کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بینالمللی در پروندة الحسن
کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بینالمللی در پروندة الحسن
![]() | |
عنوان | کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بینالمللی در پروندة الحسن |
---|---|
نویسنده | محمدحسن مالدار عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی سید محمدجواد ساداتی |
محور موضوعی | حقوق بین الملل حقوق کیفری بین المللی |
سال نشر | ۱۴۰۲ |
منتشر شده در | نشریه حقوقی بین المللی |
دوره | ۴۰ |
شماره | ۶۹ |
دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
عنوان مقاله ای از محمدحسن مالدار، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی و سید محمدجواد ساداتی است که در فروردین 1402 و در شماره 69 مجله حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
الحسن آغ عبدالعزیز آغ محمد آغ محمود از رهبران انصارالدین در جنگ داخلی مالی، اکنون با دو اتهام جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در دیوان کیفری بینالمللی مواجه است. ازجمله اقدامات ضدبشری وی میتوان به اجرای کیفرهای بدنی اشاره کرد. این پرسش مطرح است که جنایتانگاری اجرای کیفرهای بدنی از منظر اساسنامة دیوان، چگونه تحلیل میشود؟ همچنین باید گره از این معما گشود که چگونه میتوان در پرتو پروندة اخیر، در نظام کیفرهای بدنی در حال اجرا در کشورهای اسلامی بازاندیشی کرد؟ تحقیق حاضر دریافته است که اجرای کیفرهای بدنی توسط الحسن با عناصر زمینهای مادی و معنوی (روانی) جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی انطباق دارد. وانگهی اجرای مجازاتهای جسمانی به دست کشورهای اسلامی جز در صورت وجود عناصر سازنده نمیتواند جنایت بین المللی تلقی شود. با این حال آنها باید با خوانشی پیاممحورانه از پروندة مورد بحث و توجه به کارکرد بیانی دیوان، در تکاپوی بازاندیشی در کیفرهای بدنی برآیند. این موضوع مهمی است که نهتنها قواعد اصولی و فقهی گوناگونی همچون «ملازمه» و «نفی سبیل» آن را تأیید میکنند، بلکه در پرتو اعتراضات و واکنشهای سازمانهای حقوق بشری بینالمللی، یکسان پنداشته شدن کشورهای اسلامی با گروه های تکفیری در انظار بینالمللی و نیز رشد پدیدة اسلامهراسی ضرورت مییابد.
کلیدواژه ها
- جنایت جنگی
- جنایت علیه بشریت
- کیفر شلاق
- قاعدة ملازمه
- قاعدة نفی سبیل
مواد مرتبط
- ماده 14 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
- ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
- ماده 10 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
- ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه
- ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر
- ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی
- ماده 4 پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیون های ژنو