تبعیت دادگاه از رای اصراری
نظریات مطروحه در باب لزوم یا عدم لزوم تبعیت از رأی اصراری دیوان عالی کشور به دلیل ابهام در قسمت پایانی ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از حیث نحوه عمل دادگاه مرجوع الیه ثالث و الزام یا عدم الزام مرجع مزبور به پیروی از رأی اصراری هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور موجب حدوث اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده‌است.[۱]
پیشینه
برای درک بهتر موضع قانون‌گذار نسبت به مسئله تبعیت دادگاه از رای اصراری، شایسته‌است تحولات قانونی مربوط به این موضوع به ترتیب در قوانین مختلف بررسی شود.
قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی
ابتدا ماده ۵۶۵ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ در بیان مفهوم تمیز مقرر می‌داشت:
«مقصود از تمیز تدقیق در حکمی است که تمیز شده و در صورت توافق حکم مذکور با قوانین و اصول محاکمه، آن حکم ابرام والا نقض میشود». ماده ۵۸۰ همان قانون نیز مقرر نموده بود: «هر گاه حکمی در محکمه تمیز به واسطه وجود یک یا چندین سبب از اسبابی که موجب نقض میشود نقض شده و برای تجدید رسیدگی به محکمه مرجوعه محول گشته، اگر مفاد حکم ثانی که صادر میشود به همان علت و اسبابی که مفاد حکم منقوض مبتنی بر آن بوده مستند باشد و مجدداً یکی از طرفین نقض آن را بخواهند، هیئت عمومی محکمه تمیز در خصوص آن حکم تدقیقات جدیده به عمل آورده و عنداللزوم آن را نقض میکند و اگر حکمی‌که در خصوص نقض ثانی داده میشود مستند به همان علل و اسبابی باشد که موجب نقض حکم اولی شده بود، محکمه که دعوا به آن محول میشود به امتثال حکم محکمة تمیز مکلف است».
مفاد قسمت اخیر ماده ۵۸۰ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی از حیث تکلیف محکمه مرجوع الیه ثالث به امتثال از رأی هیئت عمومی محکمه تمیز، تا یک درجه قابل انتقاد است زیرا اگر ارجاع به محکمه ثالث برای آن است که دیوان تمیز نمی‌تواند حکم صادر کند و فقط وظیفه آن این است احکامی که محاکم صادر می‌کنند نقض نموده یا ابرام کند، این هم صحیح نیست که هیئت حاکمه برخلاف عقیده و رأی خود از رأی دیوان تمیز تبعیت نموده، حکم را مطابق فرمایش و دستور صادر کند. بهتر آن بود همچنان که در بعضی موارد … دیوان تمیز خود می‌تواند حکم صادر کند، این مورد هم مستثنی بوده و رأی آن دیوان قاطع باشد تا این که نه به متداعیین خسارت رسیده و نه هیئت حاکمه مجبور باشد که برخلاف عقیده خود از رأی دیوان تمیز تبعیت کند.[۱]
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مقرر نموده بود:
«مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص اینست که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه، در صورت اول حکم یا قرار ابرام والا با ذکر تمام جهات قانونی مؤثر در نقض حکم یا فرار فرجام خواسته نقض میشود…».
ماده ۵۷۶ همان قانون نیز مقرر می‌داشت:
«هر گاه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوا پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده‌است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد، رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان‌کشور به عمل آید و اگر آن حکم مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود، دادگاهی که رسیدگی دعوا به آن ارجاع میشود مکلف است از نظر هیئت مذکور تبعیت نماید».
این دادگاه سوم در اتخاذ نظر مانند دادگاه اول و دوم آزاد نیست. نسبت به مسائل ماهیتی البته هر طور مقتضی می‌داند، وارد میشود و تصمیم میگیرد اما نسبت به مسائل حکمی و قانونی، هرگاه هیئت عمومی در حل اختلاف طرفدار نظر شعبه دیوان کشور بوده؛ یعنی اگر حکم یا قرار مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم یا قرار اولی شده‌است، نقض شده باشد، دادگاه سوم مکلف است از نظر دیوان کشور تبعیت کند. شیوه حل اختلاف بین دیوان عالی کشور و محکمه تالی در فرض صدور رأی اصراری، از مصادیق تجاوز قوه قضائیه به قلمرو اختیارات قوه مقننه بوده‌است.[۱]
قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶
قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ابتدا در ماده ۱۱ مقرر می‌نمود:
«در مواردی که رأی فرجامخواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض میشود، دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول میشود، مکلف به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد. (آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوان عالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است). در این موارد، رأی دادگاه تالی که به تبعیت از رأی دیوانعالی کشور صادر میشود، از جهت مذکور قابل فرجام نیست».
