حق فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام آن در حقوق ایران با تکیه بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980

عنوان	حق فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام آن در حقوق ایران با تکیه بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	هدیه مختاری
استاد راهنما	[[]]
استاد مشاور	عسل عظیمیان
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

حق فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام آن در حقوق ایران با تکیه بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ عنوان پایان نامه ای است که توسط هدیه مختاری، با راهنمایی حسین قربانیان و با مشاوره عسل عظیمیان در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

چکیده

یکی از مهمترین مباحث در قواعد عمومی قراردادها در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، شرایط فسخ و آثار آن می باشد، به موجب مقررات داخلی، در صورت نقص تعهدات قراردادی و عدم امکان الزام متعهد به ایفاء تعهدات و یا درج شرط خیار و یا تحقق یکی از خیارات موجب فسخ، امکان فسخ قرارداد وجود دارد، در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز موجبات فسخ بیع کالا بیان شده است و خریدار مجاز است علیرغم تغییرات جزیی ایجاد شده در کالا قرارداد را فسخ کند. مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی قراردادی که میان متعاملین لازم الاجرا است ممکن است به دلایل مختلف فسخ، اقاله یا منفسخ شود. قرارداد فسخ شده حقوق و تکالیف جدیدی را برای طرفین قرارداد ایجاد می کند از جمله اینکه با پایان پذیرفتن رابطه قراردادی طرفین عقد ملزم به استرداد عوضین و منافع می شوند در بعضی شرایط امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد. در صورتی که در قراردادهای معوض، یکی از طرفین تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود ندارد که متعهدله به استناد آن بتواند عقد معوض را فسخ کند و خود را از تعهداتی که متقابلا متقبل شده آزاد نماید. چنین حق فسخی در موارد خاص از جمله خیار تاخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس ،اجاره و مزارعه مورد قبول قرارگرفته است. بحث مورد نظر آن است که آیا می توان از تحلیل مواد قانونی و نظریات فقهی به این نتیجه رسید که چنانچه در قراردادهای معوض، یکی از طرفین از انجام تعهد سربازند، طرف دیگر می تواند معامله را فسخ کند و خود را از انجام تعهدات خود آزاد نماید؟ به نظر می رسد که این حق فسخ، هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی به شرح زیر قابل توجیه است: نخست آن که قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد پذیرفته است؛ دوم آن که این حق فسخ ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد؛ سوم آن که پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به کشورهای پیشرفته و اسناد بین المللی که این حق را پذیرفته اند نزدیک می کند.

کلیدواژه ها

• حق فسخ قرارداد
• امتناع متعهد
• کنوانسیون بیع بین المللی کالا