حمایت از شهود و بزه دیدگان
حمایت از شهود و بزهدیدگان، یکی از مهمترین و حساس‌ترین موضوعات مربوط به فرآیند دادرسی کیفری است که در اسناد جهانی و منطقه‌ای مورد تأکید قرار گرفته و از طریق نهادهای قضایی و نظارتی حقوق بشری به منصه ظهور رسیده است. عدم حمایت و پشتیبانی مناسب از شاهد یا بزه‌دیده ممکن است اجرای صحیح عدالت را دچار خدشه نماید؛ زیرا دادگاه‌ها در صورت عدم جمع‌آوری مدارک لازم، چاره‌ای جز مختومه کردن پرونده یا تبرئه متهم نخواهند داشت. در این بین، مقامات قضایی ملزم هستند که حقوق دفاعی متهم را نیز مدنظر قرار داده و از آن صیانت نمایند. بر این اساس، ایجاد توازن میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم و همچنین اتخاذ تدابیر صحیح و راهگشا در این خصوص، یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در دادرسی‌های کیفری است که باید از سوی نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گیرد.[۱]
یکی از مهمترین اقداماتی که ممکن است جهت ایجاد این توازن و به‌منظور مصالح اجرای عدالت اتخاذ گردد، ایجاد محدودیت در برگزاری علنی قسمتی از دادرسی است. با این حال، نظر به اینکه علنی بودن دادرسی در اسناد حقوق بشری به عنوان یک اصل اساسی و یکی از حقوق دفاعی متهم مورد تأکید قرار گرفته است، لذا صرف اینکه یک شخص به عنوان شاهد در جلسه علنی دادگاه حاضر شود و یا بزه‌دیده یک جرم باشد، نمی‌تواند توجیه قابل قبولی برای ضرورت اجرای اقدامات حمایتی و حفاظتی شناخته شود؛ بلکه قرار گرفتن در جایگاه شهود و ادای شهادت در جلسه علنی، یا افشای هویت بزه‌دیده به ویژه در جرایم حساس و پیچیده، نیازمند تدابیر ویژه‌ای است که ضمن رعایت حقوق دفاعی متهم، امنیت و سلامت شهود و بزهدیدگان را نیز تضمین نماید.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ راسته, مرتضی; مهرا, نسرین; غفران خواه, امیر (1402). "تقابل سازکار حمایت از شهود و بزهدیدگان با حقّ متهم بر دادرسی علنی (مطالعه در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر)". فصلنامه پژوهش حقوق کیفری. 12 (44): 125–162. doi:10.22054/jclr.2024.72393.2563. ISSN 2345-3575.