اثر نقض قرارداد توسط بایع در فروش بین المللی کالا با تکیه بر کنوانسیون وین1980

عنوان	اثر نقض قرارداد توسط بایع در فروش بین المللی کالا با تکیه بر کنوانسیون وین۱۹۸۰
رشته	حقوق تجارت بین الملل
دانشجو	سجاد احمد خان بیگی
استاد راهنما	حمیدرضا علومی یزدی
استاد مشاور	غلام نبی فیضی چکاب
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۰
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

اثر نقض قرارداد توسط بایع در فروش بین المللی کالا با تکیه بر کنوانسیون وین۱۹۸۰ عنوان پایان نامه ای است که توسط سجاد احمد خان بیگی، با راهنمایی حمیدرضا علومی یزدی و با مشاوره غلام نبی فیضی چکاب در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

در این پژوهش در پی تمرکز و تدقیق بیش تر بر روی اثر نقض قرارداد توسط مشتری ذیل کنوانسیون بیعبین المللی کالا– با توجه هر چه بیشتر به رویه قضایی شکل گرفته در طی سی سال و اندی از تولدکنوانسیون– طرق اصلی جبران خسارت خریدار را در فصل اول به صورت عمومی مورد بررسی قرار دادیم.در فصل دوم با انتخاب عنوان بهره به عنوان یکی از موارد مهمی که قسمت اعظم مسایل مربوط به آن بهحقوق ملی ارجاع شده است به تحلیل و بررسی این نهاد در کنار مفهوم نظم عمومی و بحث ربا و بهره در نظامحقوقی ایران پرداختیم. تاکیدی که در نوشتار حاضر بر رویه قضایی وجود داشت ما را برآن داشت تا با نگاهیاجمالی به تحلیل بعضی آرای صادره بپردازیم و میزان همگونی میان آن ها را مورد سنجش قرار دهیم.در فصل اول دیدیم که کنوانسیون چهار طریقه عمومی را برای جبران خسارت نقض قرارداد توسطمشتری در نظر گرفته است:۱) الزام به اجرای عین تعهد شامل تسلیم کالای جایگزین و تعمیر کالا۲) اعلام بطلان قرارداد۳) تقلیل ثمن ) مطالبه خسارتالزام به اجرای عین تعهد راهی است که به شرط شناسایی این تاسیس در نظام حقوقی کشوری که در آنجابه دعوا رسیدگی و حکم صادر م یگردد، قابلیت اعمال دارد. به طور کلی طبع و میل تجار در عرصه تجارتبین الملل به استفاده از این روش نم یباشد، مگر در مواردی که محصول یا محصولاتی به سفارش باید ساختهشود یا اینکه برای منظور خاصی جهت استفاده و نه تجارت مورد بیع واقع می شوند. در این گونه موارد توسلبه طریقه جبران خسارت به شرط وجود شرایط و رعایت مواعد از جانب خریدار قابل اعمال می باشد و تجارآن را موجه می دانند.نتیجه گیری کلی۱۱۳اعلام بطلان قرارداد نیز طریقی است که کنوانسیون آن را به صورت محدود شناسایی نموده است. به جزموردی که کالا تسلیم نشده و پس از اعطای مهلت اضافی نیز کالا تسلیم نمی گردد، تنها در صورت وقوع نقضاساسی طبق مفهوم مقرر در ماده ۲۵ کنوانسیون، قابلیت بطلان– آن هم به شرط رعایت مواعد متعارف در اعلام–وجود دارد.لذا کنوانسیون در تدوین موارد اعلام بطلان قرارداد با آوردن قیود بسیار، هدف کلی و اصلی خود کههمان حفظ و بقای قرارداد است را اعمال نمود هاست. از سوی دیگر رویه قضایی نیز با تمسک جستن به همینهدف کنوانسیون با اضافه کردن قیود دیگری چون حسن نیت، در بسیاری موارد علی رغم جمع همه شرایطخریدار را از توسل به آن منع و محروم م یکنند.