنترل سیستم ها را در دست گرفت، چه در قانون اداره کشور عراق برای دوره انتقالی و چه در قانون اساسی الزام آور عراق در سال ۲۰۰۵. این حق قوه مجریه را برای صدور تصمیمات اداری تا یک درجه تصریح می کند. و اهمیت تحقیق در انتخاب موضوع نظارت قضایی بر تصمیم اداری است (مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و مصر در قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ و وضعیت تطبیقی مصر به عنوان موضوع بحث، به ویژه اینکه پس از صدور قانون اداره دولتی برای دوره انتقالی در عراق، قوانین ما شاهد مرحله جدیدی از تغییرات قانون اساسی و قانونگذاری بود که با تغییرات سیاسی عراق همراه بود. از تغییرات در مراحل مختلف در کنترل بنابراین، مسیله تحقیق باید ایجاد شود که در کنترل قضایی بر تصمیم اداری (مطالعه تطبیقی بین حقوق عراق و مصر. برای پاسخ به این سوال، ضرورت اجرای وظایف آن و اجرای آن ضروری است). وظایف مقرر در قانون که برخی از آنها پاسخگوی قانونی بودن تصمیمات است با عناصر بیرونی و درونی خود، قاضی تلاش می کند تا از طریق آن اصل قانونی بودن را حفظ کند و تصمیم اداری ابزار اداره برای رسیدن به اهداف و اجرای آن باشد. وظایفی که از امتیاز قوی مقام اداری است و به طور کلی موضوع تصمیم اداری و تعریف آن مورد توجه حقوق دانان و محققین حقوقی قرار گرفته است و آن را بهترین وسیله برای اجرا و اجرای آن تصمیمات می دانند. این کشور را قادر می سازد تا مشروعیتی را کسب کند که بتواند خدمات عمومی را به مردم جامعه ارایه دهد و سپس به الزامات توسعه در کشور و ارتقای سطح رفاه مردم آن به عنوان اهداف عالی مقامات دولتی دست یابد. ما در بررسی موضوع کنترل قضایی بر تصمیمات اداری طبق قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ و قانون اساسی تطبیقی مصر، آن را دنبال می کنیم. از رویکرد تطبیقی علمی، تحلیلی و کاربردی پیروی کند. یکی از نتایج تحقیق این است که دولت در ماهیت سازمان خود، کنترل را تا حد زیادی کنترل می کند، به ویژه در کنترل تصمیمات اداری که منبع قانون گذاری است که به طرق مختلف توسط سازمان صادر می شود. قوه مجریه و قوه قضاییه علاوه بر قانونگذاری قوه مقننه و چون این تصمیمات موضوع کنترل است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهداف البحث

۳ اسیله البحث

۴ فرضیات البحث

۵ الدراسات السابقه

۶ الاهمیه

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ تعریف الرقابه القضاییه

۱–۱–۱–۱ تعریف الرقابه القضاییه لغه

۱–۱–۱–۲ تعریف الرقابه القضاییه فی الاصطلاح

۱–۱–۲ تعریف القرار الاداری

۱–۱–۲–۱ تعریف القرار لغه

۱–۱–۲–۲ تعریف القرار اصطلاحا

۱–۱–۲–۳ تعریف القرار الإداری فی التشریع المصری

۱–۱–۲–۴ تعریف القرار الإداری فی التشریع العراقی

۱–۱–۲–۵ تعریف القرار الإداری فی القضاء

۱–۱–۲–۶ تعریف القرار الإداری فی القضاء المصری

۱–۱–۲–۷ تعریف القرار الإداری فی القضاء العراقی

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ التطور التاریخی للرقابه القضاییه علی القرار الإداری فی النظام القانونی العراقی والمصری

۱–۲–۱–۱ نشاه الرقابه القضاییه علی القرارات الإداریه

۱–۲–۱–۲ التطور التاریخی للرقابه القضاییه علی القرارات الإداریه فی مصر

۱–۲–۱–۳ التطور التاریخی للرقابه القضاییه علی القرارات الإداریه فی العراق

۱–۲–۲ انواع القرارات الاداریه

۱–۲–۲–۱ القرارات الإداریه التنظیمیه

۱–۲–۲–۲ القرارات الإداریه الفردیه

۱–۲–۲–۳ الاختلافات بین القرارات الإداریه الفردیه والقرارات الإداریه التنظیمیه

۱–۲–۲–۴ النتایج المستفاده حول القرارات الإداریه الفردیه والقرارات الإداریه التنظیمیه

۱–۲–۳ اهمیه الرقابه القضاییه علی القرارات الاداریه فی العراق ومصر

۱–۲–۳–۱ اهمیه وجود القضاء الاداری

۱–۲–۳–۲ خصایص القرار الاداری

الفصل الثانی: مدی الرقابه القضاییه علی القرارات الاداریه فی النظام القانونی العراقی والمصری

۲–۱ مدی الرقابه القضاییه علی القرارات الاداریه فی النظام القانونی العراقی

۲–۱–۱ رقابه الالغاء

۲–۱–۲ رقابه الامتناع

۲–۱–۳ الملایمه فی العراق

۲–۲ مدی الرقابه القضاییه علی القرارات الاداریه فی النظام القانونی المصری

۲–۲–۱ رقابه الالغاء فی مصر

۲–۲–۲ رقابه الامتناع فی مصر

۲–۲–۳ الملایمه فی مصر

۲–۳ رقابه المشروعیه فی العراق ومصر

۲–۳–۱ مبدا المشروعیه بمعناه الواسع والضیق

۲–۳–۱–۱ المشروعیه بمعناها الواسع

۲–۳–۱–۲ مبدا المشروعیه بمعناه الضیق

۲–۳–۲ التمیز بین الشرعیه والمشروعیه رقابه المشروعیه الخارجیه والداخلیه علی القرار الاداری

۲–۳–۲–۱ التمییز بین الشرعیه والمشروعیه

۲–۳–۲–۲ رقابه المشروعیه الخارجیه

۲–۳–۲–۳ رقابه المشروعیه الداخلیه

الفصل الثالث: اثار الرقابه القضاییه علی القرارات الإداریه فی النظام القانونی العراقی والمصری

۳–۱ اثار الرقابه القضاییه علی القرارات الإداریه فی العراق ومصر

۳–۱–۱ اثار الرقابه القضاییه علی القرارات الإداریه فی العراق

۳–۱–۲ اثار الرقابه القضاییه علی القرارات الإداریه فی مصر

۳–۲ اثار الرقابه القضاییه علی القرارات الإداریه فی الضروف الاستثناییه فی العراق ومصر

۳–۲–۱ إلغاء القرارت الاداریه

۳–۲–۱–۱ اساس الالغاء

۳–۲–۱–۲ حدود سلطه الإداره بإلغاء القرار الإداری

۳–۲–۲ امکانیه تعدیل القرارات الاداریه

۳–۲–۲–۱ التعدیل التلقایی للقرار الإداری

۳–۲–۲–۲ انواع تعدیل القرار الإداری

۳–۳ المقارنه بین القضاء الإداری علی القرارات الاداریه فی العراق ومصر

۳–۳–۱ الاشتراکات

۳–۳–۲ الفروق

۳–۳–۲–۱ موقف الفقه المصری

۳–۳–۲–۲ موقف الفقه العراقی

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• نظارت
• دادگستری اداری
• تصمیمات اداری
• حقوق اداری عراق
• حقوق اداری مصر