توقیف حق کسب و پیشه و تجارت و موانع آن در اجرای حکم

عنوان	توقیف حق کسب و پیشه و تجارت و موانع آن در اجرای حکم
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مجید کریمی
استاد راهنما	جواد خالقیان
استاد مشاور	مهرزاد ابدالی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۱
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

توقیف حق کسب و پیشه و تجارت و موانع آن در اجرای حکم عنوان پایان نامه ای است که توسط مجید کریمی، با راهنمایی جواد خالقیان و با مشاوره مهرزاد ابدالی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

حفظ حقوق محکوم له ضامن رشد و حیات سیستم قضایی کشور می باشد. توقیف و مزایده حق کسب و پیشه یک از اسباب تامین حقوق محکوم له می باشد. باشد.در توقیف و انتقال حق کسب و پیشه اختلاف وجود دارد.هدف از انتخاب موضوع، ارایه راهکارهای نظری و کاربردی در جهت توقیف حق کسب و پیشه و سپس انتقال این حق می باشد.روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی می باشد.از جمله دلایل موافقان و مخالفان توقیف، مناقشه در خصوص مالیت،تنجیز،استقلال و تزلزل این حق می باشد.توقیف این حق هم از طریق دایره اجراء دادگستری و هم از طریق اجرای ثبت امکان پذیر می باشد.عمده اختلافات در خصوص امکان مزایده یا انتقال حق مزبور می باشد؛ وجود رای وحدت رویه شورای عالی ثبت و ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا،مزایده این حق را با مانع جدی مواجه نموده است .در این خصوص نیز مخالفان و موافقان با تمسک به دلایلی از جمله رویه قضایی موجود،معلق بودن،رضایت مالک ونص قانونی اختلاف دارند.درنهایت به نظر می رسد امکان انتقال و مزایده حق کسب و پیشه با عنایت به نظریه قایم مقامی و وحدت ملاک ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر وجود دارد. به طور خلاصه محکوم له به عنوان قایم مقام قانونی مستاجر محکوم علیه، در جایی که مالک راضی نباشد می بایست دادخواست تجویز انتقال منافع را مطرح می نماید و در جایی که مستاجر راضی نباشد، در نهایت می بایست درخواست مزایده و فروش به جهت حفظ حقوق مالک حق کسب و پیشه صورت گیرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۵ بخش مقدماتی–حق کسب و پیشه و سرقفلی، وحدت یا تمایز آنفصل اول–حق کسب و پیشه ۱۱ مبحث اول–سیر قانونگذاری تاریخی ۱۱مبحث دوم–مفهوم حق کسب و پیشه ۱۵مبحث سوم–مشروعیت حق کسب و پیشه ۱۸مبحث چهارم–حق کسب و پیشه در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ ۲۱فصل دوم– سرقفلی ۲۵مبحث اول– مفهوم سرقفلی ۲۵گفتار اول–سرقفلی در لغت ۲۵گفتار دوم–سرقفلی در حقوق ۲۶مبحث دوم–سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ ۲۸مبحث سوم–سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ ۲۹فصل سوم– وحدت یا تمایز حق سرقفلی با حق کسب و پیشه ۳۲ مبحث اول– نظریه وحدت حق کسب و پیشه با حق سرقفلی ۳۲مبحث دوم– نظریه تمایز حق کسب و پیشه از حق سرقفلی ۳۳بخش اول–توقیف حق کسب و پیشه فصل اول–دلایل عدم امکان توقیف حق کسب و پیشه ۴۱مبحث اول– عدم