دیه لاله گوش

مواد 600 تا 606 قانون مجازات اسلامی (1392)، در خصوص دیه گوش می باشد.

دیه از بین بردن لاله گوش

در قانون

ماده 600 قانون مجازات اسلامی (1392)، برای از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و برای از بین بردن هر یک از آنها، نصف دیه کامل، تعیین کرده است.

حکم این ماده را باید منطبق با قاعده فقهی دانست که بر اساس آن دیه اعضاء زوج بدن معادل دیه کامل و دیه اعضای فرد آن نیز معادل نصف دیه کامل می‌باشد، بنابراین از بین بردن هر گوش، معادل پنجاه نفر شتر است، لذا چنانچه ضربه ای به هر دو گوش وارد شود موجب دیه کامل و در فرض ورود به یکی از گوش‌ها، موجب پرداخت نصف دیه کامل خواهد بود.

در فقه

مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته‌اند، همچنین گوش را باید از اعضاء زوج بدن دانست که به موجب حدیث عام «ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیه» و نیز بسیاری از نصوص دیگر موجب دیه کامل است، در این خصوص نیز میان گوش سالم و ناشنوا تفاوتی وجود ندارد. همچنین عده ای بر مبنای قضاوت‌های حضرت علی (ع)، از میان بردن بخشی از گوش بجز نرمه را موجب دیه به نسبت تمام لاله گوش دانسته‌اند.

فقهای عامه معتقدند دیه دو گوش، معادل دیه کامل است، تنها از یکی از فقها این نظر مطرح شده‌ است که در گوش، ارش وجود دارد؛ زیرا در این خصوص از سوی شارع، تقدیری آورده نشده‌ است، اما گروه نخست قطع بخشی از گوش را موجب ثبوت دیه به تناسب کل گوش می‌دانند. برخی از فقهای امامیه نیز دیه دو گوش را معادل دیه کامل و دیه هر یک از آن دو را برابر با نصف دیه کامل دانسته‌اند و معتقدند در این خصوص، نص یا فتوای مخالفی وجود ندارد، لذا فقها در این خصوص صراحتاً بیان نموده‌اند که هر دو گوش، دارای دیه کامل و یکی از آن‌ها دارای نصف دیه کامل

است. در این امر فرقی میان گوش شنوا و ناشنوا وجود ندارد، همچنین در فرض بریده شدن مقداری از گوش نظیر نصف، ربع یا ثلث نیز باید به همان میزان از دیه واجب شود.

دیه از بین بردن نرمه گوش

در قانون

در تبصره ماده 600 قانون مجازات اسلامی، برای از بین بردن نرمه هر گوش، یک ششم دیه کامل تعیین شده است.

در فقه

در خصوص دیه از بین بردن نرمه گوش، عده ای به روایتی از امام کاظم (ع) استناد نموده‌اند.

دیه پاره کردن لاله گوش

در قانون

دیه پاره کردن لاله گوش، مطابق ماده 601 قانون مجازات اسلامی (1392)، یک ششم دیه کامل و در صورت بهبودی کامل، موجب ارش است.

در فقه

مستند شرعی این حکم را پاره ای از روایات دانسته اند.

دیه پاره ‌کردن نرمه گوش

پیشینه

در گذشته ماده 388 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود و دارای ابهاماتی بود،این ماده برای پاره کردن گوش، ثلث دیه تعیین کرده بود.

در قانون

در حال حاضر پاره ‌کردن نرمه گوش، مطابق ماده 601 قانون مجازات اسلامی (1392)، موجب یک نهم دیه کامل و در صورت بهبودی کامل، موجب ارش است.

میزان دیه

لازم به ذکر است که پاره کردن نرمه گوش با از میان بردن آن متفاوت است، لذا در پاره کردن نرمه گوش، ثلث دیه پرداخت می شود، اما در فرض از بین رفتن مقداری از گوش باید به نسبت یک سوم مورد سنجش واقع شود. گروهی دیه پاره کردن گوش را معادل 333/33 دینار دانسته اند، گروهی نیز آن را معادل یک سوم 50 شتر دانسته اند.

