امکان صدور رای داور بر خلاف مفاد سند رسمی
 | |
| عنوان | امکان صدور رای داور بر خلاف مفاد سند رسمی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | مرتضی محمد آقایی سبزوار |
| استاد راهنما | سهیل طاهری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس |
امکان صدور رای داور بر خلاف مفاد سند رسمی عنوان پایان نامه ای است که توسط مرتضی محمد آقایی سبزوار، با راهنمایی سهیل طاهری در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.
چکیده
طبق قانون داوری تجاری بین المللی اگر داور در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران رایی صادر نماید که با قوانین آمره و یا با مفاد سند رسمی معتبر معارض باشد، این رای اساسا باطل و غیر قابل اجراست. همچنین در ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی درمورد داوری های داخلی بیان شده است که اگررای داور بر خلاف دفتر املاک یا فی ما بین اصحاب دعوا که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد، از موارد بطلان رای داوری است، این امر نشان می دهد که اسناد رسمی در ایران بخشی از نظم عمومی را تشکیل می دهد که قانونگذار حاضر به مصالحه در آن نیست ،و لیکن با نگاهی دقیق تر موضع قانونگذار قابل انتقاد به نظر می رسد. چرا که مطابق بند ۳ ماده ۳۴ قانون، داور پذیری راجع به املاک واقع در ایران محدود شده است. زیرا که نمیتوانند به تشخیص خود دلایل را ارزیابی کنند و ارزش آنها را تعیین نمایند، و این در حالی است که قاضی در دادرسی حق دارد بر خلاف اسناد رسمی حکم دهد. همچنین در معیار نظم عمومی بین المللی نقص قواعد اجباری کشور مبدا و یا مقصد صرفا زمانی می تواند موجب ابطال رای داوری بین المللی ویا امتناع از شناسایی واجرای رای داوری خارجی شود که مشمول معیار خاص گردد واز چنان اهمیت بالایی برخوردار باشد که در سطح نظم عمومی به مفهوم بین المللی آن برسد.در عمل نیز دادگاهها در داوری های تجاری بین المللی این را پذیرفته اند که در موارد تردید صلاحدید خود را به نفع داوری اعمال کنند واین امر تا حد زیادی به علت درک صحیح دادگاهها از مفهوم نظم عمومی بین المللی واعمال آن صرف نظر از نظم عمومی داخلی هر کشور است. .از منظر دیگر نیز قایل گردیدن به بطلان رای داور برخلاف مفاد اسناد رسمی در رابطه با حقوق طرفین دعوا، تشخیص ارزش و قدرت مفاد آن به عنوان دلیل، امری ماهوی است نه شکلی، که نهایتا تشخیص این امر در داوریهای تجاری بین المللی به عهده مرجع داوری گذاشته شده است. همچنین در نگاهی تطبیقی با نگاه به قوانین داوری آلمان و انگلستان داورها در حدود اختیارات اعطایی می توانند بر خلاف قواعد حقوقی کشور رای صادر نمایند که این خود وحدت ملاکی است در جهت تفسیر مضیق و کاهش موارد بطلان آرا داوری. لذا محدودیت قانونگذار بلاوجه به نظر می رسد. از طرف دیگر در داوری های داخلی علاوه بر ابهام در بطلان مطلق یا نسبی موارد مصرحه در ماده ۴۸۹ آ.د.م مقنن در خصوص بند ۵ ماده ۴۸۹ آ.د.م قایل به بطلان مطلق هر نوع تفسیر داوری برخلاف مفاد سند رسمی گردیده است. ولیکن این بطلان را نباید تفسیر موسع نمود چرا که در شرایطی می توان داور را دارای صلاحیت در تغییر مفاد سند رسمی معتبر یا تغییر در مندرجات دفتر املاک دانست. از جمله این موارد میتوان به حدود اختیار داوران در رسیدگی به اعتبار اسناد رسمی و رای به بطلان سند رسمی،الزام مالک سند رسمی به انتقال سند )با توجه به تعهد مالک( و... اشاره کرد. بنابراین بند ۵ ماده ۴۸۹ نیاز به تبیین قانونی در راستای این تفکیک را دارد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب چکیده
مقدمه ۲
– بیان مساله ۳
– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴
– سوابق تحقیق
۴ – سوالات تحقیق