امکان توقیف به لحاظ مالیت ۴۱گفتار اول–مالیت نداشتن حق کسب و پیشه ۴۱گفتار دوم–عدم امکان توقیف حقوق مالی ۴۲مبحث دوم– متزلزل بودن حق کسب و پیشه ۴۳مبحث سوم– عدم استقلال حق کسب و پیشه و تبعی بودن آن ۴۴مبحث چهارم– عدم تنجیز حق کسب و پیشه ۴۵مبحث پنجم– ملک ان یملک بودن حق کسب و پییشه ۴۶فصل دوم– دلایل امکان توقیف حق کسب و پیشه ۴۸مبحث اول–امکان توقیف به لحاظ مالیت ۴۸گفتار اول–مالیت داشتن حق کسب و پیشه ۴۸گفتار دوم–امکان توقیف حقوق مالی ۵۲مبحث دوم–متزلزل نبودن حق کسب و پیشه ۵۸مبحث سوم– عدم مانعیت تبعی بودن حق کسب و پیشه در توقیف ۶۰گفتار اول–توقیف و تفکیک منافع استیجاری از حق کسب و پیشه ۶۰گفتار دوم–توقیف و انتقال حق کسب و پیشه به تبع انتقال منافع ۶۱مبحث چهارم– عدم تاثیر عدم تنجیز در توقیف حق کسب و پیشه ۶۲مبحث پنجم– نقد نظریه ملک ان یملک بودن حق کسب و پیشه ۶۳فصل سوم–روش های توقیف حق کسب و پیشه ۶۷ مبحث اول–توقیف از طریق دایره اجراء دادگستری ۶۷مبحث دوم–توقیف از طریق اجرای ثبت ۶۸بخش دوم–موانع اجرای حکمفصل اول–امکان یا عدم امکان مزایده حق کسب و پیشه ۷۳مبحث اول–دلایل عدم امکان مزایده حق کسب و پیشه ۷۴گفتار اول– معلق بودن و عدم تنجیز حق کسب و پیشه و متزلزل بودن آن ۷۴گفتار دوم– عدم امکان انتقال مورد اجاره در قالب مزایده بدون رضایت مالک ۷۷گفتار سوم– عدم پیش بینی فروش حق کسب و پیشه در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و قانون اجرای احکام مدنی ۸۱گفتار چهارم– رویه قضایی ۸۲ رویه اجرای ثبت ۸۳مبحث دوم–دلایل امکان مزایده حق کسب و پیشه ۸۶گفتار اول– امکان مزایده حق کسب و پیشه با وجود معلق بودن آن ۸۶گفتار دوم– امکان مزایده حق کسب و پیشه و عدم نیاز به رضایت مالک ۸۸گفتار سوم– مزایده حق کسب و پیشه در عدم وجود نص قانونی ۹۰گفتار چهارم– مزایده حق کسب و پیشه با وجود رویه قضایی موجود ۹۰نقد رویه اجرای ثبت ۹۲فصل دوم–موانع اختصاصی و مشترک اجرای حکم ۹۶مبحث اول–موانع مشترک اجرای حکم ۹۶گفتار اول–اولویت توقیف ۹۶گفتار دوم–طرفین مزایده و احکام آن ۹۸گفتار سوم–امکان اعمال ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت عدم امکان مزایده ۹۹گفتار چهارم–هزینه های اجرای حکم ۱۰۱مبحث دوم–موانع اختصاصی اجرای حکم ۱۰۲گفتار اول–مستثنیات دین بودن یا نبودن حق کسب و پیشه ۱۰۲گفتار دوم–موکول بودن یا نبودن پرداخت حق کسب و پیشه به تنظیم سند رسمی ۱۰۴گفتار سوم–انتقال حق کسب و پیشه و تجارت ۱۰۵فصل سوم–راهکارهای انتقال حق کسب و پیشه ۱۰۶مبحث اول–نظریه قایم مقامی ۱۰۷مبحث دوم–در باب اذن یا اجازه موجر به انتقال ۱۱۲گفتار اول–در فرض رضایت یا اجازه موجر به انتقال ۱۱۲گفتار دوم–در فرض عدم رضایت یا اجازه موجر به انتقال ۱۱۵مبحث سوم–در باب مدت اجاره مستاجر محکوم علیه ۱۱۷مبحث چهارم–در باب مباشرت موجر و مستاجر ۱۱۸نتیجه گیری ۱۲۱منابع و مآخذ ۱۲۴

کلیدواژه ها

• سرقفلی
• دادگستری
• رابطه موجر–مستاجر
• کسب و کار
• شغل ها
• تجارت
• رویه قضایی
• نظام حقوقی
• توقیف حق کسب و پیشه
• مزایده حق کسب و پیشه
• مزایده سرقفلی
• حق کسب و پیشه