جایگاه حقوق شهروندی در رسیدگی مراجع ثبتی

عنوان	جایگاه حقوق شهروندی در رسیدگی مراجع ثبتی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	میثم رجب لو
استاد راهنما	صالح خدری
استاد مشاور	زینب اصغری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

جایگاه حقوق شهروندی در رسیدگی مراجع ثبتی عنوان پایان نامه ای است که توسط میثم رجب لو، با راهنمایی صالح خدری و با مشاوره زینب اصغری در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دفاع گردید.

چکیده

مبحث حقوق شهروندی در جامعه از مهم ترین و اساسی ترین موضوعات مطروحه در یک جامعه است. بنابراین می بایست در هر جامعه نهادهایی باشند تا بتوانند حقوق شهروندان در جامعه را نه تنها تضمین بلکه آن را گسترش دهند، از جمله مهم ترین این نهادها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت از قدمتی طولانی برخوردار است ولی در گذشته عمل ثبت تنها برای مشخص شدن میزان مالیات که حکومت ها از افراد می گرفتند صورت می گرفت. با گسترش دموکراسی در جوامع و آشناشدن هرچه بیشتر افراد به حقوق خود، امروز ثبت اسناد و املاک بیشتر برای حفظ حقوق مالکان صورت می گیرد تا از تجاوز سایرین به حقوق فردی افراد جلوگیری شود و مالک نیز بتواند تصرفات مالکانه خود را در اموال خود داشته باشد؛ خواه این تصرفات بستن قراردادهایی از قبیل بیع، اجاره، وقف، و... باشد و این موارد از حقوق مدنی افراد است که حقوق مدنی نیز قسمتی از حقوق شهروندی است و هریک از افراد بشر در هر جامعه ای که باشند حق برخورداری از این قوانین را در مراحل مختلف زندگی شخصی خود دارند. بر این مبنا، تلاش می کنیم تاحدودی جایگاه حقوق شهروندی را در مراجع ثبتی بررسی کنیم. در تحقیق حاضر، از نقش و جایگاه مهم سازمان ثبت اسناد و املاک در زمینه تحقق حقوق شهروندی و اثرات و پیامدهای منبعث از آن از جمله: تنظیم اسناد و اعتباربخشی به آن، تثبیت مالکیت، قضازدایی، تضمین امنیت و آرامش، نظم و عدالت، بهداشت حقوقی یا قضایی و توسعه آن در پیشگیری و حتی جلوگیری از نزاع ها و اختلافات ناشی از انجام معاملات که این موارد از مصادیق حقوق شهروندی است سخن گفته شده است و در واقع انگیزه انتخاب آن، پرداختن و برجسته کردن نقش و جایگاه پراهمیت سازمان ثبت اسناد و املاک است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

۱–۱– بیان مسیله

۱–۲– سوال تحقیق

۱–۳– فرضیه تحقیق

۱–۴– سوابق مربوطه

۱–۵– اهداف تحقیق

۱–۵–۱– اهداف علمی

۱–۵–۲– کاربردی

۱–۶– روش تحقیق

۱–۷– ساختار تحقیق

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

۲–۱– مفاهیم

۲–۱–۱– ثبت

۲–۱–۱– ۱– مفهوم لغوی و اصطلاحی ثبت

۲–۱–۱–۲– مفهوم ثبت در نظام حقوقی ایران

۲–۱–۲– حقوق شهروندی

۲–۱–۲–۱– حق و انواع آن

۲–۱–۲–۲– شهروند

۲–۱–۲–۳– مفهوم حقوق شهروندی

۲–۲– تاریخچه حقوق شهروندی و ثبت

۲–۲–۱– پیشینه حقوق شهروندی

۲–۲–۱–۱– پیشینه مختصر حقوق شهروندی در جهان

۲–۲–۱–۲– پیشینه حقوق شهروندی در اسلام

۲–۲–۱–۳– پیشینه حقوق شهروندی در ایران

۲–۲–۲– تاریخچه

۲–۲–۲–۱– تاریخچه حقوق ثبت

۲–۲–۲–۲– تاریخچه سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سیر تکوینی آن

۲–۲–۲–۲–۱– دوران سنتی دفاتر اسناد رسمی

۲–۲–۲–۲–۲– دوران معاصر دفاتر اسناد رسمی

۲–۲–۳– تشکیلات سازمان ثبت اسناد و املاک

۲–۲–۳–۱– تشکیلات سازمان ثبت قبل از انقلاب

۲–۲–۳–۲– تشکیلات سازمان ثبت بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

۲–۲–۴– ارتباط دفاتر اسناد رسمی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۲–۲–۵– ماموریت حقوق ثبت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۲–۲–۵–۱– ماموریت حقوق ثبت

۲–۲–۵–۲– رسالت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۲–۲–۵–۳– امکانات و ابزار اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳–۱– حق مالکیت

