۱-صدور قرار عدم صلاحیت مرجع قضایی به شایستگی مرجع غیرقضایی ۲-مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری غیر مجاز قرص های روانگردان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۳۱۴
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۳۱۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۱/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۱ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوع۱-صدور قرار عدم صلاحیت مرجع قضایی به شایستگی مرجع غیرقضایی ۲-مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری غیر مجاز قرص های روانگردان
قاضیمحمدکاظمی
منوچهرکاظمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱-صدور قرار عدم صلاحیت مرجع قضایی به شایستگی مرجع غیرقضایی ۲-مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری غیر مجاز قرص های روانگردان: (۱) چنانچه مرجع قضایی به شایستگی مرجع غیر قضایی، قرار عدم صلاحیت صادر نماید، باید پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند و ارسال مستقیم آن به مرجع غیر قضایی، موجه نیست. (۲) رسیدگی به اتهام نگهداری غیر مجاز قرص های روانگردان ترامادول، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی الف. به شرح دادنامه شماره ۰۰۷۴۴- ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ در خصوص اتهام ر.ن. دائر به نگهداری غیر مجاز یکصد عدد قرص ترامادول (روانگردان) مستندا به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت به شایستگی تعزیرات حکومتی الف. صادر و پرونده را مستقیما به آن مرجع ارسال کرده است. شعبه ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان الف.، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان صادر نموده که نهایتا پرونده از طریق شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی الف. جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است. هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا وقتی یک مرجع قضایی قرار عدم صلاحیت به شایستگی یک مرجع غیر قضایی صادر می نماید باید پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نماید، ثانیا اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و غیر قضائی، قانونا محقق نمی شود، لذا ارسال پرونده جهت حل اختلاف بین دادگاه عمومی و تعزیرات حکومتی محمل قانونی ندارد. ثالثا رسیدگی به اتهام متهمان (ر. و ن.) مبنی بر نگهداری غیر مجاز قرص های روانگردان ترامادول با توجه به بندهای الف و ب و تبصره۱ ماده ۲۷ و مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. لذا پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد.

مستشار شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور- عضو معاون

منوچهر کاظمی- محمد کاظمی