تاثیر بیمه در حقوق مسیولیت مدنی

عنوان	تاثیر بیمه در حقوق مسیولیت مدنی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	عبدالله خدابخشی شلمزاری
استاد راهنما	امیر صادقی نشاط
استاد مشاور	عباس کریمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۱
دانشگاه	دانشگاه تهران

تاثیر بیمه در حقوق مسیولیت مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط عبدالله خدابخشی شلمزاری، با راهنمایی امیر صادقی نشاط و با مشاوره عباس کریمی در سال ۱۳۸۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

بیمه مسیولیت مدنی دردو قرن اخیر به صورت چشمگیری درتحول قواعد مسیولیت مدنی دخالت و اثر داشته و اجرای عدالت اجتماعی را که هدف این حقوق است ، به بهترین شیوه عملی نموده است .ارکان مسیولیت مدنی ( فعل زیانبار ، ضرر و رابطه سببیت ) دچار تغییرات ماهوی شده و اثبات آنها از سوی زیان دیده ، بسا آسان گردیده است . این امر سبب کمک بیشتر به این شخص می شود زیرا حقوق خود را در لابلای روابط پیچیده اجتماعی و اقتصادی قرون حاضر به خوبی به دست می آورد. نه تنها در مرحله اعمال قواعد و اصول حقوق مسیولیت مدنی ، بیمه به خوبی اثر دارد و مثلا احکام دادگاهها از حیث مبالغ زیان ، رابطه سببیت و ... به طرف حمایت از زیان دیده است ، بلکه تغییرات جوهری در خود قواعد و اصول مذکور نیز به عمل آمده است، نظریه تقصیر که روزگاری در اوج به سر می برد ، خوار و ذلیل گشته و نظریه خطر و مسیولیت مطلق فزونی یافته است . اینک بیمه مسیولیت مدتی به همراه طرحهای تکمیلی خود و تامین اجتماعی، مدعی جایگزینی مطلق حقوقی مسیولیت مدنی می باشد و سیستم های غیرتقصیری No–fault نیز بسیاری نظامهای حقوقی را متوجه خود نموده اند. چهره دعاوی مسیولیت مدنی نیز با ظهور بیمه دچار تغییرات فاحش گردیده و قواعد سابق نسبت به دعاوی اخیر اعمال نمی شوند. دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر، از دعاوی بسیار مهم دراین زمینه است که در حقوق بسیار کشورها به رسمیت شناخته شده و در حقوق ایران نیز دارای وجاهت قانونی است ، هرچند رویه قضایی و دکترین حقوقی با این دعوی و آثار و احکام آن ، بیگانه است . حقوق مسیولیت مدنی بودن وجوه بیمه ، امکان حیات حقوقی به صورتی که عدالت اجتماعی را به بهترین شیوه اعمال کند، نخواهد داشت و ضرورت آن ، امری است که مورد تردید هیچ نظام حقوقی نیست. هر چند وجود بیمه مسیولیت امری ضروری و لازم است اما شیوع آن ، آثار نامطلوبی را نیز به دنبال داشته است و افزایش بی احتیاطی و نتیجتا دعاوی مسیولیت مدنی ، از این قبیل موارد محسوب می شوند و قانونگذار عاقل باید در کنار توسعه بیمه مسیولیت مدنی ، با این آثار نیز مبارزه نماید.

کلیدواژه ها

• ماده مخدر
• مسیولیت مدنی
• بیمه
• سیاست جنایی
• ایران