۳–۲– امنیت قضایی

۳–۲–۱– امنیت قضایی و جایگاه آن در قانون اساسی

۳–۲–۲– عوامل برقراری امنیت قضایی

۳–۲–۲–۱– استقلال قوه قضاییه

۳–۲–۲–۲– استقلال قضاوت

۳–۲–۲–۳– در دسترس بودن دادگاه ها

۳–۲–۲–۴– کیفیت رسیدگی

۳–۲–۲–۵– رسیدگی های بیپایان

۳–۲–۳– نقش سازمان ثبت در امنیت قضایی

۳–۳– قضازدایی

۳–۳–۱– نقش سازمان ثبت در کاهش دعاوی و تسریع رسیدگی اختلافات

۳–۳–۲– قضازدایی با امکانات سازمان ثبت

۳–۳–۳– نقش سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی

۳–۴– آثار اقتصادی

۳–۴–۱– اثر نظام ثبت املاک بر توسعه اقتصادی

۳–۴–۲– ثبت املاک و شاخصه های توسعه اقتصادی

۳–۴–۲–۱–افزایش درآمد عمومی

۳–۴–۲–۲– افزایش سرمایهگذاری

۳–۴–۲–۳– افزایش اخذ اعتبار بانکی

۳–۴–۲–۴– رونق معاملات

۳–۴–۲–۵– نظارت بر سرزمین ملی و برنامهریزی های اقتصادی

۳–۴–۳– نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی

۳–۴–۴– مالکیت رسمی دلیل تبدیل دارایی به سرمایه

۳–۵– بهداشت حقوقی

۳–۵–۱– عوامل موثر در توسعه بهداشت حقوقی

۳–۵–۲– بهداشت حقوقی و رابطه آن با نظام ثبتی

۳–۶– کاداستر و نقش آن در تحقق حقوق شهروندی

۳–۶–۱– مفهوم کاداستر

۳–۶–۲– ماهیت حقوقی سیستم کاداستر

۳–۶–۳– کارکردها و آثار سیستم کاداستر در حقوق شهروندی

۳–۶–۳–۱– کارکردهای سیستم کاداستر

۳–۶–۳–۱–۱– کارکرد کلان

۳–۶–۳–۱–۲– کارکرد خرد

۳–۶–۳–۱–۲–۱– عامل هویت بخشی

۳–۶–۳–۱–۲–۲– عامل توسعه گرایی حقوقی

۳–۶–۳–۱–۲–۳– عامل قضازدایی

۳–۶–۳–۲– آثار سیستم کاداستر

۳–۶–۳–۲–۱– آثار حقوقی

۳–۶–۳–۲–۱–۱– آثار ثبتی

۳–۶–۳–۲–۱–۲– آثار قضایی

۳–۶–۳–۲–۱–۲–۱– آثار قضایی شکلی

۳–۶–۳–۲–۱–۲–۲– آثار قضایی ماهوی

۳–۶–۳–۲–۲– آثار فراحقوقی کاداستر

۳–۶–۳–۲–۲–۱– آثار اجتماعی

۳–۶–۳–۲–۲–۱–۱– برنامهریزی و مدیریت شهری

۳–۶–۳–۲–۲–۱–۲– کارآمدی سازمان ها در خدمات رسانی به مردم

۳–۶–۳–۲–۲–۱–۳– برنامه ریزی روستایی

۳–۶–۳–۲–۲–۲– آثار اقتصادی

۳–۶–۳–۲–۲–۲–۱– بهبود کارآیی اقتصادی

۳–۶–۳–۲–۲–۲–۲– بهبود درآمدهای مالیاتی

۳–۶–۳–۲–۲–۳– آثار سیاسی

فصل چهارم: بیان نتایج حاصل از تحقیق

۴–۱– عملکرد هییت نظارت (موضوع مواد

و

اصلاحی قانون ثبت) در زمینه حقوق شهروندی

۴–۱–۱– جایگاه حقوق شهروندی در اداره ثبت محل در رابطه با بند

ماده

اصلاحی قانون ثبت

۴–۱–۲– جایگاه حقوق شهروندی در هییت نظارت و حق شکایت ذینفع

۴–۲– عملکرد شورای عالی ثبت در زمینه حقوق شهروندی

۴–۲–۱– جایگاه حقوق شهروندی در شورای عالی ثبت و حق شکایت ذینفع از آرای هییت نظارت در رابطه با بندهای ۱،

و

ماده

اصلاحی قانون ثبت

۴–۲–۲– مصادیق دیگر حفظ حقوق شهروندی در شورای عالی ثبت

۴–۳– عملکرد هییت حل اختلاف موضوع مواد

و

اصلاحی قانون ثبت

۴–۳–۱– رسیدگی به پرونده ها به صورت فوق العاده و خارج از نوبت توسط هییت

۴–۳–۱–۱– ماده

اصلاحی قانون ثبت

۴–۳–۲– اشتباه در ثبت توافق

۴–۳–۳– اخذ توضیح حضوری و دعوت از ذینفع

۴–۴– قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و عملکرد آن در زمینه حقوق شهروندی

۴–۴–۱– مدت اجرای قانون

۴–۴–۲– مشمولین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

۴–۴–۳– اعضای تشکیل دهنده هیات حل اختلاف

۴–۴–۳–۱– صلاحیت هیات حل اختلاف

۴–۴–۳–۱– ۱– رییس ثبت اسناد و املاک محل ملک یا کفیل اداره ثبت

۴–۴–۳–۱–۲– هیات حل اختلاف مستقر در ثبت محل

فصل پنجم: نتیجه گیری، پیشنهادات، منابع

۵–۱– نتیجه گیری

۵–۲– پیشنهادات

منابع و مآخذ فارسی

فهرست منابع و مآخذ لاتین

Abstract

کلیدواژه ها

• حقوق شهروندی
• سازمان ثبت
• مالکیت
• سند رسمی
• مراجع رسیدگی کننده ثبتی