اصل ممنوعیت تأخیر در صدور رأی در مرحله تجدیدنظر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مطابق ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.»

ماده فوق بر اساس «اصل ممنوعیت تأخیر در صدور رأی در مرحله تجدیدنظر» وضع شده‌است، اهمیت این اصل در لزوم بکارگیری سرعت بیشتر در انشای رأی در این مرحله است، چرا که عده قضات در این مرحله بیشتر بوده و ممکن است موانع بیشتری در صدور رأی برای آن‌ها وجود داشته باشد،[۱] از این اصل تحت عنوان «اصل تسریع در صدور رأی» نیز یاد می‌شود.[۲] این ماده در راستای جلوگیری از تأخیرات احتمالی در مرحله تجدید نظر _نظیر تأخیر در تهیه پیش نویس رأی تجدید نظر _ وضع شده‌است.[۳]

ماده فوق، دادگاه‌های تجدید نظر را مکلف کرده‌است که ظرف یک هفته از تاریخ اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به انشای رأی کنند،[۴]در واقع اگر این دادگاه در همان زمان اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نکند، مکلف است حداکثر ظرف مهلت یک هفته اقدام نماید.[۵]

مواد مرتبط

ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

جستارهای وابسته

تجدیدنظر خواهی

منابع

  1. عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4170580
  2. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778524
  3. مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1706752
  4. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3145792
  5. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778512