بررسی نحوه تقسیم مسیولیت مدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
 | |
| عنوان | بررسی نحوه تقسیم مسیولیت مدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | زهرا فاتحی |
| استاد راهنما | جمشید نورشرق |
| استاد مشاور | بختیار عباسلو |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
بررسی نحوه تقسیم مسیولیت مدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا عنوان پایان نامه ای است که توسط زهرا فاتحی، با راهنمایی جمشید نورشرق و با مشاوره بختیار عباسلو در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
امروز با پیشرفت جوامع صنعتی و توسعه روابط انسانی، مسیولیت مدنی یکی از رشته های بسیار مهم و اصلی حقوق مدنی می باشد. در این رابطه دعاوی مسیولیت مدنی هرروز افزایش یافته است. بحث تقسیم مسیولیت مدنی درحالی مطرح می شود که دو یا چند شخص در حادثه زیانباری دخیل باشند. مسیولیت مدنی و نحوه تقسیم آن در بین عوامل زیان بار در هر حادثه براساس قواعد مسیولیتی تعیین می گردد،بنابراین؛ هرگاه اسباب متعدد در بروز خسارتی دخیل باشند ، بحث اجتماع اسباب مطرح می شود و در صورت اجتماع اسباب ،نحوه قرار گرفتن اسباب در کنار هم ،در بحث تقسیم مسیولیت بسیار موثر می باشد. در حقوق ایران اسباب گاهی به صورت عرضی و گاه در طول هم و گاهی به نحو مستقل و گاهی دو سبب یا چند مباشر به نحو مجمل ،در حادثه زیانبار در کنار هم قرار می گیرند. تشخیص صور مختلف اجتماع اسباب راه حل مناسبی است برای اینکه بتوانیم مسیولیت مدنی را برطبق قواعد حاکم بر مسیولیت مدنی بین عوامل متعدد تقسیم نماییم. بعنوان مثال هرگاه دو سبب در عرض یکدیگر باعث ورود خسارت گردند هر یک به نسبت متفاوتی مسیول جبران خسارت خواهند یود. و هرگاه دو سبب بصورت جداگانه به زیاندیده ی واحدی خسارت واحد نمایند، در این صورت اصولا هر شخص مسیول خسارتی خواهد بود ،که خود وارد نموده است و هرگاه حادثه زیانبار ناشی از فعل واحدی به نحو مجمل باشد، ولی فاعل فعل زیانبار به به نحو دقیق مشخص نباشد، در اینصورت ؛در خصوص تقسیم مسیولیت، نظر اقوی همان تقسیم مسیولیت به نسبت مساوی بین آنها می باشد. بنابراین باید گفت اگر چه دخالت دو یا چند عامل شرط لازم برای تقسیم مسیولیت مدنی می باشد ولی صرف دخالت چند عامل به تنهایی کفایت نمی کند بلکه مطابق حقوق ایران نحوه دخالت عوامل متعدد نیز امری حایز اهمیت است. چرا که اگر دو یا چند سبب در بروز حادثه زیانباری در طول یکدیگر قرار گیرند، اساسا مسیولیت قابل تقسیم نیست وتنها در مواردی که اسباب متعدد بصورت اشتراکی در حادثه زیانبار دخالت داشته باشند، مسیولیت مدنی قابل تقسیم می باشد که مطابق مقررات قانونی ایران تقسیم مسیولیت به نسبت مساوی ارجحیت دارد. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا ،به این نتیجه می رسیم که ،در این نظام حقوقی برخلاف نظام حقوقی ایران مسیولیت بیشتر به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد. به نظر می رسد پذیرش تقسیم مسیولیت به نسبت درجه تقصیر به عنوان تنها معیار در بحث مسیولیت مدنی بصورت مطلق در عمل امری غیر ممکن است چرا که منجر به حاکم شدن سلیقه کارشناسان می گردد و دربسیاری از موارد تعیین و سنجش دقیق میزان تقصیر امری دشوار و غیر ممکن است چه بسا؛ در بسیاری از موارد اساسا مسیولیت بر مبنای تقصیرنمی باشد.در این رساله تلاش شده است ،بابررسی مفهوم اجتماع اسباب و صور مختلف آن،در جهت تشخیص اینکه در چه مواردی بحث تقسیم مسولیت مطرح می شود ،و بهترین ملاک در تقسیم مسیولیت مدنی را تشخیص دهیم .