در فقه

مستند شرعی این حکم را پاره ای از روایات دانسته اند.

در خصوص قطع کردن نرمه گوش، گروهی از فقها آن را موجب ثلث دیه گوش دانسته اند، در فرض بریدن نصف آن نیز قائل به نصف ثلث دیه و به همین ترتیب شده اند. در خصوص پاره کردن نرمه گوش، نظر مخالفی نیز وجود دارد که میزان دیه را ثلث یک سوم دیه می داند. همچنین گروهی معتقدند در خصوص میزان دیه سوراخ کردن گوش میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گروهی میزان دیه را در این خصوص معادل یک سوم دیه گوش دانسته اند، گروهی اما این نظر را دارای اشکال تلقی کرده، اظهر را فقدان دیه مقدر شرعی دانسته و معتقد به پرداخت ارش هستند.

دیه فلج کردن لاله گوش

در قانون

ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در مورد دیه فلج کردن گوش و بریدن لاله گوش فلج می باشد.

به نظر می رسد این ماده را باید منطبق بر قاعده کلی دانست که به موجب آن فلج کردن هر عضوی موجب دو سوم دیه آن عضو و قطع کردن عضو فلج نیز موجب یک سوم دیه می شود، از سوی دیگر گروهی، مفاد این ماده را فقط شامل حالتی دانسته اند که گوش مجنی علیه به طور کامل فلج شده باشد، لذا فلج نسبی گوش، موجب ارش است همچنین چنانچه جنایت مورد بحث در این ماده، در اثر سرایت، موجب کر شدن مجنی علیه نیز شود، نباید قائل به تداخل دیات بود، بلکه دیه گوش و دیه شنوایی باید جداگانه پرداخت شوند.

در فقه

به نظر می رسد فقها، گوش کر را گوش غیر فلج تلقی نموده و لذا از میان بردن آن را موجب دیه کامل می دانند، اما خشک کردن آن را شلل آن گوش تلقی کرده اند، لذا اگر نرمه و خود گوش حالت خود را از دست داده و سست شوند، اما قوه شنوایی آنان همچنان باقی مانده باشد، باید چنین حالتی را مشمول ماده فوق دانست. برخی از فقها بر این باورند که اگر فرد جانی با وارد آوردن ضربه ای به گوش دیگری، آن را خشک کند به طوری که جریان خون در آن گوش قطع گردد، موجب وجوب دو سوم دیه گوش می شود، اگر بعد از شلل، گوش فرد مجنی علیه را قطع کند نیز موجب یک سوم دیه آن می شود.

دیه قطع لاله گوش با ظاهر شدن استخوان

در قانون

مطابق ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در این حالت، علاوه ‌‌بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.

لاله گوش را باید عضوی جداگانه با منافع و ظاهر جداگانه خودش دانست، لذا قطع شدن آن به تنهایی دارای دیه مستقل است، همچنین پیدا شدن استخوان را نیز باید یک جراحت مستقل دانست و دیه آن را نیز به طور جداگانه پرداخت نمود، گروهی براساس مفهوم این ماده معتقدند در فرضی که لاله گوش قطع نگردد، اما پارگی آن باعث مشخص شدن استخوان شود، نباید آن را مشمول ماده فوق دانست.

در فقه

گروهی از فقها بر این باورند که اگر کسی گوش دیگری را به نحوی قطع نماید که استخوان مجنی علیه نیز نمایان شود، باید علاوه بر دیه قطع گوش، دیه موضحه را نیز پرداخت کند، به طوری که تداخل دیات در این خصوص اعمال نگردد.

ارش پاره کردن پرده گوش

پیشینه

در گذشته ماده 455 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در قانون

مطابق ماده 605 قانون مجازات اسلامی (1392)، پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است.

پارگی پرده گوش از جمله مواردی است که برای آن دیه ای تعیین نشده است. برخی از حقوقدانان معتقدند پارگی پرده گوش، چنانچه درمان نشود، موجب یک سوم دیه گوش است و در فرض درمان شدن نیز موجب چهار درصد دیه کامل می باشد. گروهی نیز معتقدند به دلیل عدم تعیین دیه مقدر در این خصوص، باید ارش پارگی پرده گوش را را با جلب نظر کارشناس تعیین نمود. از سوی دیگر باید تاکید نمود که در فرض از بین رفتن حس شنوایی در اثر پاره شدن پرده گوش، باید از بابت پارگی پرده گوش و نیز از بین رفتن حس شنوایی، دیه جداگانه پرداخت شود.

