بررسی قاعده تقلب درحقوق اعتبارات اسنادی
 | |
| عنوان | بررسی قاعده تقلب درحقوق اعتبارات اسنادی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | راضیه عبدالصمدی |
| استاد راهنما | همایون مافی |
| استاد مشاور | سام محمدی، حمید ابهری |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه مازندران |
بررسی قاعده تقلب درحقوق اعتبارات اسنادی عنوان رساله ای است که توسط راضیه عبدالصمدی، با راهنمایی همایون مافی و با مشاوره سام محمدی و حمید ابهری در سال ۱۳۹۳ و در مقطع دکتری دانشگاه مازندران دفاع گردید.
چکیده
یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در حقوق تجارت بین الملل،پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است.اعتبارات اسنادی تضمین مطمین و مستقل دایر بر پرداخت وجه اعتبار در اختیار فروشنده قرار می دهد، به شرط این که فروشنده اسنادی را که با شروط اعتبار انطباق دارد به بانک کارگزار ارایه کند. به موجب این ویژگی،گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوط به قرارداد حقوقی پایه ،یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است ،در مقابل ذی نفع این سند ، قابل استناد نیست .تنها استثنای پذیرفته شده در این زمینه ،تقلب است که با احراز آن ،گشاینده اعتبار از تعهدات ناشی از اعتبار معاف می شود . قاعده تقلب یکی از بحث بر انگیزترین موضوعات در حقوق اعتبارات اسنادی محسوب می شود.اهمیت آن ناشی از ابهام و اجمال در مفهوم تقلب و دشواری در تعریف آن می باشد .از نظر حقوقی توجه به اصل استقلال اعتبارات اسنادی از یک سو و پیشگیری از تقلب در معاملات اعتبار اسنادی از سوی دیگر، مبین تلاقی دو دیدگاه متفاوت و متعارض در این مورد می باشد.نظر به اهمیت و تاثیر تقلب در این زمینه بررسی قاعده تقلب ضروری به نظر می رسد .بررسی مفهوم و معیارهای تشخیص تقلب و مطالعه قلمرو و جایگاه تقلب و آثار آن بر عملیات اعتبار اسنادی و تبیین و تشریح یافته های موجود در نظام حقوقی ایران موضوع رساله حاضر را تشکیل می دهد .
ساختار و فهرست رساله
مقدمه ۴
تعریف مساله ۴
سوالات پژوهش ۶
فرضیات پژوهش ۶
روش پژوهش ۶
حدود پژوهش ۷
پیشینه پژوهش ۷
تقسیم مطالب ۸
فصل اول: کلیات ۹
مبحث اول: مفهوم اعتبار اسنادی ۱۰
گفتار اول: تعریف اعتبار اسنادی ۱۰
گفتار دوم: قرارداد پایه بین خریدار و فروشنده ۱۴
گفتار سوم: قرارداد بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبار ۱۶
مبحث دوم: طرفین اعتبارات اسنادی ۱۷
گفتار اول: متقاضی اعتبارات اسنادی ۱۹
گفتار دوم: گشاینده اعتبارات اسنادی ۲۰
گفتار سوم: ابلاغ کننده اعتبارات اسنادی ۲۲
گفتار چهارم: ذینفع اعتبارات اسنادی ۲۵
گفتار پنجم : تایید کننده اعتبارات اسنادی ۲۵
مبحث سوم: تاریخچه تقلب در اعتبارات اسنادی ۲۸
گفتار اول: دعوای پیلانس به طرفیت وان میروپ ( ۱۷۶۵) ۲۹
گفتار دوم: دعوای هیگینز علیه استینهاردر (۱۹۱۹) ۳۲
گفتار سوم : دعوای سوسیته متالور گیک دابریو و ویلرایپ علیه بانک تجارت خارجی بریتانیا( ۱۹۲۲) ۳۳
گفتار چهارم : دعوای شرکت موریس اومیرآ علیه بانک نشنال پارک (۱۹۲۵) ۳۵
