تحلیل ماده ی 265 قانون مدنی براساس رویه قضایی
 | |
| عنوان | تحلیل ماده ی ۲۶۵ قانون مدنی براساس رویه قضایی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | امین ظهیار |
| استاد راهنما | جواد کاشانی |
| استاد مشاور | فرهاد پروین |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
تحلیل ماده ی ۲۶۵ قانون مدنی براساس رویه قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط امین ظهیار، با راهنمایی جواد کاشانی و با مشاوره فرهاد پروین در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
هنگامی که شخصی مالی را به دیگری تسلیم می کند یا وجهی را به او تادیه و یا به حساب او واریز می نماید، اما معلوم نباشد، این تسلیم به چه عنوانی بوده است، سپس دهنده دادخواستی را به خواسته استردادِ مال یا وجه به طرفیتِ گیرنده مال یا وجه تقدیم دادگاه می نماید، حقوق دانان و قضات نیز در انتخابِ عنوان برای چنین تسلیم و یا پرداختی اختلاف نظر دارند، منشا این اختلاف ناشی از ابهام و اجمالِ ماده ۲۶۵ قانون مدنی است، زیرا در ماده ۲۶۵ قانون مدنی مقرر شده: هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین، اگرکسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند . درتفسیر این ماده، بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده ی مال می دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده ی مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بر عهده ی گیرنده ی مال می دانند، در فقه امامیه نیز در صورت اختلاف بین دهنده و گیرنده ی مال، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده آن، بحث و اختلاف وجود دارد در این پژوهش تلاش شده است تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، آرایی که در خصوص ماده ی ۲۶۵ قانون مدنی از شعب دادگاه ها و دیوان عالی صادر شده است را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم، در نهایت، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود، خواهیم دید که پرداخت وجه یا پول به دیگری ظهور در مدیونیت پردازنده است و تا زمان اصلاح ماده، دادگاه می تواند در موضوع این ماده از اماره ی قضایی یاری جست.
کلیدواژه ها
- پرداخت
- وفای به عهد
- تبرع
- اماره
- وفای به عهد
- تبرع
- مالکیت
- رویه قضایی
- تعهد