تحلیل آثار ناشی از قانون در قراردادها

عنوان	تحلیل آثار ناشی از قانون در قراردادها
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	حسین محمدی
استاد راهنما	پژمان محمدی، خلیل احمدی
استاد مشاور	حسین ایزدی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه شهید چمران اهواز

تحلیل آثار ناشی از قانون در قراردادها عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین محمدی، با راهنمایی پژمان محمدی و خلیل احمدی و با مشاوره حسین ایزدی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز دفاع گردید.

چکیده

برای اجرای قرارداد باید آثار و مفاد آن تبیین و تعیین شود. ماده ۲۲۰ قانون مدنی، علاوه بر توافق طرفین و عرف، قانون را نیز در تعیین مفاد قراردادها دخیل می داند. با توجه به این که قانون امری به طور مطلق و قانون تکمیلی درصورتی که توافق مخالف و عرف مخالف وجود نداشته باشد به عنوان بخشی از قراردادها برای طرفین تکلیف ایجاد می کنند و هدف قانون گذار جایگزینی اراده خود به جای اراده طرفین است پس باید این آثار نیز از ضمانت اجرای لازم برخوردار باشند. وجود این آثار در قرارداد تاثیری بر ماهیت آن ندارد چراکه آنچه قرارداد را می سازد توافق طرفین است اما طرفین قرارداد نمی توانند به بهانه جهل به این آثار آن ها را نپذیرند یا قرارداد را فسخ کنند چراکه تسری آثار عقد نیاز به اراده طرفین ندارد و هم چنین این آثار حکم قانون می باشد و جهل به قانون نیز رافع مسیولیت نیست. آثار قانون در قراردادها بیشتر جنبه حمایتی دارد. درجایی که توافق طرفین نه تنها ممکن است باعث نادیده گرفته شدن منافع عمومی شود بلکه گاهی خود قرارداد عاملی می شود تا در پوشش آن افراد ضعیف مورد استثمار قرار گیرند و عدالت اجتماعی نیز نادیده گرفته شود. پس چون قرارداد در این موارد کارکرد خود را ازدست داده است قانون گذار با رویکرد حمایتی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی باید در قراردادها دخالت کند. درنتیجه اراده خود را جایگزین اراده طرفین قراردادها کند و مانع از نفوذ اراده طرفین شود.همچنین قانون باید راه حل های عادلانه را برای تکمیل قراردادها در قالب قوانین تکمیلی وضع کند.علی رغم نقص قوانین تکمیلی به ویژه در زمینه عقود نامعین با استفاده از قواعد عمومی قانون مدنی و استفاده از قوانین موجود در عقود معین می توان در جهت تکمیل و تفسیر قراردادها از آن استفاده کرد. همان طور که گفته شد عوامل مختلفی در قراردادها موثر هستند و باید در تعارض باهم بررسی شوند در بررسی جایگاه قانون در تعیین مفاد قرارداد در تعارض با سایر منابع به این نتیجه می رسیم که قانون امری چون در جهت پاسداری از منافع و نظم عمومی وضع شده است در مقایسه با سایر موارد ارجح است و نمی توان آن را با هیچ وسیله ای نادیده گرفت مگر تصویب قانون امری جدید آن هم با تجویز خود قانون مبنی بر عطف به ما سبق شدن آن. در طرف دیگر نیز قانون تکمیلی چون هدف آن بیشتر ارایه راه حل عرفی و عادلانه می باشد و همچنین ارتباط آن بااراده افراد در مقایسه با عرف، غیرمستقیم است در ردیف آخر این منابع قرار می گیرد.و باوجود هر یک از آن ها مجالی برای ظهور نمی یابد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱فصل اول:مفهوم آثار قانونی وانواع آن ۸مبحث اول :مفهوم ۸گفتار اول: قانون و الزام آوری آن ۸الف– قانون تکمیلی ۸۱– مبنای قوانین تکمیلی ۹۲– ضرورت وضع قوانین تکمیلی ۱۱ب– قانون امری ۱۴ج–تمیز قوانین امری و تکمیلی ۱۶گفتار دوم: آثار قانونی ۱۹الف:تعریف آثار قانونی ۲۰ب: رابطه آثار اصلی عقد با آثار قانونی ۲۱ج: آثار قانونی در عقود معین و قرارداد های نا معین ۲۲مبحث دوم: انواع آثار قانونی ۲۳گفتار اول :آثار قانونی حمایتی ۲۳الف:حمایت از منافع عمومی ۲۶ب:حمایت از منافع فردی ۲۸گفتار دوم: آثار تکمیلی ۳۱الف: نقش قانون در تکمیل قراردادها ۳۲ ۱– هدف قوانین تکمیلی ۳۴۲– تسری مقررات تکمیلی عقود معین به قراردادهای نامعین ۳۵ب:نقش قانون در تفسیر قراردادها

