بررسی وضعیت حقوقی قایم مقام تجارتی در حقوق ایران

عنوان	بررسی وضعیت حقوقی قایم مقام تجارتی در حقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	میترا میرهاشمی
استاد راهنما	ربیعا اسکینی
استاد مشاور	سیدالهام الدین شریفی آل هاشم
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۸
دانشگاه	دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

بررسی وضعیت حقوقی قایم مقام تجارتی در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط میترا میرهاشمی، با راهنمایی ربیعا اسکینی و با مشاوره سیدالهام الدین شریفی آل هاشم در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی ره دفاع گردید.

چکیده

یکی از مهمترین نهادهایی که قانونگذار در قانون تجارت، بدان پرداخته و برای آن احکام و مقرراتی، هرچند ناقص، مقرر نموده، قایم مقام تجارتی است.بهنظر می رسد، هدف و منظور قانونگذار از استفاده عنوان قایم مقامی برای این نهاد، صرفآ معنی لغوی آن یعنی نیابت و جانشینی است، چرا که اگر معنی اصطلاحی قایم مقامی در حقوق مدنی، مدنظر بود، به کلی تعریف این نهاد و مقررات حاکم بر آن، فرق میکرد. در صورتیکه قایم مقام تجارتی شخصی است که به نام و به حساب رییس تجارتخانه، فعالیت تجارتی مینماید و نقش او صرفآ واسطه ای میباشد که آثار اقدامات و معاملات منعقده توسط وی نیز، مستقیمآ دامنگیر اصیل یا رییس تجارتخانه میگردد.بنابراین، با توجه به تعریف فوق، قایم مقام تجارتی را باید نوعی از نمایندگی تجارتی، قلمداد کنیم که دارای احکام و قواعد خاص و مربوط به خود است. بهطوری که در بین انواع نمایندگیهای تجارتی، ااین نهاد نه کاملا مستقل و نه کاملا غیرمستقل، فعالیت مینماید و با توجه به گستردگی مصادیق آن در جامعه و عرف تجاری، میتوان برای آن دو مفهوم عام و خاص، قایل شد.بهعلاوه، بسیاری از قواعد مربوط به عقد وکالت در حقوق مدنی، درمورداین نهاد، قابل تسری است اما از طرفی هرچند قانونگذار در ماده ۴۰۰ قانون تجارت، به عمدهترین تفاوت بین این دو نهاد، اشاره نموده است، تفاوتهای دیگری نیز بین آنها وجود دارد.قرارداد قایم مقامی تجارتی، ماهیتآ ازجمله عقود اذنی و درنتیجه جایز محسوب میگردد، اما نیازها و مصالح موجود و همچنین اصول حاکم در عرصه حقوق تجارت (اصل سرعت، امنیت و اعتماد) اقتضاء میکند، برخی از احکام و آثار نمایندگیهای اذنی که منشا آنها نیابت است، شامل حال این نهاد نگردد. بهطوری که طرفین قرارداد قایم مقامی تجارتی، به راحتی و بدون دلیل موجه، قادر به فسخ قرارداد، نیستند و در صورت حدوث این امر و فسخ ناموجه و درنتیجه اضرار طرف مقابل، حق دریافت غرامت و جبران خسارت برای شخص زیان دیده، قابل تصور است.در حقوق ایران، بسیاری از احکام و مقررات مربوط به نمایندگان تجارتی، به مانند حقوق و تکالیف طرفین قرارداد، پیشبینی نشده است. به همین دلیل و با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر، سعی شده، به مقررات و دستورالعملهای موجود در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق کامن لا، اشاره شده و در مورد نهاد قایم مقامی تجارتی، بررسی گردد.

کلیدواژه ها

• ایران
• قانون تجاری
• قانون گذاری
• نظام حقوقی
• انحلال قرارداد
• نماینده (وکیل)
• وکالت
• قایم مقام تجارتی
• نمایندگی تجاری
• وکالت
• اختیار ظاهری
• انحلال.