رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | استرداد وجه واریزی |
| قاضی | شعبانلو محمد زیوری احمدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی: واریز وجه به حساب دیگری، اماره ادای دین نیست زیرا اصل بر عدم تبرع است؛ بنابراین دریافت کننده باید استحقاق خود برای دریافت آن را به عنوان هبه یا وصول طلب اثبات کند.
رأی دادگاه بدوی
دادخواهی تکورین یافته آقای ر. س. وکالتا از سوی جناب ف. م.ز. بطرفیت آقای ح. ق. بالاجمال متضمن بر مطالبه مبلغ ۵۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال با لحاظ جملگی خسارات ومنجمله تاخیر تادیه باستناد سه فقره رسید بانکی مشعر بر واریز معادل مبلغ خواسته به حساب خوانده دعوی حاضر بوده که علی ایحال بدان سبب که واریز وجه فی نفسه ظهور دراداء دین داشته وبعبارت اخری اماره وفاء بعهد محسوب است، لهذا دعوی مطروح با وصف عدم اقامه ادله متقن ثابت ننموده وبالنتیجه مستفاد از ماده ۲۶۵ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب ۷۹ حکم به رد دعوی اصدار واعلام گشته ومبرهن است که رای صدور یافته درخلال بیست روز از هنگام ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد.
شهربابک دادرس شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی تهران-محمد احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ف. م.ز. با وکالت ر. س. نسبت به دادنامه شماره۹۱۰۱۰۱۴مورخ۱۳۹۱/۱۱/۳درپرونده کلاسه ۹۱۰۸۱۹صادرشده ازشعبه ۱۷۸دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای خواهان دایربرمطالبه مبلغ ۵۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه صادرشده است واردوموجه بوده و درخورنقض است زیراحسب محتویات پرونده ومستندات ابرازی مبلغ خواسته را به حساب تجدیدنظرخوانده واریز کرده است ومشارالیه ازبازگرداندن آن به تجدیدنظرخواه امتناع کرده است نظرباینکه بموجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی اصل برعدم تبرع است وهیچگونه دلالتی براماره مدیونیت ندارد بنابراین پرداخت وجه ممکن است ازباب قرض وغیره باشد لذا دریافت کننده مکلف به بازگرداندن وجه دریافتی می باشد وازماده استنادی برخلاف استدلال دادگاه برنمی آید که دادن مال به شخص دیگر اماره ای بر ادای دین می باشد بلکه دریافت کننده باید استحقاق خود و دریافت آن را به عنوان هبه یاوصول طلب باید اثبات کندهمانطوریکه تجدیدنظرخوانده درلایحه تقدیمی توضیح داده است که وجوه واریزی توسط تجدیدنظرخواه بابت خرید اقلامی همچون خودرو ولوازم اداری و... بوده و این خریدها دارای مستنداتی است که درصورت لزوم قابل ارائه به مرجع محترم قضایی می باشد که ایشان جهت اثبات ادعایشان سند ومدرک کافی ارائه نداده است بنابراین وبنابه مراتب فوق الاشاره دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را که بدون رعایت اصول وقواعد دادرسی وموازین قانونی صادرشده است راعینا نقض نموده و مستندا به مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۵۱۵ و ۵۲۲ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ۵۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ومبلغ ۱۶/۹۶۱/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست تازمان کامل پرداخت دین درحق تجدیدنظرخواه راصادرواعلام می دارد این رای قطعی است.
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو