۱) مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خرید ، فروش یا نگه داری مشروبات الکلی ۲) اختلاف صلاحیت بین سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه عمومی جزایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۸۰۲
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۸۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۵/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۱ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوع۱) مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خرید ، فروش یا نگه داری مشروبات الکلی ۲) اختلاف صلاحیت بین سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه عمومی جزایی
قاضیمنوچهرکاظمی
محمدکاظمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱) مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خرید ، فروش یا نگه داری مشروبات الکلی ۲) اختلاف صلاحیت بین سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه عمومی جزایی: ۱ ) مرجع صالح رسیدگی به بزه خرید و فروش مشروبات الکلی داخلی، دادگاه عمومی جزایی و بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی، دادگاه انقلاب است. ۲) قدام اداره تعزیرات حکومتی به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف محمل قانونی ندارد و بین مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

دادگاه انقلاب اسلامی ... در خصوص اتهام آقای ح.ع. دایر به معاونت در خرید و فروش مشروبات الکلی قرار عدم صلاحیت به شایستگی ادارۀ تعزیرات حکومتی شهرستان ... صادر نموده، ولی اداره تعزیرات حکومتی ... رسیدگی به اتهام متهم را در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب دانسته و ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا: با توجه به مواد ۲۲ و ۴۴ و تبصره ۱ ماده ۲۲قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به اتهام خرید و فروش مشروبات الکلی داخلی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی و رسیدگی به اتهام نگه داری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. ثانیا: در صورتی که دادگاه انقلاب به اعتبار مرجع غیرقضایی، قرار عدم صلاحیت صادر کند، بایستی پرونده را جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نماید. ثالثا: اقدام اداره تعزیرات حکومتی به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف محمل قانونی ندارد و بین مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود. بنابه مراتب مذکور، پرونده جهت حل اختلاف قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد و جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد.

شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

منوچهر کاظمی- محمد کاظمی