رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال فهرست زیر مجموعه ( زیر گروه ) کالاهای تولید نهائی موضوع بند ه ماده (۳) قانون موسوم به تجمیع عوارض به دلیل عدم درج آگهی در روزنامه رسمی مربوط به سالهای ۸۴ و ۸۵ که نتیجه آن تخلف از موازین شرعی و قانونی است .
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال فهرست زیر مجموعه ( زیر گروه ) کالاهای تولید نهائی موضوع بند ه ماده (۳) قانون موسوم به تجمیع عوارض به دلیل عدم درج آگهی در روزنامه رسمی مربوط به سالهای ۸۴ و ۸۵ که نتیجه آن تخلف از موازین شرعی و قانونی است . |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۰/۷۲۱ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۸۰ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۸۰ تاریخ : ۵/۶/۹۳
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : خانم فاطمه لطافت
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی طی دادخواست تقدیمی بطور خلاصه خواهان ابطال فهرست زیرمجموعه کالاهای تولیدی نهائی موضوع
بند ه ماده ( ۳ ) قانون مشهور به تجمیع عوارض موضوع مصوبات شماره ۶۵۳۳۷/ ت ۳۲۲۵۸ ه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۸۸۸۲۸/ ت ۳۴۴۷۲ ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران شده زیرا بر خلاف ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیأت دولت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی انتشار نیافته است و بر اساس قواعد تا زمانی که در روزنامه رسمی انتشار پیدا نکند ، اجرای آن وجاهت ندارد . از طرفی مطابق اصل ( ۵۱ ) قانون مطالبه هر گونه وجهی بایستی به موجب قانون باشد . هم چنین مطابق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد بنابراین بند ۲ مصوبات مذکور بشرح فوق خلاف شرع است و با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی بایستی ابطال گردد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
سازمان امور مالیاتی که طرف شکایت شاکی است در پاسخ عنوان داشته که اولا حکم ماده ۳ قانون مدنی ناظر به لزوم انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی است و شامل آیین نامه ها و تصویب نامه ها نمی شود . ثانیا مطابق تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی دولت مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرائی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است مگر آنکه در خود آن مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای آن پیش بینی شده باشد و در خصوص بند ( ۲ ) تصویب نامه ۶۵۳۳۷/ ت ۳۲۲۵۸ ه مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و بند ( ۴ ) تصویب نامه شماره ۸۸۸۲۸/ ت ۳۴۴۷۲ ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند ( ه ) ماده ۳ قانون مدون به تجمیع عوارض مقرر شده فهرست کالاها توسط سازمان متبوع به واحدهای تابعه ابلاغ شود و چگونگی ابلاغ فهرست های مذکور به مرجع خاص آن از سوی هیأت وزیران اعلام شده است بنابراین شکایت شاکی موجه نمی باشد .
نظریه تهیه کننده گزارش
با عنایت به اینکه جهات ابطال مصوبات در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده و عدم انتشار مصوبات و آیین نامه ها در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرن از جهات مذکور در ماده قانونی مرقوم نمی باشد . از طرفی مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته ندارد . بعلاوه شورای محترم نگهبان هم موضوع را خلاف شرع تشخیص نداده است بنابراین شکایت و ادعای شاکی وارد تشخیص نمی گردد و رأی به رد آن صادر می گردد .
امضاء تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ ۲۷ / ۵ / ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت خانم فاطمه لطافت فرزند علی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال فهرست زیر مجموعه ( زیرگروه ) کالاهای تولیدی نهایی ، موضوع بند ه ماده (۳) قانون موسوم به تجمیع عوارض به دلیل عدم درج آگهی در روزنامه رسمی ، مربوط به سال های ۸۴ و ۸۵ که نتیجه آن تخلف از موازین شرعی و قانونی است . اولا شورای محترم نگهبان موضوع مطروحه را خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده و مراتب طی نامه شماره ۴۹۴۷۳/۳۰/۹۱ ۲۸/۱۱/۹۱ اعلام گردیده است . ثانیا جهات ابطال مصوبات در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مشخص و عدم انتشار مصوبات و آیین نامه ها در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از جهات مذکور در ماده مرقوم نمی باشد بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته ، نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی باشد . لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10097