بررسی «مقبولیت عامه» در اصل 107 قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانبررسی «مقبولیت عامه» در اصل 107 قانون اساسی
نویسندههدی غفاری
فاطمه نظری
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اساسی
سال نشر۱۴۰۱
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۱۱
شماره۳۶
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


بررسی «مقبولیت عامه» در اصل 107 قانون اساسی عنوان مقاله‌ای از هدی غفاری و فاطمه نظری است که در سال 1401 در شماره‌ی 36 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

سازوکار تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب مردم در اصل 107 قانون اساسی، ویژگی‌ها و اوصافی ترجیحی را در تعیین رهبر مقرر کرده است که این مرجحات، بدون تصریح یا بیان ضمنی دال بر وجود اولویت میان آن‌ها، در عرض یکدیگر بیان شده‌اند. بنابراین منطوق اصل، حاکی از تساوی جایگاه این مرجحات است؛ حال آنکه مرجح «مقبولیت عامه» در کنار سایر مرجحات جایگاهی متزلزل داشته و امکان مغفول ماندن آن وجود دارد، چراکه ذکر سایر مرجحات تحت عنوان ویژگی‌های رهبر در اصول 109 و 5 پایگاهی استوار برای آن‌ها ایجاد کرده و از دیگر سو عموم آرای فقها اولویت این مرجحات را به‌سبب وجود ملاک شرعی مورد تأکید قرار داده است.

با این وصف سؤال آن است که جایگاه حقیقی «مقبولیت عامه» چیست و قانونگذار اساسی چه هدفی را از افزودن این مفهوم به اصل 107، پس از بازنگری در قانون اساسی دنبال کرده است؛ آیا این هدف با نحوه‌ نگارش و جایگذاری آن در این اصل سازگار است. آیا مقبولیت عامه صرفاً مرجحی در سازوکار تعیین رهبر است یا می‌توان آن را از ویژگی‌های ماهوی رهبر برشمرد.

این مقاله در راستای ابهام‌زدایی از این اصل اساسی، با استفاده از روش‌های توصیفی و تحلیلی و استناد به منابع و اسناد به این نتیجه دست یافته است که مقبولیت عامه یک ویژگی ماهوی در رهبر به‌حساب می‌آید و خبرگان منتخب مردم شرعاً موظف‌اند به‌منظور تأمین غرض ایجاد حکومت اسلامی و نقض نکردن آن، همچنین تأمین کارکرد حداکثری حکومت ایجادشده، این ویژگی را در مصداق منتخب خود احراز کنند؛ مبتنی بر تفسیر تاریخی، قصد قانونگذار اساسی مؤید این معناست. بر این اساس نحوه استقرار مفهوم «مقبولیت عامه» در این اصل، با هدف قانونگذار سازگار و متناسب نیست؛ از همین رو در این مقاله بررسی و بازنگری در اصل مذکور پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=بررسی_«مقبولیت_عامه»_در_اصل_107_قانون_اساسی&oldid=460686»