در رویه قضایی

به موجب رأی 20/513/71 صادره از دیوان عالی کشور، در جنایتی که منتهی به پارگی پرده گوش شده است، باید ارش تعیین شود، لذا تعیین نصف دیه در مواردی نظیر از بین رفتن حس شنوایی اعمال می گردد و اعمال آن در خصوص پارگی پرده گوش، خلاف مقررات است.

به موجب نظریه مشورتی به شماره 3364/7_1365/5/16 برای پاره کردن پرده گوش باید با جلب نظر کارشناس ارش تعیین شود.

عدم تداخل دیات در دیه گوش

در قانون

ماده 606 قانون مجازات اسلامی (1392)، در خصوص عدم تداخل دیات در دیه گوش می باشد و به موحب آن در صورت سرایت آسیب وارده به گوش، به حس شنوایی یا استخوان، هر کدام دیه جدا‌گانه‌ ای دارد.

این ماده، منطبق بر اصل عدم تداخل دیه اعضاء و منافع است، لذا در فرضی که بریدن گوش، موجب زوال شنوایی نیز بشود، دیه قطع گوش و دیه زوال شنوایی به طور جداگانه باید از وی اخذ گردد، البته گروهی این قاعده را در جنایات طولی جاری نمی دانند، لذا در فرضی که جنایتی مسبب جنایت دیگر باشد، تداخل دیه ها روی می دهد، بر اساس ماده فوق، گروهی معتقدند قطع کردن لاله گوش دیگری اگر موجب از بین رفتن شنوایی او شود، دو جنایت جداگانه محسوب میشود، لذا این امر موجب قصاص جداگانه لاله گوش و زوال شنوایی وی نیز می شود.

در فقه

مستند فقهی لزوم اخذ دیه در فرض زوال قوه شنوایی را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.

برخی از فقها معتقدند در فرض بریدن گوش ها حتی اگر آسیبی به قوه شنوایی نیز وارد نشود، باید دیه کامل را از جانی اخذ نمود. گروهی از فقها نیز بیان نموده اند که اگر در اثر بریدن گوش مجنی علیه و سرایت این جنایت، شنوایی او نیز از میان رفته یا سنگین شود، علاوه بر دیه قطع لازم است دیه سلب شنوایی نیز به وی پرداخت شود و نباید قائل به تداخل دیات بود.

در رویه قضایی

به موجب رأی وحدت رویه 16/743/70، از بین رفتن حس شنوایی هر دو گوش موجب دیه کامل می شود و علاوه بر آن باید دیه ضایعات دیگر را نیز محاسبه نمود.

برابری گوش شنوا و ناشنوا یا معیوب در دیه گوش

در قانون

به این حکم در ماده 604 قانون مجازات اسلامی (1392) تصریح شده است.

گروهی معتقدند با توجه به این که دیه تعیین شده در فصل مربوط به دیه لاله گوش، بیشتر برای از میان رفتن زیبایی ظاهری گوش است، چرا که حتی اگر چنین عیبی هم در یک گوش وجود داشته باشد، نمی توان آن را متوجه لاله سالم گوش دانست، لذا سلامت یا عیب گوش از لحاظ شنوایی، تأثیری در احکام تعیین شده نخواهد داشت، البته برخی از حقوقدانان بیان کرده اند که پرده گوش را نمی توان مشمول حکم این ماده دانست.

در فقه

گروهی از فقها بیان نموده اند که در دیه گوش، فرقی بین گوش سالم و ناشنوا و ناسالم وجود ندارد، چرا که عیب در شنوایی را نمی توان عیب در لاله و ظاهر گوش تلقی کرد، این نظر مورد پذیرش آن دسته از فقهای عامه ای که برای گوش دیه مقدر در نظر گرفته اند، نیز می باشد.