گذر از مفهوم حاکم به حکومت در فقه و کلام سیاسی شیعه و تاثیر آن در بازتعریف نهادهای حقوق اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گذر از مفهوم حاکم به حکومت در فقه و کلام سیاسی شیعه و تاثیر آن در بازتعریف نهادهای حقوق اساسی
عنوانگذر از مفهوم حاکم به حکومت در فقه و کلام سیاسی شیعه و تاثیر آن در بازتعریف نهادهای حقوق اساسی
رشتهحقوق عمومی
دانشجوعلی استیری
استاد راهنمامحمدرضا ویژه
استاد مشاورمهدی هداوند، حسن وکیلیان
مقطعدکتری
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی


گذر از مفهوم حاکم به حکومت در فقه و کلام سیاسی شیعه و تاثیر آن در بازتعریف نهادهای حقوق اساسی عنوان رساله ای است که توسط علی استیری، با راهنمایی محمدرضا ویژه و با مشاوره مهدی هداوند و حسن وکیلیان در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

این نوشتار با تعریف شرح الاسمی فقه و اجتهاد شروع می شود و معانی آن را بررسیده و به انواع آنها می پردازد. به توضیح واژه فقه که از معنای عام خود در کتب لغت به سمت نوعی دیگر از استعمال سوق یافته و به معنای دین شناسی و فهمی از دین که فاعل محور (فقیه) است، می پردازد. فقه و فقاهت مبتنی بر متون روایی توضیح داده شده و به فقه و اجتهادی که با ورود دو عنصر زمان و مکان در تلاش است به نیازهای جدید و اقتضایات نوپدید پاسخ دهد، توجه می شود. در امتداد این بحث، مفهوم امر سیاسی، نسبت آن با فقه، تفاوت انسان مدرن و انسان فقهی را مورد بحث قرار می دهد. انسان فقهی را که فقط از حیث تکلیف و فقدان اختیار مطرح است و در مقوله عبد قرار می گیرد از انسان مدرن که در نسبت با امر سیاسی موضوعیت دارد و واجد حق و اراده آزاد است، بازمی شناسد. به شخص محور بودن فقه شیعه اشاره و بر اساس آن نظریات مربوط به حاکم بیان و وظایفی که سنتا برعهده او بوده است، مثل خمس، زکات، حدود و امور حسبیه برشمرده شده و از آنجا وارد بحث حکم حکومتی می شود. مبتنی بر این مقدمات نسبت اندیشه و کلام شیعی و نیز فقه با قدرت مطرح و امامت همچون نظریه ای در مورد قدرت، مطرح می شود. در بخش سوم با عنوان کلام سیاسی شیعه و رویکرد آن به مقوله قدرت ، کلیات اندیشه شیخ فضل الله نوری که بر نفی کلی مفاهیم مربوط به حکومت و مفاهیم مدرنی مثل قانون، پارلمنت و انتخابات مبتنی بود توضیح داده می شود. به بازخوانی مستقیم کتاب نایینی با عنوان تنبیه الامه و تنزیه المله پرداخته شده و بنیادهای فکری او در دفاع از مشروطه و مبانی آن مشروحا توضیح داده می شود. نگاه او به مقوله آزادی، انسان را ذاتا آزاد دانستن و او را واجد خصلت مبارزه با استبداد معرفی کردن، مثال هایی که از غرب می آورد، انتقادی که از مخالفان مشروطه دارد و آنان را به کج فهمی در مورد آزادی و دفاع از استبداد متصف می کند، از جمله مباحث در این بخش است. مقارن با دوران پهلوی و نقدی که امام خمینی نسبت به رساله اسرار هزار ساله علی اکبر حکمی زاده دارد، می توان شاکله اصلی آنچه را که بعدها به ولایت فقیه مشهور شد، پیدا کرد. تتبع و تحقیق در این زمینه تا وقوع انقلاب اسلامی ادامه یافته و به منزل بحث از حاکم، حکومت، ولایت فقیه و شیون آن در متن مشروح مذاکرات قانون اساسی در بخش چهارم، آخرین بخش این رساله، می رسد. به این ترتیب نشان داده می شود که در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه، از همان زمان حضور تا کنون، نظریه حاکم محور در تغییر و تطور تاریخی خود به سمت مفهوم ساختارمحور که در آن ساختارهای حکومتی به تفکیک از شخص حاکم موضوعیت دارند، حرکت کرده است و این حرکت هم واجد ابعاد اندیشه ای بوده و هم دارای جوانب عمل گرایانه و مصلحت اندیشانه؛ آن هم با این رویکرد که تنها با بازتعریف مفاهیم و تن دادن به اقتضایات جدید است که امکان استمرار حیات یک اندیشه سیاسی فراهم خواهد شد.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه

بخش اول: فهم اجتهاد از دریچه فقه

فصل اول: شرح الاسم به مثابه اولین مدلول لغوی

فصل دوم: فقه در اصطلاح اهل تفقه

بخش دوم: دستگاه اجتهاد در فقه استدلالی

فصل اول: گذر از فقه متن محور و ورود به فقه فاعل محور

فصل دوم: فقه عمومی در بند سیاست

فصل سوم: پیدایش مفهوم حاکم– فقیه در فقه شیعه

بخش سوم: کلام سیاسی شیعه و رویکرد آن به مقوله قدرت

فصل اول: حاکم در اندیشه سیاسی ایران

فصل دوم: نظریات کلامی شیعه در خصوص قدرت سیاسی

فصل سوم: دگردیسی مفهوم حاکم به حکومت در ادبیات شیعه

فصل چهارم: سرانجام مفهوم حاکم – حکومت

بخش چهارم: تجسم حاکم – فقیه در ساختار حکومت

فصل اول: تحول در نظریه حاکم – فقیه در چارچوب قانون اساسی

فصل دوم: از حاکم – مجری تا حاکم – ناظر

فصل سوم: تحولات حاکم –فقیه در چارچوب نهادهای قانون اساسی

نتیجه گیری

فهرست منابع

کلیدواژه ها

  • فقه سیاسی شیعه
  • حقوق اساسی
  • حاکم– فقیه
  • کلام سیاسی