گفتمان سیاست جنایی قانون گذار در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری
 | |
| عنوان | گفتمان سیاست جنایی قانون گذار در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | حدیثه الهامی نژاد |
| استاد راهنما | سیدحسین حسینی |
| استاد مشاور | علی حسین نجفی ابرندآبادی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه فردوسی مشهد |
گفتمان سیاست جنایی قانون گذار در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری عنوان پایان نامه ای است که توسط حدیثه الهامی نژاد، با راهنمایی سیدحسین حسینی و با مشاوره علی حسین نجفی ابرندآبادی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد دفاع گردید.
چکیده
ظهور فساد اداری قدمتی به درازی جامعه بشری دارد و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن می تواند موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارایه خدمات بهره می گیرند و با شغل خود به تجارت می پردازند که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می شود.قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، سعی نموده است با بهره گیری از ابزارهای غیر کیفری و تدابیر پیشگیرانه، به مقابله با فساد اداری بپردازد. توجه به مقوله ی شفاف سازی و فرایند اداری، بالا بردن سطح آگاهی مردم و بهره گیری از فن آوری اطلاعات و نرم افزارهای رایانه ای، ازجمله مواردی است که در گفتمان قانون گذار مشاهده می شود. فساد اداری، پدیده ای است که کم وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد.بااین حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاه اند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حدومرزی نمی شناسد. مسیولان کشور، مرتب برای مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی، تشکیل جلسه می دهند و با استناد از قوانین موضوعه خواستار ریشه کن کردن این معضل می باشند. با توجه به اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظارت بر فساد اداری را بر عهده سازمان بازرسی قرارداد است و در راستای این امر تدابیری در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اختیارات وسیعی به قوه قضاییه محول کرده، ازجمله در راستای این قانون حق بازداشت افرادی که در صورت مشاهده تخلف، آن را گزارش ندهد و سکوت اختیار نمایند، مسیول و موجب تعقیب کیفری دانسته و برای این افراد محرومیت هایی سنگین قرارداد است. با توجه به اینکه هرروزه رسانه های جمعی و مطبوعات، زشتی فساد را بارها و بارها تیتر می کنند، بازهم شاهد چنین جرم هایی در داخل کشور هستیم، به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است به بررسی سیاست جنایی قانون گذار در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاق هایی در کشور عزیزمان باشیم.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده ک
مقدمه ۱
الف) بیان مسیله ۱
ب) ضرورت و اهداف تحقیق ۲
ج) پیشینه تحقیق ۲
د) اهداف تحقیق ۵
و) فرضیه های تحقیق ۵
ز) روش انجام تحقیق ۵
ی) ساختار تحقیق ۶
بخش اول: گفتمان در قلمرو جرم انگاری ۷
فصل اول: گفتمان قانون گذار در تعاریف و اشخاص مشمول قانون ۹
مبحث اول: گفتمان قانون گذار در اشخاص مشمول قانون ۱۰
مبحث دوم: گفتمان قانون گذار در تکالیف اشخاص مشمول قانون ۱۰
گفتار اول: گفتمان قانون گذار در تکالیف دستگاه ها در پیشگیری از مفاسد اداری ۱۱
گفتار دوم: گفتمان قانون گذار در تکالیف عمومی ۱۸
گفتار سوم: گفتمان قانون گذار در مورد برنامه ریزی ارتقاء سلامت نظام اداری ۲۴