سپس، این قانون به موجب ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۵۸) چنین مقرر می‌داشت:
در دعاوی مدنی هرگاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجامخواسته برخلاف حق و قانون صادر شده‌است، رأی را نقض میکند و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم، رأساً مبادرت به صدور رأی مینماید. در غیر اینصورت، ضمن نقض رأی مشروحاً دستور تکمیل رسیدگی را صادر میکند و دادگاهی که بعد از نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع شده‌است، مکلف است از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کند. رأیی که بر طبق نظر دیوان مزبور صادر میکند قطعی است مگر اینکه پس از نقض علتی حادث شود که اعمال نظر فرجامی را ایجاب نماید.
در حکومت این مقررات و با فرض آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم، دیوان عالی کشور برخلاف اصول مجاز به رسیدگی ماهیتی بوده‌است که ظاهراً این ترتیب برای تسریع در دادرسی و به منظور جلوگیری از صدور آراء اصراری توسط دادگاه‌ها وضع شده بوده‌است.[۱]
عدم لزوم تبعیت دادگاه از رای اصراری
برخی عقیده بر این دارند که دادگاه مرجوع الیه تکلیفی به تبعیت از رأی هیئت عمومی نداشته و بایستی با لحاظ استدلال هیئت عمومی، در نهایت حکم مقتضی را برطبق نظر خویش صادر کند. مطابق این دیدگاه، از آن‌جا که صدور «حکم مقتضی» با دادگاه مرجوع الیه است و اصولاً قاضی در مقام صدور رأی تکلیفی به تبعیت ندارد، دادگاه مرجوع الیه ثالث الزامی به تبعیت از نظر هیئت عمومی شعب حقوقی ندارد. به عبارت دیگر، منظور از صدور «حکم مقتضی»، صدور حکمی است که دادگاه مرجوع الیه آن را مقتضی بداند؛ صرف‌نظر از اینکه چنین حکمی با مقتضای استدلال هیئت عمومی مطابقت داشته یا نداشته باشد. برخی از حققوقدانان دادرسی مدنی که در وضع موجود قائل به عدم الزام دادگاه مرجوع الیه به تبعیت از رأی هیئت عمومی شعب حقوقی گردیده‌اند، ضمن انتقاد نسبت به نحوه تدوین ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نهایتاً به اصلاح ماده مذکور در راستای تکلیف دادگاه مرجوع الیه به تبعیت از نظر هیئت عمومی شعب حقوقی توصیه نموده‌اند.[۱]
لزوم تبعیت دادگاه از رای اصراری
برخی دیگر از حقوقدانان، تکلیف دادگاه مرجوع الیه به پیروی از نظر دیوان عالی کشور را از نص ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نموده‌اند. مطابق این ایده، «دادگاهی که بعد از نقض مأمور به رسیدگی میشود، سرانجام باید از نظر دیوان عالی پیروی کند و حق ندارد نظر دیگری را در موضوع مورد اختلاف ترجیح دهد». بدیهی است که دادگاه مرجوع الیه تنها در خصوص همان دعوا ملزم به تبعیت از رأی هیئت عمومی است و در سایر دعاوی مشابه الزامی به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور ندارد. همچنین، سایر محاکم نیز در رسیدگی به دعاوی مشابه اجباری به پیروی از رأی اصراری دیوان عالی کشور ندارند. با این حال، ثبات نسبی آراء هیئت عمومی اصراری و تبعیت عملی محاکم از این قبیل آراء، منجر به شکل‌گیری رویه‌های مشابه در نزد محاکم میشود. ظاهراً تکیه گاه این ایده، تمرکز بر روی عبارت «طبق استدلال هیئت عمومی» در قسمت ذیل ماده ۴۰۸ است. بر این اساس، منظور از صدور «حکم مقتضی» در ذیل همان ماده، صدور حکمی است که با مقتضای استدلال هیئت عمومی مطابقت داشته باشد؛ نه حکمی که دادگاه مرجوع الیه آن را مقتضی بداند.[۱]