۱– نقش قوانین امری در تفسیر قراردادها ۳۸۲– نقش قوانین تکمیلی و تفسیری در تفسیر قراردادها ۳۹مبحث سوم: تعارض آثار قانونی با سایر آثار در تعیین مفاد قراردادها ۴۰گفتار اول: تعارض آثار قانونی با آثار دیگر منابع تعهد در قراردادها ۴۱الف: تعارض قانون با اراده طرفین ۴۱ب: تعارض قانون با عرف ۴۲۱– تعارض قانون امری با عرف ۴۲۲– تعارض قانون تکمیلی با عرف ۴۳۳– تعارض روح قانون با عرف ۴۴گفتار دوم: تعارض آثار قانونی از نظر زمانی و مکانی ۴۶الف: تعارض قانون در زمان ۴۶ب: تعارض قانون در مکان ۴۹۱– قوانین مربوط به احوال شخصیه ۵۰ ۲– قوانین راجع به اموال و قراردادها ۵۰فصل دوم: مبانی مداخله قانون در تعیین آثار قراردادها ۵۲گفتار اول: مبانی منع مداخله قانون در قراردادها ۵۶الف:اصل حاکمیت اراده ۵۶ب:عدالت اجتماعی ۵۷ج: امنیت قراردادها ۵۸گفتار دوم: علل و مبانی مداخله قانون در قراردادها ۵۹الف :عدالت اجتماعی ۶۱ ب: تامین منافع عمومی ۶۳ج: تسهیل قراردادها

گفتار سوم: بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران در زمینه دخالت در قرارداد ها ۶۴الف: قانون اساسی ۶۶ب: قانون مدنی ۶۶۱– ماده

قانون مدنی

۲– ماده۲۲۰ قانون مدنی ۷۱گفتار چهارم: شیوه های مداخله ۷۴الف: دخالت مستقیم قانون ۷۴۱– تحمیل اراده قانون گذار در قراردادها

۱– ۱ آثار سلبی ۷۴۱–۲ آثار ایجابی ۷۵۲– وضع مقررات تکمیلی برای رفع نقص قراردادها ۷۵ب:دخالت غیرمستقیم قانون ۷۵گفتار پنجم :آثار دخالت قانون در قراردادها

الف: حدود دخالت قانون در قراردادها ۷۷ب: ضمانت اجری آثار ناشی از قانون ۷۹ج:تاثیر دخالت قانون در ماهیت قراردادها ۸۲د: تاثیر علم و جهل طرفین قرارداد نسبت به آثار قانون در قرارداد ۸۲فصل سوم: مصادیق عمده آثار قانونی ۸۵مبجث اول: مصادیق آثار قانونی مشترک در قرارداد ها ۸۵گفتار اول: مصادیق مشترک آثار قانونی تکمیلی ۸۶الف: قراردادهایی که طرفین در تعیین آثار آن ها آزاد نیستند ۸۶ ۱–قراردادهای مربوط به احوال شخصیه ۸۶۲–قراردادهای الحاقی ۸۷ب: قراردادهایی که طرفین در تعیین آثار آن ها آزاد هستند ۸۸۱– قراردادهای مدنی ۸۸۲–قراردادهای تجاری ۹۰گفتار دوم: مصادیق مشترک آثار قانونی تحمیلی ۹۲الف: مالیات ۹۲ب: تعدیل قانونی قرارداد ۹۵ج: تجزیه ناپذیری قرارداد به حکم قانون ۹۸مبحث دوم: آثار قانونی در قراردادهای عام ۹۹گفتار اول: قرارداد های حقوق اداری ۹۹گفتار دوم: قراردادهای الحاقی ۱۰۴گفتار سوم: قراردادهای مصرف کننده ۱۰۷مبحث سوم: آثار قانونی در برخی قرارداد های خاص ۱۱۱گفتار اول: عقد نکاح ۱۱۱گفتار دوم: قرارداد کار ۱۱۷گفتار سوم: عقد اجاره

مبحث چهارم: آثار قانونی در رابطه با اشخاص ثالث ۱۲۰گفتار اول: تعهد به نفع ثالث ۱۲۲گفتار دوم: تحمیل آثار عقد بر اشخاص ثالث ۱۲۳نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۳۰منابع ۱۳۵

کلیدواژه ها

• قانون امری
• قانون تکمیلی
• آثار قرارداد
• قانون امری (الزامی)
• قانون تفسیری
• ارزیابی اثر
• قانون
• قانون و قانونگزاری
• قراردادها