تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار در حقوق بین الملل خصوصی
 | |
| عنوان | تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار در حقوق بین الملل خصوصی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | کاظم جهانی |
| استاد راهنما | نجادعلی الماسی |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تربیت مدرس |
تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار در حقوق بین الملل خصوصی عنوان پایان نامه ای است که توسط کاظم جهانی، با راهنمایی نجادعلی الماسی در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.
چکیده
تعارض قوانین در مورد اوراق بهادار ممکن است در دو مرحله صدور یا نقل و انتقال اوراق مزبور حادث شود; هرگاه تعارض قوانین در مرحله صدور اوراق بهادار بوجود آید، قانون کشور متبوع شخص حقوقی صادرکننده اوراق بهادار دارای صلاحیت اصولی است مگر اینکه برای عدول از آن دلایل قانع کننده ای وجود داشته باشد و در صورتی که تعارض قوانین در مرحله نقل و انتقال اوراق بهادار از کشوری به کشوری دیگر حادث شود باید بین قانون متبوع شخص حقوقی صادرکننده اوراق بهادار از یک طرف و قانون محل وقوع اوراق مزبور از طرف دیگر نوعی هماهنگی و توازن به وجود آید زیرا قانون محل وقوع اوراق بهادار می تواند به دلیل مخالفت قانون مطبوع شخص حقوقی با نظم عمومی از اجرای آن جلوگیری کند. در صورتی که تعارض قوانین در مورد انتقال مالکیت اوراق بهادار بوجود آید، هرگاه مسیله رابطه بین دارنده سند و شخص حقوقی صادرکننده آن یا مسیله سلب مالکیت سند در نتیجه اقدامات دولتی مطرح باشد، قانون کشور متبوع شخص حقوقی واجد صلاحیت است زیرا در این مورد جنبه مادی آن غلبه می یابد و اگر مسیله انتقال قراردادی آن اوراق بهادار در رابطه بین افراد مطرح باشد، انتقال مالکیت اوراق بهادار با نام تابع قانون مورد توافق طرفین است و در صورتی که طرفین در مورد تعیین قانون حاکم سکوت اختیار کرده باشند روابط آنها تابع قانون محل انعقاد قرارداد است .
کلیدواژه ها
- اوراق بهادار
- حقوق بین الملل خصوصی
- تعارض قانون
- مالکیت
- قانون