دادگاه صالح در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری
 | |
| عنوان | دادگاه صالح در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | فرزانه شاکری |
| استاد راهنما | سعید حبیبا |
| استاد مشاور | مرتضی عادل، سید محمد طباطبایی نژاد |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
دادگاه صالح در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری عنوان رساله ای است که توسط فرزانه شاکری، با راهنمایی سعید حبیبا و با مشاوره مرتضی عادل و سید محمد طباطبایی نژاد در سال ۱۳۹۴ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
جنبه های بین الملل خصوصی حقوق مالکیت فکری در دو دهه اخیر موضوع پژوهش گروه های تحقیقاتی معتبری در آمریکا، اروپا و آسیا بوده است. هرچند وجود اصل سرزمینی حقوق مالکیت فکری امکان وجود عنصر خارجی در دعاوی مالکیت فکری را با تردید مواجه می کند، در عمل به دلیل استفاده از تکنولوژی و اینترنت دعاوی متعددی وجود دارند که در آن ها پاسخ به سوالات مربوط به دادگاه صالح و قانون حاکم اجتناب ناپذیر است. این رساله پژوهشی است جامع در رابطه با یکی از ابعاد بین الملل خصوصی حقوق مالکیت فکری: صلاحیت در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری. در این رساله ضمن به رسمیت شناختن اهمیت موضوعات مربوط به قانون حاکم و شناسایی و اجرای آراء صادره در دعاوی مالکیت فکری و پرداختن به هریک از آن ها در صورت لزوم، موضوع اصلی بررسی نحوه تعیین صلاحیت دادگاه است. از سوی دیگر، دعاوی مالکیت فکری را می توان از دیدگاهی کلی به دعاوی قراردادی، دعاوی غیر قراردادی و دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار تقسیم کرد. هرچند در موارد متعددی میان این سه قسم از دعاوی نیز ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، در این رساله تمرکز اصلی بر دعاوی نقض است. در این تحقیق تلاش شده است تا موضوع صلاحیت در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری از جنبه های حقوق بین الملل خصوصی، آیین دادرسی مدنی فراملی و جنبه های ماهوی حقوق مالکیت فکری مورد مطالعه قرار گیرد. در پژوهش حاضرهدف از مطالعه تطبیقی اصول موسسه ماکس پلانک، اصول موسسه حقوق آمریکایی و اصول دانشگاه وازدا در رابطه با حقوق بین الملل خصوصی حقوق مالکیت فکری، ترسیم چارچوبی برای تعیین قواعد صلاحیت در حقوق ایران است. تحلیل ها و راه حل ها ی ارایه شده مبتنی بر تعادل میان منافع دارندگان حقوق فکری، استفاده کنندگان از این حقوق و دولت های حمایت کننده از حقوق فکری است. نتایج به دست آمده از این رساله حاکی از لزوم توجه قانونگذار ملی به سه نکته اصلی در تعیین قواعد صلاحیت در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری است: ۱. اجرای سیاست های اقتصادی و فرهنگی ملی در حمایت از حقوق مالکیت فکری، ۲. در نظر داشتن رابطه میان قواعد صلاحیت و قواعد حل تعارض از یک سو و در هم تنیدگی دعاوی قراردادی، غیر قراردادی و دعاوی ثبت و اعتبار از سوی دیگر، ۳. تلاش برای همگام سازی قوانین ملی با تحولات حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی.
کلیدواژه ها
- حقوق مالکیت فکری
- صلاحیت
- قانون حاکم
- نقض
- اصل سرزمینی