مبحث اول: مبانی فساد در تعریف گفتمان قانون گذار ۲۶
گفتار اول: تعریف فساد بر مبنای سوءاستفاده از شغل و موقعیت عمومی و دولتی ۲۶
الف) گفتمان قانون گذار: فساد در بخش خصوصی ۲۷
ب) گفتمان قانون گذار در ناکافی بودن تعریف فساد ۲۸
گفتار دوم: فساد بر مبنای تجزیه وتحلیل اقتصادی ۲۹
الف) رابطه کارفرما – کارگزار – مشتری ۲۹
ب) تحلیل هزینه و منافع نهایی فساد ۳۰
گفتار سوم: تعریف فساد بر پایه مصلحت و منفعت عمومی ۳۱
مبحث دوم: بررسی جرم انگاری فساد در عرصه بین المللی و نظام داخلی ۳۳
گفتار اول: گفتمان قانون گذار در مبارزه با فساد در عرصه بین الملل (کنوانسیون سازمان ملل متحد) ۳۴
گفتار دوم: سه جنبه مهم مبارزه علیه فساد از دیدگاه کنوانسیون سازمان ملل ۳۵
۱) جرم انگاری ۳۵
۲) پیش گیری ۳۵
۳) همکاری و معاضدات بین المللی ۳۵
الف) سابقه طرح موضوع در کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد ۳۶
ب) نگاه تاریخی در فرآیند تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد در سازمان ملل ۳۷
۱) استرداد اموال از نگاه تاریخی کنوانسیون مبارزه با فساد ۳۷
۲) نگاه تاریخی فساد در بخش خصوصی از منظر کنوانسیون مبارزه با فساد ۴۰
۳) نگاه تاریخی در تامین بودجه مالی احزاب (طرف های سیاسی) از منظر کنوانسیون مبارزه با فساد ۴۱
۴) جلوگیری از فساد در مرحله اجرا، تقویت و نظارت از منظر کنوانسیون مبارزه با فساد ۴۲
گفتار سوم: گفتمان قانون گذار در الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه با فساد ۴۳
الف ) بیان موضوع ۴۳
ب) نحوه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد در جلوگیری از فساد ۴۵
۱) گفتمان قانون گذار در نپیوستن ایران (به صلاح دید شورای نگهبان) به کنوانسیون مبارزه با فساد: ۴۶
۲) گفتمان قانون گذار در جهت صلاحیت قضایی کشورها در عرصه بین المللی ۴۷
۳) معاضدت های قضایی و همکاری های بین المللی در جهت مقابله با فساد: ۴۹
گفتار چهارم: گفتمان قانون گذار در بازتاب تصویب کنوانسیون در نظام حقوق داخلی ایران ۵۱
فصل دوم: تقسیم بندی فساد و مظاهر آن ۵۳
مبحث اول: اقسام فساد ۵۴
گفتار اول: تقسیم بندی درجه مرتکب و میزان اموال ۵۴
الف) گفتمان قانون گذار در فساد کلان ۵۴
ب) گفتمان قانون گذار در فساد خرد ۵۶
گفتار دوم: گفتمان قانون گذار از حیث میزان و دفعات تکرار فساد ۵۷
الف ) فساد ساختاری یا رفتاری ۵۷
ب) گفتمان قانون گذار در شناسایی فساد فردی ۵۷
مبحث دوم: گفتمان قانون گذار در جرایم فساد آمیز با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل ۵۸
گفتار اول: گفتمان قانون گذار در مظاهر و مصادیق فساد با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل ۶۰
الف) تعریف رشوه ۶۰
ب) گفتمان قانون گذار نقش ارتشا در منابع جرم انگاری ۶۰
ج) موارد پرداخت رشوه ۶۲
چ) وضعیت منافع حاصل از رشوه ۶۳
د) گفتمان قانون گذار در موضوع رشوه (داخلی و بین المللی) ۶۳
گفتار دوم: اخاذی یا دریافت رشوه ۶۹
الف) سوءاستفاده از اختیارات وظایف شغلی ۷۰
ب) استفاده غیرمجاز از اموال دولتی ۷۱
ج) دارا شدن برخلاف حق ۷۲
چ) تعریف اختلاس ۷۵
بخش دوم: گفتمان در حوزه پاسخ گذاری ۷۸
فصل اول: گفتمان قانون گذار در تخلف ها و مجازات های پراکنده در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (خارج از موضوع ماده
قانون) ۷۹
گفتار اول: گفتمان قانون گذار در آیین رسیدگی به تخلفات موضوع قانون ارتقاء (ماده ۶) ۸۲
گفتار دوم: گفتمان قانون گذار در پاسخ های پیشگیرانه (کنشی) ۸۳