گفتارپنجم : دعوای ستجن علیه شرکت ترانسی (۱۹۴۱) ۳۸
گفتار ششم : دعوای آسبوری پارک و بانک اوشن گرو علیه بانک نشنال سیتی (۱۹۴۲) ۴۰
مبحث چهارم : مفهوم، فلسفه و مبنای تقلب در اعتبارات اسنادی ۴۲
گفتار اول: مفهوم تقلب در اعتبارات اسنادی ۴۲
گفتار دوم: فلسفه تقلب در اعتبارات اسنادی ۴۴
گفتار سوم: مبنای تقلب در اعتبارات اسنادی ۴۶
بند اول: انسداد راه سوء استفاده از اعتبارات اسنادی ۴۷
بند دوم: جلوگیری از تقلب به استناد نظم عمومی ۴۸
بند سوم: حمایت از سازوکار اعتبارات اسنادی ۴۹
فصل دوم: جایگاه تقلب در اعتبارات اسنادی و اشخاص دخیل در آن ۵۱
مبحث اول: جایگاه تقلب در اعتبارات اسنادی ۵۲
گفتاراول: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های قراردادی (۱۹۷۸) ۵۳
گفتار دوم: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه (۱۹۹۲) ۵۵
گفتار سوم: تقلب در مقررات بین المللی تضمین نامه (۱۹۹۸) ۵۷
گفتار چهارم: تقلب در عرف و عادات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (۲۰۰۷) ۵۹
گفتار پنجم: تقلب در ماده
اصلاحی قانون متحد الشکل تجارت آمریکا (۱۹۹۵) ۶۲
گفتار ششم :قاعده تقلب در کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی (۱۹۹۶) ۶۶
گفتار هفتم: جایگاه تقلب در حقوق ایران ۷۲
مبحث دوم: اشخاص دخیل در تقلب ۷۳
گفتار اول: تقلب متقاضی اعتبار اسنادی ۷۵
گفتار دوم: تقلب شخص ثالث ۷۹
فصل سوم : انواع تقلب و معیارهای آن در اعتبارات اسنادی ۸۸
مبحث اول: انواع تقلب در اعتبارات اسنادی ۸۹
گفتار اول: تقلب در اسناد ۸۹
گفتار دوم: تقلب در معامله پایه ۹۶
مبحث دوم: معیارهای تقلب در اعتبارات اسنادی ۱۰۳
گفتاراول: معیار شخصی ۱۰۵
گفتار دوم: معیار نوعی ۱۰۷
گفتار سوم: انواع معیارها ۱۱۱
بند اول: معیار تقلب فاحش ۱۱۲
بند دوم: معیار تقلب عمدی ۱۱۷
بند سوم: معیار تقلب خاص ۱۲۰
بند چهارم: معیار تقلب قابل انعطاف ۱۲۴
بند پنجم: معیار تقلب تعبیری ۱۲۷
بند ششم: معیار تقلب فاحش بر اساس قواعد انصاف ۱۲۹
بند هفتم: معیار تقلب در اعتبارات اسنادی در حقوق ایران ۱۳۱
فصل چهارم: آثار تقلب در روابط طرفین اعتبارات اسنادی ۱۳۸
مبحث اول: اثر تقلب بر حقوق متقاضی اعتبار اسنادی ۱۳۹
گفتار اول: اثر تقلب بر حقوق متقاضی پیش از پرداخت وجه اعتبار به ذینفع ۱۴۱
گفتار دوم: :اثر تقلب بر حقوق متقاضی اعتبار پس از پرداخت وجه اعتبار به ذینفع ۱۴۷
مبحث دوم: اثر تقلب بر حقوق بانک گشاینده اعتبار ۱۵۴
گفتار اول: اثر تقلب بر حقوق بانک گشاینده اعتبار پیش از پرداخت ۱۵۵
گفتار دوم: اثر تقلب بر حقوق بانک گشاینده اعتبار پس از پرداخت ۱۵۹
مبحث سوم : اثر تقلب بر روابط بانک گشاینده اعتبار و بانک کارگزار ۱۶۵
مبحث چهارم: :اثر تقلب بر روابط بانک کارگزار و ذی نفع ۱۷۰
نتیجه گیری ۱۷۸
فهرست منابع ۱۸۴
کلیدواژه ها
- معامله
- اعتبار بانکی
- کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد
- اعتبار اسنادی
- اعتبارات اسنادی
- قاعده تقلب
- قرارداد
- تقلب
- نظام حقوقی
- قانونگذاری قرارداد
- بانک ها
- کلاه برداری