تقلیل ثمن نیز به عنوان روشی متعارف و مورد پذیرش تجار در عرصه بین المللی در کنوانسیون موردشناسایی واقع گردیده است. تقلیل ثمن روشی است که بدون نیاز به اثبات وقوع نقض اساسی به خریدار امکانکاستن از ثمن را می دهد. رویه قضایی نیز با شناسایی تقلیل ثمن تا مبلغ صفر– در فرض بلااستفاده بودن کالا–در واقع این اختیار را به خریدار می دهد که بدون سر در گم شدن در دالا نهای پر پیچ و خم اثبات وقوع نقضاساسی بتواند به مطلوب خود که همانا استرداد کل ثمن م یباشد دست یابد.در خصوص مطالبه خسارت رویکرد کنوانسیون به نحوی است که(در فرض ما) خریدار را به وضعیبرگرداند که اگر قرارداد نقض نشده بود در آن وضعیت قرار می داشت. لذا در این راستا ضمن پذیرش نهادبهره، تنها عواملی را که مانع از امکان مطالبه خسارت م یداند وجود قو هقاهره و غیر قبل پی شبینی بودن خسارتاز جانب نقض کننده قرارداد است.البته در تحلیل قابلیت جبران انواع خسارات، با دامنه وسیع و همچنین مفهوم و نرخ بهره میان صاحبنظران اختلاف نظر بیش تر از سایر قسم تهاست و رویه قضایی نیز هنوز به وحدت خاصی در این زمینه دستنیافته است. هرچند وضع موجود، فضای نسبتا قابل اعتمادی را برای تجار در این زمینه فراهم نموده است ولیعرصه تجارت بی نالمللی شایسته ایجاد وحدت بی شتری در این خصوص میان محاکم است.نتیجه گیری کلی۱۱۴در فصل دوم ضمن تدقیق در مفهوم بهره در کنوانسیون و پرداختن به مفهوم و تاریخچه بهره در ایران،تاسیس نظم عمومی را بررسی نمودیم. در نهایت مشاهده گردید که نظام حقوقی ایران در خصوص بهره دچارتناقض گویی بوده و با عدم پذیرش صریح آن در واقع تنها عرصه جولانی برای مفسدین اقتصادی بوجود آوردهاست. به تبع آن، در ایران اخذ بهره هایی با نرخ هایی بسیار بالاتر از نرخ های جهانی– در لباس قانون از طرقمختلف– رایج است. بنا براین تاسیس بهره در کنوانسیون تناقضی با نظم عمومی در ایران ندارد.در فصل آخر با استدلالات و شیوه نگرش و نگارش قضات کشورهای مختلف و محاکم داوری دررده های عالی آشنا شدیم. علی رغم وجود ایرادات قابل توجه در بعضی استدلالات، به نظر می رسد که قضات بامفاهیم و مقررات کنوانسیون آشنایی نسبی دارند. ولی متاسفانه کنوانسیون در میان تجار به طور معمولجایگاهی ندارد. بنا براین در بسیاری موارد مشاهده می شود که تجار به علت عدم آگاهی از حقوق ماهوی خودبر اساس کنوانسیون، با اقدامات ناشیانه، از آن حقوق محروم م یشوند. این موضوع شایسته تدقیق نظر بی شتردست اندرکاران کنوانسیون می باشد.در این فصل مشاهده گردید که رویه قضایی به صورت کلی جهت گیری مناسبی در ایجاد وحدت که همانامطلوب و مقصود نهایی کنوانسیون است پیدا کرده است.جهت استفاده هرچه مطلوب تر از تلاش ها و تجارب قضات و وکلا که همانا مفهوم و ساختار کلی رویهقضایی را شکل می دهند، پیش نهاد گردید که نهادی ذیل کنوانسیون– جهت سامان دادن به رویه های م عم ر ومقبول عقلا با گذشت ۳۰ سال واندی از اعمال کنوانسیون در محاکم– تاسیس گردد و با الزام آور نمودن بعضیرویه ها به عنوان جزء لاینفک کنوانسیون در واقع به تحقق هدف نهایی کنوانسیون هر چه بی شتر کمک نماید.البته این پیشنهاد خود جای بسی تعمق و بررسی دارد که م یتواند موضوع نوشتارهای آینده باشد.

کلیدواژه ها

• قرارداد
• همکاری بین المللی
• کالا
• اتریش
• فروش
• کنوانسیون وین ۱۹۸۰
• عقد بیع
• کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای خرید و فروش بین الملل کالا : (۱۹۸۰ : وین)