فصل دوم: گفتمان قانون گذار در قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در رویکرد پیشگیرانه ۸۴
گفتار اول: دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد شفافیت ۸۶
گفتار دوم: مکانیزه نمودن امور اداری و استفاده از فن آوری اطلاعات ۸۸
گفتار سوم: تکلیف به تدوین منشور اخلاقی حرفه ای کارگزاران نظام ۸۹
گفتار چهارم: حمایت از گزارش دهندگان جرم ۹۱
گفتار پنجم: قوانین باارزش پیش گیری و کاهش موقعیت های فسادزا ۹۳
مبحث اول: اقدام های پیشگیرانه (کنشی) در سطح نهادهای رسمی ۹۵
گفتار اول: توسعه اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری ۹۵
گفتار دوم: آیین های مربوط به رفتار حرفه ای ۹۶
مبحث دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیش گیری از فساد ۹۶
گفتار اول: برقراری نظام شایسته سالاری ۹۷
الف) ابعاد و محتوای شایستگی ۹۸
۱) شایستگی حرفه ای ۹۸
۲) شایستگی فردی ۹۸
۳) رعایت تشریفات قانونی ۹۹
ب) فساد بی طرفی در استخدام ۹۹
ج) شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب ۱۰۰
گفتار دوم: اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزدها ۱۰۰
گفتار سوم: اجرای سیاست خصوصی سازی و تسریع در آن ۱۰۱
الف) تاثیر خصوصی سازی در پیش گیری از فساد ۱۰۱
ب) راه کارهای کلیدی جلوگیری از جریان فساد در فرآیند خصوصی سازی ۱۰۳
۱) سرعت ۱۰۳
۲) پایین آمدن سطح اختیارات و دخالت کارمندان دولتی در فرآیند خصوصی سازی ۱۰۳
۳) شفافیت و سهولت، در دسترسی به اطلاعات ۱۰۳
مبحث سوم: نقش نهادهای نظارت و کنترل در پیش گیری از فساد ۱۰۵
گفتار اول: نهادهای نظارتی در قوه مقننه ۱۰۶
الف) دیوان محاسبات کشور ۱۰۷
ب) نهاد تحقیق و تفحص ۱۰۷
ج) سوال و استیضاح دولت ۱۰۸
گفتار دوم: نهاد نظارتی در قوه قضاییه ۱۰۸
گفتار سوم: مراجع نظارتی در قوه مجریه ۱۰۹
الف) وزارت امور اقتصاد و دارایی ۱۰۹
ب) سازمان حسابرسی ۱۱۰
گفتار چهارم: لوازم اعمال نظارت کارآمد ۱۱۰
الف) گزینشی نبودن نظارت و کنترل ۱۱۱
ب) دسترسی به اطلاعات، دقیق و بهنگام ۱۱۱
ج) استفاده از نیروی انسانی متعهد و متخصص ۱۱۲
مبحث چهارم: پیش گیری اجتماعی از فساد ۱۱۲
گفتار اول: آموزش همگانی ۱۱۳
گفتار دوم: آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات ۱۱۴
گفتار سوم: تقویت سطح فرهنگ و ارزش های اخلاقی – دینی ۱۱۵
فصل سوم: اقدامات واکنشی ۱۱۵
مبحث اول: نقش قانون گذار در مبارزه با فساد ۱۱۶
گفتار اول: تصویب قوانین مقتضی و مناسب ۱۱۷
الف) ایجاد نهادهای مستقل مبارزه با فساد ۱۱۷
ب) حمایت از مخبران شهود و کارشناسان (کشف سریع، بالا بردن هزینه ارتکاب جرم) ۱۱۸
ج) تعیین واکنش کیفری، متناسب با بزه فساد ۱۲۰
گفتار دوم: ضمانت اجرای حقوق کیفری در احتراز از تورم قوانین علیه فساد ۱۲۰
مبحث دوم: اقدامات واکنشی سرکوبگرانه حقوق کیفری ۱۲۲
گفتار اول: نوع و میزان مجازات ها ۱۲۲
گفتار دوم: سرعت و حتمیت در رسیدگی و اجرای مجازات ها ۱۲۳
گفتار سوم: ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی ۱۲۴
مبحث سوم: پاسخ های واکنشی غیر سرکوبگرانه ۱۲۶
گفتار اول: اقدامات اداری – انتظامی ۱۲۶
گفتار دوم: پاسخ های مدنی (حمایت از بزه دیدگان فساد) ۱۲۷
الف) جبران خسارت از دولت و یا نهاد متبوع شخص فاسد ۱۲۷
ب) جبران خسارت از شهروندان در مقابل فساد ۱۲۸
نتیجه گیری ۱۲۹
پیشنهادها ۱۳۳
فهرست منابع ۱۳۵
کلیدواژه ها
- گفتمان قانون گذار در قانون
- تدابیر پیشگیرانه
- مقابله با فساد
- ارتقاء سلامت اداری
- سیاست جنایی
- ساختار اداری
- فساد اداری
- قانونگذاری
- ارتقای بهداشت
- سلامت
- گفتمان
- جلوگیری از جرم
- پیشگیری