تصرف حقوقی در مال توقیف شده
 | |
| عنوان | تصرف حقوقی در مال توقیف شده |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمدصادق قلی زاده |
| استاد راهنما | محمود کاظمی |
| استاد مشاور | مجید غمامی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
تصرف حقوقی در مال توقیف شده عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدصادق قلی زاده، با راهنمایی محمود کاظمی و با مشاوره مجید غمامی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
یکی از طرق و ابزار های قانونی جهت حفظ حقوق مدعی و تضمین به موقع اجرای احکام در امور مدنی، توقیف اموال می باشد. متعاقب توقیف، مال برای حفاظت به شخصی به نام حافظ که خودِ مالک نیز می تواند باشد سپرده می شود. پس از توقیف، امکان انجام انواع تصرفات حقوقی نسبت به مال توقیف شده از سوی مالک یا حافظ محتمل می باشد. از سوی دیگر احتمال ورود خسارت یا تلف مال توقیف شده نیز وجود دارد. بنابراین در جهت تامین هدف اصلی توقیف اموال یعنی حفظ مال توقیف شده تا زمان خاتمه دادرسی و اجرای حکم، ایجاد محدودیت در خصوص هرگونه تصرفی نسبت به این اموال لازم و ضروری می باشد. به همین خاطر در مواد ۶۵ و ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، ممنوعیت در خصوص انجام تصرفات حقوقی نسبت به اموال توقیف شده، وضع گردیده است. از حکم تصرفات حقوقی غیر بطلان متمایز کردن حکم مربوط به تصرفات حقوقی ناقله در ماده ۶۵ یعنی به طور مطلق در ماده اخیر قرارداد و تعهد در ماده ۶۵ با توجه به استعمال واژگان غیرنافذ ناقله یعنی که شامل قرارداد های ناقله مندرج در ماده ۶۵ ق.ا.ا.م. نیز می گردد، ابهاماتی را در خصوص حکم تصرفات حقوقی و تعارض این دو ماده مطرح می نماید.