سوال اصلی:
سوالات فرعی:
۵ – فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی:
فرضیه های فرعی:
۶ – اهداف تحقیق
۷ – روش شناسی تحقیق
۸ – ساماندهی تحقیق
بخش اول: رای داوری و سند رسمی
فصل اول: رای داوری
گفتار اول : مفهوم حقوقی داوری
گفتار دوم:مفهوم فقهی داوری
گفتار سوم : موافقت نامه ی داوری
بند اول : موافقتنامه داوری در قانون داوری تجاری بین المللی
بند دوم: موافقت نامه داوری از منظر حقوقدانان
بند سوم: انواع موافقت نامه ی داوری
الف : قرار داد داوری :
ب: شرط داوری :
گفتار چهارم: علل رجوع به داوری
گفتار پنجم: مصادیق موضوعهای غیرقابل داوری
بند اول: موضوعات مربوط به احوال شخصیه
بند دوم:حقوق مربوط به مالکیت های صنعتی و معنوی
فصل دوم:جایگاه سند رسمی در حقوق موضوعه
گفتار اول: معنای لغوی سند
گفتار دوم: معنای اصلاحی سند
گفتار سوم:سند از دیدگاه حقوقی
گفتارچهارم: اعتبار مندرجات سند رسمی
بند اول: اعلامات مامور رسمی
بند دوم: اعلامات شخص
گفتار پنجم: حدود اعتبار سند رسمی
گفتار ششم: اعتبار اسناد رسمی نسبت به طرفین معامله و قایم مقام آن
گفتارهفتم :قدرت اثباتی سند رسمی
گفتار هشتم: قدرت اجرایی سند رسمی
فصل سوم:خصوصیات آراء داوری و احکام دادگاه
گفتار اول: خصوصیات رای داوری
گفتار دوم: آثار رای داوری ۲۷
– اثر نسبی و اعتراض ثالث: ۲۷
– بررسی توان اثباتی: ۲۷
– فراغ داور: ۲۷
– اعتبار امر قضاوت شده: ۲۷
– توان اجرایی:
گفتار سوم: خصوصیات احکام دادگاه
گفتارچهارم :آثار احکام دادگاهها
الف(لازم الاجرا بودن
ب( قدرت اثباتی
پ( فراغ دادرس
ت(اعتبار امرقضاوت شده
ث( قابلیت شکایت؛
ج( غیر قابل ابطال بودن؛
چ(عدم جریان مرورزمان
گفتار پنجم :فرق داوری با قضاوت دولتی
بخش دوم: امکان صدور رای داور برخلاف مفاد سند رسمی از منظر نظم عمومی
فصل اول: بررسی معیار نظم عمومی در نظارت قضایی در داوری تجاری بین المللی
گفتار اول: مفهوم نظم عمومی
گفتار دوم: ویژگی نظم عمومی در داوری تجاری بین المللی
بند اول: پویایی و انعطاف مفهومی
بند دوم: امکان ورود دادگاه به ماهیت
بند سوم: امکان تعرض مستقیم دادگاه به رای داوری
بند چهارم: عدم وجود مهلت در استناد به معیار
بند پنجم: غیرقابل اسقاط بودن حق استناد به معیار
گفتار سوم: انواع نظم عمومی در داوری تجاری بین الملل
بند دوم: نظم عمومی ماهوی
گفتار چهارم: رویکرد نظارت قضایی کشور ها بر نقص نظم عمومی در اراء داوری بین المللی
گفتار پنجم: بطلان رای داور در قانون داوری تجاری بین المللی ایران
گفتار ششم: جایگاه نظم عمومی در قانون داوری تجاری بین المللی ایران
گفتار هفتم:امکان صدور رای داور برخلاف مفاد سند رسمی در قانون داوری تجاری بین المللی
فصل دوم: بررسی معیارنظم عمومی در نظارت قضایی در داوری های داخلی
گفتار اول: مفهوم نظم عمومی
گفتار دوم:جایگاه نظم عمومی در داوری داخلی
گفتار سوم: بررسی هفت دهه رویه قضایی
فصل سوم: امکان صدور رای داور بر خلاف مفاد سند رسمی از منظر حقوق داخلی
گفتار اول: تحلیل ماده ۴۸۹ ایین دادرسی مدنی
گفتار دوم:پیشینه تاریخی ماده ۴۸۹ ایین دادرسی مدنی
گفتار سوم: مفاهیم ابطال و بطلان در رای داوری
گفتار چهارم: نظریه قایلین به بطلان مطلق موارد مصرحه در ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی ۶۷ گفتار پنجم: نظریه قایلین به بطلان نسبی رای داوری برخی از شقوق ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی
گفتار ششم: بررسی بطلان رای داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی
بند اول: استثنایات صدور رای داور بر خلاف مفاد سند رسمی
بند دوم: رای شماره ۱۴۶۷ مورخ
/ ۰۵ / ۱۳۴۰ هیات عمومی دیوان عالی
نتیجه گیری:
پیشنهادات:
فهرست منابع و مآخذ
چکیده لاتین
کلیدواژه ها
- رای داور
- نظم عمومی
- سند رسمی
- قواعد آمره