رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۱۵)
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۱۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۵ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع صالح رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص |
| قاضی | رضائی تقویان |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص: قانون صلاحیت رسیدگی به تغییر نامهای ممنوع را به هیأت های حل اختلاف ثبت احوال محول کرده و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای الف.ف. به ولایت از فرزندش م. به طرفیت الف. دادخواستی به خواسته تغییر نام کوچک م. به الف. تقدیم داشته رسیدگی به آن به شعبه سی ام دادگاه عمومی ارجاع شده دادگاه دستور داده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده ارسال و وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند وقت برای ۹۰/۶/۲۸ تعیین و طرفین دعوت شده اند اداره ثبت احوال لایحه ای داده که به شماره ۵۴۳-۲۷/۶/۹۱ ثبت لوایح گردیده دادگاه در تاریخ ۹۱/۶/۲۸ با حضور خواهان تشکیل و پس از استماع اظهارات وی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره ۸۱۲ ۹۱/۶/۳۰ مبنی بر بطلان دعوی نموده است آقای الف.ف. نسبت به این دادنامه (۸۱۲-۹۱/۶/۳۰) تجدیدنظرخواهی نموده که به شعبه ۱۷ تجدیدنظر خراسان رضوی ارجاع شده شعبه ۱۷ طی دادنامه ۱۰۳۳-۹۱/۸/۳۰ موضوع را در صلاحیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه دانسته و حکم بدوی را نقض و دستور داده پرونده را به مرجع صالح ارسال دارند (که عبارت اخری عدم صلاحیت دادگاه است) و پرونده را ابتدا جهت تشخیص صلاحیت طی نامه ۹۱۰۹۸۴/۱۷ ت به دفتر دیوان کشور ارسال داشته که در۹۱/۹/۱۸ به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. پرونده مطلب دیگری ندارد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۲-۶۲/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیأت های حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است و ماده ۴ قانون فوق نیز مقرر داشته که رسیدگی به سایر دعاوی راجع اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان است و نام های م. و الف. هیچ کدام از نام های ممنوع نیستند لذا خواسته دعوی فعلی که تغییر نام م. به الف. توسط ولی درخواست شده از شمول رأی وحدت رویه مرقوم که مخصوص نام های ممنوع است خارج و در نتیجه موضوع دعوی در صلاحیت محاکم عمومی است بدین ترتیب دادنامه شماره ۱۰۳۳-۹۱/۸/۳۰ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر استان مطابق با قانون نیست ضمن نقض پرونده به استناد بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه هم عرض ارجاع می شود.
مستشاران شعبه ۵ دیوان عالی کشور
تقویان -رضائی