آیین وکالت در دعاوی مدنی (مهاجری)
 | |
| نویسنده(ها) | علی مهاجری |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | وکالت، دعوای مدنی |
| ناشر | انتشارات فکرسازان |
تاریخ نشر | 1395 |
| شمار صفحات | 384 |
آیین وکالت در دعاوی مدنی، نام کتابی از علی مهاجری است که توسط انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در فصل های زیر تدوین شده است:
- فصل اول: کلیات و احکام وکالت در دعاوی مدنی را بررسی می کند.
- فصل دوم: اصول نگارش لایحه وکالتی را بیان می کند.
- فصل سوم: به آیین وکالت از خواهان می پردازد.
- فصل چهارم: به چگونگی اقامه دعوای وکیل و شرایط آن تخصیص داده شده است.
- فصل پنجم: وکالت بعد از اقامه دعوا را مورد توجه قرار داده است.
- فصل ششم: آیین وکالت از خوانده را مورد تدقیق قرار داده است.
- فصل هفتم: در خصوص وکالت پس از صدور حکم است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:
نگارنده که پس از افتخار بازنشستگی از خدمات موظف قضایی، همچنان توفیق خدمتگزاری در عرصه تدوین بعضی از لوایح قضایی و مشارکت موردی در بررسی های کارشناسی آن ها از جمله لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را به دست آورده، به این اعتبار که با داشتن پروانه وکالت خود را عضوی از جامعه وکالت نیز می داند. پس از تدریس برای وکلا و در مواردی نیز اشتغال به وکالت جای خالی این اثر را در منابع حقوقی ایران احساس نمود و به این نتیجه رسید که آیین وکالت در دعاوی مدنی نوشته ای در خور می طلبد، البته کتب زیادی در حوزه حقوق مدنی که یکی از موضوعات آن حوزه نیز عقد وکالت است، نوشته شده است و حتی در زمینه وکالت در دعاوی نیز کتبی با عنوان فن دفاع یا فن وکالت به رشته تحریر در آمده است ولی کتابی با عنوان آیین وکالت در دعاوی به منظور پیشبرد دعوا یا به نتیجه رساندن دفاع موکل که جوهر حرفه وکالت است اختصاص داده نشده است. این کاستی چه بسا ناشی از شکل گیری این عقیده باشد که دادرسان معمولا راه خود را می روند و رعایت این آیین اثر چندانی در پیشبرد رسالت وکیل ندارد، اما در این کتاب ثابت شده است آنچه دادرس را در مسیر درست قضاوت قرار می دهد، رعایت آیین اقامه دعوا و دفاع است. البته برخی وکلای با تجربه تا حدی از فنون و آیین وکالت آگاهند و آن ها را به کار می برند و توفیق حاصل می کنند. نگارش متن کتاب به استنباط ابتدایی از حرفه وکالت و در نتیجه نامشروع دانستن روش های پیشبرد هدف موکل و ناآگاهی از نقش سودمند آن ها را در اجرای عدالت است. پایان می دهد چرا که رعایت این آیین حداکثر امکان را برای دادرس فراهم می آورد تا نظاره گر چهره واقعیات از افق مواضع ضد و نقیض طرفین در یک نظام دادرسی ترافعی باشد.[۲]