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات ۶
مبحث اول: معرفی مسیولیت مدنی ۷
گفتار اول: ضمان قهری ۸
گفتار دوم: مسیولیت قراردادی ۱۰
گفتار سوم: وحدت یا تعدد مسیولیت ۱۱
گفتار چهارم: تفاوت تعهد با مسیولیت ۱۳
مبحث دوم: مبانی مسیولیت مدنی ۱۵
گفتار اول: نظریه تقصیر ۱۵
گفتار دوم: نظریه ایجاد خطر ۱۸
گفتار سوم: نظریه تضمین حق ۲۰
گفتار چهارم: نظریه مختلط ۲۱
گفتار پنجم: جمع بندی و اعلام نظریه مقبول ۲۲
گفتار ششم: مبنای مسیولیت در حقوق ایران ۲۴
مبحث سوم: ارکان مسیولیت مدنی ۲۶
گفتار اول: ورود خسارت ۲۶
گفتار دوم: فعل زیان بار ۲۸
گفتار سوم: رابطه سببیت ۲۹
فصل دوم: مفهوم و صور اجتماع اسباب در تقسیم مسیولیت مدنی ۳۲
مبحث اول – مفهوم اجتماع اسباب ۳۳
گفتار اول –اجتماع اسباب ۳۳
بند اول_ اجتماع چند سبب در عرض هم ۳۳
بند دوم – اجتماع چند سبب در طول هم ۳۵
بند سوم – اجتماع چند سبب با تاثیر جداگانه ۳۷
بند چهارم – اجتماع چند سبب به صورت مستقل ۳۸
بند پنجم –اجتماع چند سبب یا مباشر به نحو مجمل ۳۹
گفتار دوم –اجتماع چند مباشر ۴۷
بند اول – اجتماع چند مباشر به صورت اشتراکی ۴۷
بند دوم – اجتماع چند مباشر با تاثیر جداگانه ۵۰
مبحث دوم – رابطه سببیت (علیت )در اجتماع اسباب ۵۳
گفتاراول – نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ( آخرین سبب ) ۵۵
بند اول – مبانی نظریه ۵۵
بند دوم – نقد نظریه ۵۶
بند سوم–جایگاه نظریه در حقوق ایران ورویه قضایی ۵۷
گفتاردوم – نظریه سبب مقدم در تاثیر ۶۲
بند اول – مفاد و مبانی نظریه ۶۲
بند دوم : نقد نظریه ۶۳
بند سوم – جایگاه نظریه در حقوق ایران ورویه قضایی ۶۴
گفتارسوم–نظریه برابری سبب ۶۵
بند اول: مفاد و مبانی نظریه ۶۵
بند دوم – نقد نظریه ۶۶
بند سوم : جایگاه نظریه در حقوق ایران و رویه قضایی ۶۸
گفتارچهارم – نظریه سبب متعارف و اصلی ۷۱
بند اول : مفادو مبانی نظریه ۷۱
بند دوم– نقد نظریه ۷۳
بند سوم – جایگاه نظریه در حقوق ایران و رویه قضایی ۷۳
فصل سوم: چگونگی تقسیم مسیولیت میان اسباب در برابر زیاندیده و توزیع نهایی مسیولیت میان آن ها ۷۹
مبحث اول _نحوه تقسیم مسیولیت اسباب در برابر زیان دیده ۸۰
گقتار اول_ مسیولیت اشتراکی اسباب زیان ۸۱
بند اول _ مفهوم و مبنای مسولیت اشتراکی ۸۱
بند دوم _ بررسی مسولیت اشتراکی در حقوق موضوعه ورویه قضایی ۸۴
بند سوم _ارزیابی نظریه مسولیت اشتراکی ۸۶
گفتار دوم– مسولیت تضامنی اسباب زیان ۸۸
بنداول – مفهوم و مبنای مسولیت تضامنی ۸۸
بند دوم– بررسی مسولیت تضامنی در حقوق موضوعه و رویه قضایی ۸۹
بند سوم_ ارزیابی نظریه مسولیت تضامنی ۹۴
مبحث دوم – نحوه ی توزیع نهایی مسولیت میان اسباب زیان ۹۸
گفتار اول – تقسیم نهایی مسیولیت بر اساس درجه تقصیر ۹۹
بند اول – مفاد و مبانی نظریه ۹۹
بند دوم : بررسی ابعاد نظریه در حقوق ایران ۱۰۲
بند سوم : ارزیابی نظریه ۱۰۴
گفتار دوم– تقسیم مسیولیت به نسبت تساوی ۱۰۸
بند اول – مفادومبانی نظریه ۱۰۸
بند دوم – بررسی ابعاد نظریه در حقوق ایران ۱۱۰
بند سوم – ارزیابی نظریه ۱۱۳
نتیجه ۱۱۹
ضمایم: ۱۲۳
فهرست منابع ۱۳۰
کلیدواژه ها
- مسیولیت مدنی
- مسیولیت تضامنی
- سبب متعارف
- زیان دیدن
- تقسیم
- ایران
- بررسی تطبیقی
- حقوق عرفی
- علیت
- نظام حقوقی
- تقسیم مسیولیت مدنی